به گزارش روز شنبه اگزیم‌نیوز از وزارت اقتصاد، یکی از مطالبات رئیس جمهور در حوزه نظام بانکی «بررسی علت عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها» است که در این زمینه اقداماتی توسطاز سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.

اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است. از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یک‌هزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در ۲۹ دی ماه موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.

از ابتدای ابلاغ تا ۱۵ مرداد سال جاری عملکرد بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه به شرح زیر است:

پرداخت ۷۵ هزار و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار متقاضی

مطالبه دیگر رئیس جمهور، «ضرورت بازبینی و اصلاح تسهیلات ویژه و غیرمتعارف برای کارکنان بانک‌ها» بوده که در این زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیفه مقرر در جزء (۳) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور «آئین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری» را در بخشنامه ۲۲ خرداد ماه امسال به همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ابلاغ و همه بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند.

براساس ماده (۲) آیین نامه یاد شده، «مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به‌استنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله مسکن نباید از ۴۰ برابر برای سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر است، فراتر شود.»

بر اساس تبصره ماده مذکور نیز فاصله زمانی پرداخت تسهیلات موضوع این ماده به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد. همچنین بر اساس ماده (۳) آیین نامه یادشده نیز سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در ۱۴۰۲ معادل پنج هزار و ۵۰۰ میلیون ریال است.

مطابق ماده (۴) آیین نامه نیز حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴) مصوبه یک هزار و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار ۱۰ درصد تعیین می شود.