به گزارش اگزیم‌نیوز، حسین سلاح‌ورزی روز دوشنبه با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت برای تغییر سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش و برشمردن ایرادات و عواقب احتمالی اجرای آن، لغو مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی را خواستار شد.

وی در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نگرانی بخش خصوصی از بخشنامه مدیریت منابع و مصارف ارزی این وزارتخانه برای تغییر فرایند تعیین سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش را اعلام کرد.

سلاح‌ورزی در این نامه به اشاره به مفاد این بخشنامه، نوشت: مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی تصمیمی عجولانه، معیار «کنترل سابقه واردات بازرگانان» را جهت «سهم مجاز سالیانه بازرگانان یا واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش» حذف کرده و شاخص‌های دیگری را تحت چارچوب «مجوز سیستمی بازرگانان و واحدهای تولیدی» جایگزین آن کرده است که ایرادات و ابهاماتی دارد و اجرای آن تبعات قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت.

در این نامه با برشمردن ایرادات و ابهامات بخشنامه اخیر، اعلام شده است که اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس برخی الزامات در جهت کاهش تقاضای ارز چنین مصوبه‌ای را صادر کرده است؛ اما اجرای این تصمیمات، منجر به افزایش فعالیت غیررسمی، خروج سرمایه، تضعیف محیط کسب‌وکار، اختلال در ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده در گذشته، کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی و کمبود عرضه محصولات نهایی خواهد شد که نتیجه همه این موارد برخلاف هدف مصوبه، فشار بیشتر بر نرخ ارز آزاد خواهد بود.

بر همین اساس، رئیس اتاق ایران در پایان نامه با اشاره به نگرانی بخش خصوصی در مورد اجرای این بخشنامه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است که حتی‌الامکان نسبت به ابطال این مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی اقدام شود و در صورت اصرار برای اجرای مصوبه، با توجه به الزامات جاری در فضای اقتصادی کشور، این تصمیم به‌صورت پایلوت در یکی دو استان اجرا شود تا پس از شناخت نواقص و ایرادات و رفع آن‌ها، به‌تمامی نقاط کشور تسری یابد.

متن کامل نامه حسین سلاح‌ورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی‌آبادی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام

همان‌گونه که مستحضر هستید، پس از ادغام چندباره وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، متأسفانه هدف یکپارچه‌سازی در سیاست‌های تجاری و صنعتی محقق نشده است و بخش بازرگانی کشور، به‌خصوص در حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، با عدم توجه کافی مواجه گردید؛ به‌نحوی‌که امروز مشکلات و موانع فراوان پیش روی تجار کشور، انرژی‌شان را جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی و به دنبال آن ارزآوری برای کشور، تقلیل داده است.

همچنین، در حال حاضر از طرفی با ظرفیت‌های خالی تولید در کارخانجات کشور ازجمله صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، بهداشتی و آرایشی، دارویی، خودروسازی و غیره مواجه هستیم و از طرف دیگر با توجه به ظرفیت واردات کشورهای اطراف که حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، طبق مطالعات سازمان توسعه تجارت حدود ۱۶۰ میلیارد دلار از این ظرفیت در توان صادراتی ج.ا.ایران است،‌ نقش و اثرگذاری بازرگانی فرامرزی توسط تجار باسابقه، معتبر و واجد صلاحیت بیشتر از گذشته مشهود بوده و توجه ویژه به این امر ضروری به شمار می‌رود.

همچنان که مدیریت منابع و مصارف ارزی نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد و با توجه به ۶ میلیارد دلار تراز منفی تجاری در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲، اهمیت این موضوع بیش‌ازپیش نمایان می‌شود؛ علی‌رغم تلاش‌های دولت محترم جهت بهبود فضای کسب‌وکار و احیای شرایط معیشت مردم عزیز کشورمان، متأسفانه همچنان صدور بخش‌نامه‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه که بعضاً بدون توجه به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر استعلام نظر از تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات (طبق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) صورت می‌گیرد موجب اختلال در فضای کسب‌وکار فعالین اقتصادی شده و ضربات مهلکی را بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد بخش خصوصی کشور، علی‌الخصوص حوزه بازرگانی، وارد آورده و عرصه را بر این شریان حیاتی کشور تنگ‌تر کرده است.

