به گزارش اگزیم‌نیوز، نمایندگان مجلس روز سه شنبه - ۱۸ مهرماه - در جریان رسیدگی به بندهای دیگری از ماده ۴۸ گزارش کمیسیون لایحه برنامه توسعه هفتم وارد رسیدگی به جزء ۳ و سپس ۶ جزء ملحق به آن ذیل بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه شدند.

نیازی نماینده دولت در خصوص این جزو از بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم اظهار داشت: در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور انجام می شود ولی با توجه به اهمیت آن و نیز وجود شرکت های مختلف این جزو می تواند به تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی منجر شود اما نظر دولت این است که همه این شرکت ها بتوانند به صادرات خدمات خود اقدام کنند و به شرکت های صنعتی و معدنی محدود نشود.

وی با بیان اینکه ما شرکت های ساخت وساز توانمندی داریم، افزود: همچنین پوشش ریسک نوسانات ارز در این بند بر عهده دولت گذاشته شده است که برای دولت بار مالی دارد و با ابزارهای دیگر مانند صنعت بیمه باید این ریسک پوشش داده شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز گفت: جزو ۳ بند «ب» در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی کشور است و نباید محدود به صنایع معدنی شود و همه صنایع را می تواند در بر بگیرد. در خصوص صدور تضامین به اسم شرکت صادرکننده هم در دنیا رسم است که کشور متبوع برای شرکت صادرکننده تضامین را صادر می کند. برای تأمین نظر دولت می توانیم عبارت «با تأیید بانک مرکزی» به آن افزوده شود و در اینکه بانک مرکزی مرجع تصمیم گیری ارزی باشد، اتفاق داریم.

به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جزو ۳ عبارت «با اولویت» قبل از عبارت صنایع معدنی افزوده می شود. این جزو و تمام اجزای آن که شامل ۵ بند هستند به تصویب نمایندگان رسید ولی جزو ۳ از جزو ۳ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:

۳. به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می شود:

۳-۱. امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقت نامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری

۳-۲. ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل به منظور تأمین مالی بین المللی پروژه های معدنی

۳-۳. صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی

۳-۴. تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقت نامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

۳-۵. شناسایی و حمایت از شرکت های ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم کردن زمینه حضور شرکت های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی

جزئی که به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد نیز به شرح زیر است:

۳-۶. دولت مجاز است با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۴ طی اجرای برنامه نسبت به تعیین سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.

نمایندگان مجلس سپس به سراغ بررسی جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم با ادامه موضوع معادن رفتند.

نیازی نماینده دولت در موافقت با این بند آن را هم عامل رفع رانت و فساد و ایجاد شفافیت دانست که زمینه سرمایه گذاری را هم فراهم می کند. این بند به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

۴. وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، نقشه های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها، ارگان ها و دستگاه هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می کنند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل کنند.

گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در ادامه روح الله ایزدخواه پیشنهاد بند الحاقی به جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم را مبنی بر تسریع بر واگذاری معادن را مطرح کرد که شهباز حسن پور بیگلری در مخالفت با این پیشنهاد آن را جزء وظایف دولت دانست. سید سلمان ذاکر در موافقت با پیشنهاد ایزدخواه گفت: این پیشنهاد ایمیدرو را مکلف به آمایش معدنی استان ها می کند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهاد ایزدخواه اظهار کرد: این پیشنهاد ابهام دارد چرا که قطب های معدنی که در آن اشاره شده، مشخص نیست؛ ضمن اینکه معادن واگذار نمی شود و مالکیت آن به مردم اختصاص دارد و تنها بهره برداری از آن واگذار می شود و حق دولت هم از معدن داران دریافت می شود همچنین این تکلیف حداکثر به وزارت صمت برمی گردد و از نظر ویرایشی تکلیف آن به ایمیدرو محل ابهام دارد و تا زمانی که ابهامات آن رفع نشود، ما با آن مخالفیم.

با این حال این پیشنهاد با وجود مخالفت دولت به تصویب رسید که به این شرح است:

بند الحاقی به جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم- ایمیدرو مکلف است جهت اکتشاف واستخراج معادن قطب های معدن داری کشور را تعیین کرده و نحوه اکتشاف و واگذاری آن به بخش خصوصی را مشخص کند.

در ادامه نمایندگان مجلس درباره جزو ۴ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار نظر کردند.

منظور معاون رئیس جمهور در این خصوص اظهار نظری نکرد؛ اما محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: ایمیدور از برخی وظایف حاکمیتی خود دور شود و لذا سرمایه گذاری در این زمینه بسیار ریسک پذیر شده است لذا در این حکم آمده که ایمیدرو می تواند مانند سایر شرکت ها به این بخش ورود کرده و مطابق با ضوابط و مقررات با بخش خصوصی مشارکت کند که به کاهش ریسک سرمایه گذاری در این زمینه می انجامد.

حسن لطفی دیگر نماینده مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره با صل ۴۵ این قانون بیان کرد: مالکیت انفاق در اختیار دولت است لذا از دولت انتظار داریم که به حقوق مالکانه دولت بیشتر توجه کند. اکنون ارقامی که بابت حقوق مالکانه از معادن دریافت می کند، بسیار پایین است در برنامه هم قید شود رقم حقوق مالکانه هر ساله به مجلس ارائه شود.

غلامحسین رضوانی نماینده مجلس نیز در تذکر آیین نامه ای گفت: این حکم سبب می شود تا بنگاه داری نهادهای حاکمیتی مانند ایمیدرو تشدید شود.

در نهایت این جزو به تصویب رسید که به شرح زیر است:

۵. به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه اجازه داده می شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه های اکتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام کند.