به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، لایحه منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران را می‌توان یکی از پرحاشیه‌ترین لایحه‌های مربوط به ایجاد منطقه آزاد در کشور دانست. لایحه‌ای که بارها به محل اختلاف بین مسئولان و نمایندگان این استان تبدیل شد تا در نهایت طرحی متفاوت از سایر مناطق آزاد کشور برای آن در نظر گرفته شود؛ منطقه آزاد سه لکه‌ای.
هرچند که خوشحالی مسئولان استان از به سرانجام رسیدن این طرح و ابلاغ آن هنوز تمام نشده، اما در همین ابراز خرسندی‌ها بد نیست این نکته یادآوری شود که بدون برنامه‌ریزی مناسب برای بهره گرفتن از امتیازات منطقه آزاد تجاری در استانی با ویژگی‌های مازندران، این خوشحالی‌ها چندان طولانی نخواهند بود. به ویژه در این مورد خاص که یک منطقه آزاد سه لکه‌ای یا سه‌وجهی یا به عبارتی دیگر سه نقطه‌ای ایجاد شده است.
طرح منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که به شورای عالی مناطق آزاد و هیئت دولت پیشنهاد شد و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان اکنون از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده
، نخستین نمونه از منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود و مجموعا یک‌هزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است. یعنی مزایای بهره‌مندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت می‌شود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده‌های بندری ندارد.
پرونده باز است
واقعیت این است که پرونده منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران نه تنها هنوز بسته نشده، بلکه تازه در ابتدای راه است و باید از حالا به بعد منتظر اجرای برنامه‌های مرتبط با موفق عمل کردن این منطقه آزاد غیرمتمرکز بود. مهم‌ترین پرسش و نقطه قابل پیگیری نیز می‌تواند این باشد که تا کنون مازندران در بهره‌مندی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی چقدر موفق عمل کرد که حالا با پشت سر گذاشتن این موفقیت‌ها به ارتقاء این مناطق به منطقه آزاد تجاری-صنعتی نیاز داشته باشد؟
بندر امیرآباد از سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد. تبدیل بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی نیز از سال ۱۳۸۵ کلید خورد و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان در سال ۱۳۸۹، قانون تشکیل منطقه ویژه اقتصادی نوشهر در بهار سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد. به عبارتی دیگر مازندران ۲۴ سال برای بهره‌مندی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و ۱۲ سال نیز برای بهره گرفتن از این مزایا در بندر نوشهر زمان داشت و حالا وقت آن است که بهره‌گیری از این مزیت‌ها که طی بیش از ۲ دهه اخیر در اختیار مازندران گذاشته شد در ترازوی نقد و بررسی قرار بگیرد و سپس دست‌کم برای شتاب دادن بهره بردن از مزایای منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران برنامه‌ریزی درستی صورت پذیرد.
مهدی بشارتده سلوطی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران که طی سال‌های اخیر مطالعات و بررسی‌ها و اظهارنظرهای متعددی در زمینه منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و همچنین منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران داشته، معتقد است بدون حل کردن موانع و مشکلات ریشه‌ای و زیرساختی نمی‌توان به آینده طرح منطقه آزاد تجاری مازندران امیدوار بود.
او بر این باور است که تقریبا همه اهداف مد نظر مسئولان استان برای کمک به اقتصاد مازندران از طریق ایجاد منطقه آزاد تجاری، در همان ۲ منطقه ویژه اقتصادی که طی یکی دو دهه اخیر در استان ایجاد شد نیز قابل دستیابی است و مازندران هنوز از مزایای این دو منطقه ویژه اقتصادی هم بهره‌مندی درست و مناسبی نداشت که به منطقه آزاد تجاری نیاز داشته باشد.