در ادامه چنین اقدامات غیرکارشناسی از طرف دولت و با توجه به عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جهت اخذ تصمیمات و صدور بخشنامه‌ها، اخیراً «مدیریت محترم منابع و مصارف ارزی وزارت صمت»، طی تصمیمی عجولانه، معیار «کنترل سابقه واردات بازرگانان» را جهت «سهم مجاز سالیانه بازرگانان یا واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش» حذف کرده و شاخص‌های دیگری را تحت چارچوب «مجوز سیستمی بازرگانان و واحدهای تولیدی» جایگزین آن کرده است. در بخش‌نامه مذکور، ایرادات و ابهاماتی مشاهده می‌شود که اهم آن، به شرح ذیل، به استحضارتان می‌رسد:

ایرادات و اشکالات مصوبه

۱- حذف شرط سابقه و صرفاً ملاک قرار دادن سقف واردات مجاز در ثبت سفارش واحدهای تولیدی

۲- عدم امکان استفاده از ارز صادراتی خود جهت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات

۳- نادیده گرفتن نقش مهم شرکت‌های مدیریت بازرگانی و تضعیف موقعیت آن‌ها

۴- عدم مشورت با بخش خصوصی و عدم اخذ نظرات ذینفعان در فرآیند تدوین و تصویب مصوبه (برخلاف دستور صریح رئیس محترم جمهور)

۵- عدم رعایت رویه قانونی لازم برای اتخاذ تصمیم با توجه به سطح مقرره که در حدود اختیارات هیات وزیران است.

عواقب تأثیرات احتمالی مصوبه

۱- اجبار واحدهای بازرگانی به کاهش شدید فعالیت اقتصادی (کاهش بیش از ۱۵ درصدی برای واحدهای مزبور با توجه به تفاوت مبنای مقایسه سال‌ها در مصوبه)

۲- اختلال و کمبود در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی (با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه وارداتی موردنیاز واحدهای تولیدی توسط واحدهای بازرگانی تأمین می‌شود.)

۳- هدایت واحدهای بازرگانی به سمت فعالیت‌های غیررسمی و درنتیجه افزایش تقاضای ارز آزاد

۴- آشفتگی در محیط و فضای کسب‌وکار و ترغیب واحدهای بازرگانی به خروج سرمایه از کشور (عدم ثبات در مقررات و سیاست‌های مرتبط با فضای و کسب‌وکار و نتیجتاً عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی)

۵- هدایت بازرگانان به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با هویت سایر افراد جهت استفاده از سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری

۶- عدم امکان ترخیص کالاهای مربوط به ثبت سفارش گذشته به علت عدم امکان ویرایش ثبت سفارش‌های مربوطه در صورت عبور از سهمیه اجباری این مصوبه

۷- اتلاف هزینه‌ها و اقدامات گذشته کشور در مسیر استقرار نظام اعتبار سنجی و رتبه اعتباری بازرگان و دستاوردهای مثبت گذشته

۸- امکان عدم تداوم اجرای این مصوبه باوجود تأثیر منفی تصاعدی آن در بخش بازرگانی کشور.

در خاتمه، اگرچه وزارت صمت بر اساس برخی الزامات در جهت کاهش تقاضای ارز، چنین مصوبه‌ای را صادر کرده است لیکن طبق توضیحات فوق، نهایتاً این تصمیمات منجر به افزایش فعالیت غیررسمی، خروج سرمایه، تضعیف محیط کسب‌وکار، اختلال در ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده در گذشته، کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی و کمبود عرضه محصولات نهایی خواهد شد که نتیجه همه این موارد برخلاف هدف مصوبه، فشار بیشتر بر نرخ ارز آزاد خواهد بود.

بنابراین بخش خصوصی بدین‌وسیله نگرانی خود را در خصوص نحوه اجرای صحیح آن به حضور جنابعالی اعلام داشته و پیشنهاد می‌کند حتی‌الامکان نسبت به ابطال و اصلاح مصوبه با همفکری بخش خصوصی اقدام شده و در صورت اصرار برای اجرای مصوبه با توجه به الزامات جاری در فضای اقتصادی کشور، این تصمیم حداقل در یک یا دو استان کشور، به‌صورت پایلوت، اجرا شود تا پس از شناخت نواقص و ایرادات و رفع آن‌ها، به‌تمامی نقاط کشور تسری یابد.

دستورات ویژه و مؤثر جنابعالی، جهت پیشگیری از تبعات و هزینه‌های این اقدام، مزید امتنان است.

توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند منان خواستارم.