به گزارش اگزیم‌نیوز، در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف)،(ب) و (پ) ماده ۴۴ موافقت کردند.
در بخش تولید و دیپلماسی انرژی برنامه هفتم توسعه در ماده ۴۴ آمده است:با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک باهمسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت درتولید میادین مشترک اقدام نماید.
در بند(ب) ماده ۴۴ آمده است:وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده های نفتی از طریق شرکت های تابعه ذیربط یا شرکت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰/۰۰۰ بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند(ب) گفت: اینکه ما بخواهیم پترو پالایش را در کشور توسعه دهیم سیاست خوبی است اما همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و تهاتر ۳۰۰ هزار بشکه حکم فرا بودجه ای و مورد قبول دولت نیست همچنین ایراد اصل ۵۳ قانون اساسی بر این بند وارد است.
براساس بند (پ) :وزارت نفت مکلف است: ۱- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گازطبیعی در دوره دوماهه اوج درپایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
۲- از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکار سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
محسن زنگنه در مورد بند(پ) ماده ۴۴ گفت:دنیا با ذخیره سازی گاز، خود را از شرایط بحرانی نجات می دهد، اما در ایران به این موضوع توجه چندانی نشده است با ذخیزه سازی گاز مشکل قطع گاز در کشور حل می شود و دیگر شاهد بحران های کمبود گاز در کشور نخواهیم بود.
نظر شما