این پژوهشگر اقتصاد تصریح می‌کند: ما روی روی کلیات طرح یا عبارت منطقه آزاد مخالفتی نداشتیم و نداریم. حرف این است که باید اتفاقی بیفتد تا بهرمندی بیشتری نصیب مازندران شود. اگر هدف این است که تولید و صادرات اتفاق بیفتد در منطقه ویژه اقتصادی نیز همین فرصت با شرایطی مشابه فراهم بود. با این تعریف، آیا تصویب و تایید طرح منطقه آزاد تجاری مازندران و ابلاغ آن به تنهایی می‌تواند موانع پیش روی این طرح یا نواقص موجود در استان را که طی سال‌های اخیر اجازه بهره‌مندی حداکثری و مناسب از مزایای دو منطقه ویژه اقتصادی ندادند برطرف کند؟
وی به یک نکته دیگر نیز در این زمینه اشاره می‌کند و می‌افزاید: مساله مهم دیگر این است که اثرگذاری طرح برای جامعه میزبان چقدر است؟ برخی اطلاعات در این زمینه به مردم اشتباه داده شده است. بعضی مسئولان آدرس نادرست به جامعه دادند. این باور که ساکنانِ تا شعاع چند کیلومتر از منطقه آزاد تجاری مازندران می‌توانند از برخی مزایای آن مانند خرید خودروهای خارجی بدون پرداخت عوارض گمرک استفاده کنند اشتباه است.
بشارتده خاطرنشان می‌کند: طبق ضوابط استفاده از مزایای منطقه آزاد تجاری فقط در محدوده مرزهای مصوب آن منطقه ممکن است، نه بیرون از آن. برای منطقه آزاد تجاری مازندران هم در هر سه نقطه محدوده صرفا به محوطه داخلی محدود می‌شود و ارتباطی به شهرها و روستاهای اطراف ندارد. یعنی در صورت خروج کالاهای وارداتی از منطقه آزاد به منطقه اصلی باید عوارض گمرکی پرداخت شود. اگر هم هدف صادرات است که در همان منطقه ویژه اقتصادی می‌توان انجام داد.
حرفِ قانون
اظهارات بشارتده در زمینه امکان برخورداری از برخی مزایای منطقه آزاد تجاری را می‌توان در ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران نیز مشاهده کرد:
به دولت اجازه داده می‌شود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه‌های پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران را ایجاد کند.
در تبصره ۲ این ماده واحده نیز ضوابط تعیین محدوده منطقه آزاد تشریح شده است:
اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.
موضوع پرطرفدار مجاز شدن واردات خودروهای سواری خارجی هم در تبصره ۵ این ماده‌واحده صراحتا تعیین تکلیف شده و نشان می‌دهد که باورهای رایج بین جامعه فراتر از آن‌چه که تصور می‌کنند اشتباه است:
مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
با این حساب عملا بهره‌مندی جامعه میزبان از این طرح چندان نمی‌تواند چشمگیر باشد، مگر این‌که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در این مناطق شود و به رشد اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار از مناطق پیرامونی این سه نقطه در شرق، مرکز و غرب استان بینجامد. اما تحقق چنین هدفی نیز به پیش‌نیازهایی جدی وابسته است که به اعتقاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران دست‌کم در شرایط کنونی میسر نیست.
مراوده مالی؛ مساله این است
«چالش در اصل مساله است؛ یعنی جابه جایی پول.»؛ این جمله را بشارتده سلوطی درباره یکی از مشکلات ریشه‌ای که باید برای عبور از آن در بهره‌مندی از مزایای منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران چاره اندیشید بیان می‌کند. اشاره او به محدودیت‌های ناشی از تحریم است و می‌گوید: اگر منطقه آزاد ایجاد کنیم و نتوانیم سرمایه‌گذار جذب کنیم یا سرمایه‌گذار هم جذب کنیم و مسائل مربوط به مراودات مالی را نتوانیم حل کنیم، عملا کاری از پیش نبرده‌ایم.
