به گزارش اگزیم نیوز، داود منظور روز جمعه در آیین بهره برداری از باند دوم قطعه نخست جاده مشهد – سرخس افزود: این قانون جذابیتهای زیادی در دهه های ۷۰ و ۸۰ داشته و خیلی از بزرگراه های کشور با این قانون به بهره برداری رسیده است اما اکنون دیگر پاسخگوی نیاز نیست و باید بازنگری شود.

وی با اشاره به حجم زیاد طرحهای راه سازی در کشور و نیاز آنها به منابع مالی جدید، اظهار داشت: لازم است که ظرفیت بخش غیردولتی در کشور به کمک گرفته شود و در این راستا اجرای طرحهای مشارکت عمومی – خصوصی یکی از اولویتهای سازمان برنامه و بودجه است و به همین منظور یک بخش ویژه برای آن در سازمان ایجاد شده است.

معاون رئیس جمهور استفاده از ظرفیت بانکها را هم برای تامین منابع مالی پروژه های راه سازی و عمرانی کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در بسیاری از طرحهای عمرانی به ما کمک می کند و در این راستا با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری برای افزایش جذب ظرفیت های هدایت اعتبار بانکها برای تکمیل طرحهای عمرانی هستیم.

منظور افزود: افزون بر این درصدد هستیم که صندوق پروژه ها را برای طرحهای عمرانی فعال کنیم، در لایحه برنامه هفتم توسعه ظرفیت قانونی ایجاد خواهیم کرد تا طرحهای عمرانی دولت در قالب صندوق پروژه های مشارکتی تامین مالی شود به این معنا که از سرمایه های خرد مردم برای تکمیل اجرای طرحهای عمرانی بهره گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر یک صندوق پروژه ای وجود داشته باشد که از محل عایدی آن برای طرح، سود سرمایه گذاری مردم به آنان بازگردد به طور قطع مردم از مشارکت در این صندوق استقبال خواهند کرد، یعنی کسانی که از جاده ترانزیتی استفاده می کنند با پرداخت عوارض، بخشی از هزینه های اجرای طرح را بازمی گردانند که در این راستا پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی توجیه اقتصادی پیدا می کند.

معاون رئیس جمهور گفت: مجموعه ظرفیتهای مزبور یعنی منابع اعتباری دولت برای طرحها، پرداخت هزینه ها از سوی ذی نفعان، اعتبارات بانکی، صندوق پروژه ها و منابع عمومی و خصوصی در صورتی که با هم ترکیب شود می تواند بودجه مورد نیاز برای پروژه های عمرانی در کشور که به دلیل کمبود منابع مالی ناتمام باقی مانده اند را تامین کند.

هدف‌گذاری افزایش سه برابری ترانزیت کالا در برنامه هفتم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: براساس برنامه هفتم توسعه کشور باید میزان ترانزیت سالانه کالا در ایران از ۱۰ میلیون تن فعلی به ۳۰ میلیون تن افزایش یابد، برای رسیدن به این افزایش سه برابری لازم است که مسیرهای ترانزیتی تکمیل و بهره برداری شود.

منظور افزود: ایجاد و بهره برداری از راه های ارتباطی برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه راه هایی که به ترانزیت کالا کمک می کند، یکی از امتیازات ایران نیز موقعیت راهبردی ماست که در شاهراه مسیرها و دالانهای بین المللی قرار گرفته ایم.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، ظرفیتهای داخل کشور باید به گونه ای توسعه یابد که جایگاه کشورمان در این دالانهای بین المللی ارتقا یابد و هر چه قدر تاخیر در این بخش اتفاق بیفتد، احتمال جایگزین شدن مسیرهای دیگر افزایش می یابد و ایران فرصتهای تاریخی خود را از دست می دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در سازمان برنامه و بودجه بر این تاکید داریم که ساخت راه های ارتباطی در کشور با محوریت ترانزیت کالا در منطقه شتاب گیرد و به بهره برداری برسد، آن هم مسیرهایی که ترکیبی از ریل، خطوط هوایی و جاده ای است که ترکیب و تکمیل آنها در نقش آفرینی مناسب کشور در حوزه ترانزیت اهمیت زیادی دارد.

منظور افزود: طرح ملی راه سازی اتصال بندر چابهار به سرخس در شرق کشور از اهمیت زیادی برخوردار است که ساخت بخشی از آن طی مراسمی با حضور رئیس جمهور آغاز شد لذا پشتیبانی اعتباری این طرح از اولویتهای سازمان برنامه و بودجه است تا هر چه زودتر به بهره برداری برسد، بهسازی و توسعه و تکمیل راه های ارتباطی به مشهد و از این شهر به مرزهای دوغارون و سرخس و درگز نیز از اولویتهای سازمان است.

وی وجود برخی از راه های ارتباطی در کشور را زیبنده جمهوری اسلامی ایران ندانست و گفت: باید جاده ها به ویژه آنهایی که در مسیر بین المللی قرار می گیرند به مسیرهای خوبی تبدیل شوند تا مشوقی برای فعالان اقتصادی کشور به منظور ترانزیت کالاها و خدمات از مسیرهای استانی مانند خراسان رضوی باشند.

معاون رئیس جمهور گفت: بهره برداری از جاده مشهد – سرخس طرح مهمی است که البته پیچیدگیهایی نیز در حوزه احداث تونل و پل دارد اما بیش از ۲۰ سال از آغاز عملیات آن می گذرد و هنوز تکمیل نشده است و رئیس جمهور تاکید ویژه ای بر تکمیل اجرای طرحهایی دارد که مزمن شده و مردم را در انتظار گذاشته است چون این چشم انتظاری زیبنده مردم ایران نیست.

منظور اظهار کرد: رویکرد سازمان برنامه و بودجه در تامین مالی طرحها، ضمن به کارگیری بودجه عمومی دولت -که به طور قطع عددش پاسخگوی این حجم از طرحهای نیمه تمام عمرانی در کشور نیست-آن است که از تجمیع منابع دولت با منابع دیگر و منابع بخش غیردولتی بتواند برای طرحها تامین اعتبار کند.