وی اظهار می‌کند: حرف این است که چطور می‌توانیم سرمایه‌گذار جذب کنیم و پس از آن سرمایه‌گذاری را انجام دهیم؟ باید راهی بیابیم که سرمایه‌گذار هیچ دغدغه‌ای برای مراودات بین‌المللی مالی نداشته باشد. وقتی این بستر وجود ندارد نمی‌توانیم بگوییم که منطقه آزاد تاثیرگذار است. ضمن این‌که باز هم این پرسش پیش می‌آید که آیا در بستر منطقه ویژه اقتصادی توانستیم با وجود همین چالش‌ها از همه ظرفیت‌ها و مزایا بهره بگیریم که حالا احساس کنیم به مزایای منطقه آزاد تجاری-صنعتی نیاز داریم؟
البته این دکترای اقتصاد در عین حال معتقد است افزایش مناطق آزاد تجاری در کشور با توجه به معافیت‌های مالیاتی، در شرایطی که طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید برای خروج از اقتصاد نفتی به تقویت درآمدهای مالیاتی توجه داشت، می‌تواند نوعی آسیب هم برای اقتصاد مقاومتی باشد.
زیرساخت داریم؟
موضوع مهم دیگری که این اقتصاددان به عنوان یکی از پاشنه‌آشیل‌های احتمالی فعالی منطقه آزاد تجاری مازندران به آن اشاره می‌کند، کمبود زیرساخت‌ها یا به عبارتی آماده نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز در محدوده‌های تعیین شده برای رونق سرمایه‌گذاری است.
بشارتده می‌گوید: نباید در پذیرفتن این‌که زیرساخت‌های ما ناقص هستند با خودمان تعارف داشته باشیم. ما حتی در بندر امیرآباد هم مشکلات زیادی داریم و در بحث آب و برق و اینترنت ضعیفیم. خلاف همه جای دنیا عمل می‌کنیم. امارات شهر بندری جبل‌علی را با ایجاد همه زیرساخت‌ها آماده می‌کند و با تسهیل همه شرایط، به علاقه‌مندان می‌گوید در این محدوده سرمایه‌گذاری کنید. ما پیش از این که زیرساخت‌ها را تکمیل کنیم می‌گوییم این نقطه منطقه آزاد تجاری است.
وی تصریح می‌کند: روند توسعه بندرهای حاشیه دریای خزر در کشورهای همسایه انقدر زیاد است که نباید خودمان را با این شرایط با بندری مانند ترکمن‌باشی در ترکمنستان رقیب بدانیم. امکانات و برنامه‌ریزی آن‌ها بر اساس این است که دو سمت دنیا را به هم ارتباط دهند. یعنی اول باید درک درستی از کریدور شمال-جنوب داشته باشیم و سپس با رفع موانع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این مسیر پیش برویم.
نیاز به گسترش زیرساخت‌های پیرامونی
در مورد منطقه آزاد تجاری مازندران باید یک نکته مهم و محوری دیگر را نیز اضافه کرد؛ گسترش زیرساخت‌ها. طبق ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، «ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ امکان‌پذیر است.»
به بیانی ساده‌تر، در کنار تصویب مناطق آزاد تجاری، زیرساخت‌های مورد نیاز هم باید گسترش یابد. چرا که مناطق آزاد در هر حالت بخشی از سرزمین اصلی هستند و با هر میزان زیرساخت موجود در محدوده منطقه آزاد، وابستگی‌شان به زیرساخت‌های سرزمین اصلی و محیط‌های پیرامونی غیرقابل چشم‌پوشی است.
این دکترای اقتصاد خاطرنشان می‌کند: معتقدم تا کنون با همین رویکرد نتوانستیم از مناطق آزاد کشور بهره مناسبی بگیریم. هفت منطقه آزاد داشتیم می بینیم که طبق داده‌های رسمی و اعلام مراکز معتبر پژوهشی داخلی خروجی مناسب و مورد انتظار را نداشتند. با این نگرش منطقه آزاد تجاری مازندران هم هیچ برآیندی نخواهند داشت. همان‌طور که می‌بینیم بندر امیرآباد بیشتر از این که پایگاه صادرات کالا باشد، مبدا واردات شد.
بشارتده تاکید می‌کند که بیشتر از هر چیزی در شرایط حاضر به برنامه‌ریزی برای فرصت‌های موجود نیاز است. وی می‌گوید: از پیوستن ایران به پیمان تجاری اورسیا که تبادل تجاری بین ایران و کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی و گمرکی بین ایران و کشورهای عضو را می‌توانست تسهیل کند چقدر بهره گرفتیم؟ امکان کاهش چشمگیر تعرفه‌ها برای مراودات مالی با کشورهای عضو این اتحادیه نیز وجود داشت. توانستیم بهره مناسبی ببریم؟
نیاز به نقشه راه
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران راهکار نتیجه گرفتن از ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران را رسیدن به یک نقطه تثبت شده در برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از این فرصت بیان می‌کند و می‌افزاید: در کنار تلاش در مسیر رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در محدوده‌های تعیین شده منطقه آزاد تجاری، باید برای بهره‌مندی از مزایای منطقه آزاد در استان ارتباطی بین صنایع پایین‌دستی و بالادستی و بخش صادرات ایجاد شود.
وی خاطرنشان می‌کند: کالاهای صادراتی ما ارزش افزوده ندارند. در وهله نخست باید شهرک‌های صنعتی و حوزه کشاورزی را هم‌راستا با نیاز بازارهای خارجی فعال کنیم. باید کالاهایی داشته باشیم که ارزش افزوده داشته باشند. اگر به دنبال خام‌فروشی باشیم، پیامدهای منفی منطقه آزاد بیشتر از تاثیرات مثبت آن خواهد بود.
بشارتده یک بار دیگر نیز به همان پرسش ابتدایی‌اش اشاره می‌کند و می‌گوید: کماکان یادآوری می‌کنم و معتقدم که همه این اهداف را می‌شد با همان مزایای منطقه ویژه اقتصادی هم دنبال کرد و در شرایط کنونی نیازی به این همه پیگیری برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران نبود.
عقب‌گرد مازندران در صادرات
برای این اظهارات بشارتده را می‌توان با نگاهی به برخی ناکامی‌های مازندران در حوزه صادرات مصادیقی یافت. برای مثال، صادرات مازندران در سال ۱۳۹۵ طبق آمارهای رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود. سال ۱۳۹۶ چشخ اندازی صادرات سه میلیارد دلاری مازندران تا پایان برنامه ششم توسعه ترسیم شد، اما نه تنها صادرات سه میلیارد دلاری مازندران محقق نشد، بلکه همان رقم ۵۰۰ میلیون دلاری نیز کاهش یافت. طبق آمارهای موجود و رسمی سال ۱۳۹۹ میزان صادرات کالا از مازندران ۱۷۹ میلیون دلار بود، سال ۱۴۰۰ برای حوزه اقتصاد مازندران با حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات از طریق پایانه‌های گمرک استان به پایان رسید و سال ۱۴۰۱ نیز ۲۷۰ میلیون دلار صادرات کالا به نام مازندران ثبت شد. این در حالی است که ارزش اقتصادی صادرات غیرنفتی همسایه غربی مازندران یعنی گیلان در سال ۱۴۰۰ از چشم‌انداز ۷۲۰ میلیون دلاری ترسیم شده برای این استان هم فراتر رفت و رقمی بیش از ۷۳۰ میلیون دلار را ثبت کرد.
حالا در چنین شرایطی با در نظر گرفتن عملکردی که در این استان از فعالیت دو منطقه ویژه اقتصادی، امتیاز همسایگی با کشورهای حاشیه دریای خزر، وجود سه بندر و سه فرودگاه و رفت‌وآمد هیئت‌های اقتصادی بین مازندران و کشورهای مختلف طی سال‌های اخیر به جا مانده، این پرسش را برجسته‌تر و پررنگ‌تر می‌توان بیان کرد که آیا با ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی در مازندران می‌توان به تحولی بزرگ در اقتصاد و سرمایه‌گذاری و صادرات این استان امیدوار بود؟
نزدیک‌ترین زمان پاسخگویی به این پرسش اوایل سال آینده است. زمانی که کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران را باید دریافت کند تا مورد بررسی قرار دهد. در تبصره ۶ ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران آمده است: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر شما