به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، ۲۲ مردادماه مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در نامه‌ای به سازندگان وسایل نقلیه، از جمله خودروسازان، از آنها خواست که نیاز ارزی خود را ترجیحا از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات خود و دیگران تامین کنند. بنابراین دستور وزارت صمت به تولیدکنندگان وسایل نقلیه نقطه پایانی بود بر امکان استفاده خودروسازان از ارز نیمایی.

براین اساس درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته که از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران استفاده کنند اما صنعت خودروی کشور در صادرات، حرفی برای گفتن ندارد. پیش از این خودروسازان برای تامین ارز موردنیاز خود برای تامین قطعه و مواد اولیه از دو طریق ارز نیمایی و کوتاژ صادراتی استفاده می‌کردند. کوتاژ صادراتی به این معناست که واردکنندگان از ارز صادرکنندگان و حواله تعهد ارزی آنها برای واردات استفاده کنند. با این وجود در کنار ارز حاصل از صادرات، خودروسازان می‌توانستند از ارز نیمایی که در اختیار بانک مرکزی است هم استفاده کنند. استفاده از منابع ارزی نیمایی یکی از مواردی بود که مدافعان قیمت‌گذاری دستوری به آن تکیه داشتند. استدلال این افراد این بود که خودروسازان چون از منابع ارزی استفاده می‌کنند پس باید قیمت‌گذاری شورای رقابت را نیز بپذیرند. اما به نظر می‌رسد مسیر تامین ارزی تولیدکنندگان خودرو با تغییرات جدی همراه است.

بخشنامه وزارت صمت که ۲۲ مردادماه ابلاغ شد، به خودروسازان و همچنین تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تاکید کرده است که باید در تامین منابع ارزی خود تجدیدنظر کرده و از «ارز حاصل از صادرات خود و دیگران» استفاده کنند. بنابراین می‌توان گفت که راه ارز نیمایی برای خودروسازان تقریبا بسته شده است. اما همان‌طور که اشاره شد، خودروسازی صادرات چندانی ندارد که بتواند از ارز حاصل از آن برای واردات قطعات یا مواد اولیه استفاده کند. درحال‌حاضر مشخص نیست نیاز ارزی خودروسازان به چه میزان است، اما آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته در مجموع حدود ۵۱میلیون دلار صادرات قطعه و خودرو انجام شده است. بر اساس آماری که وزارت صمت منتشر کرده، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳میلیون دلار ارزش صادراتی قطعه بوده و همچنین ۸/ ۳۷میلیون دلار خودرو صادر شده است. در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بازارهای صادراتی، همچون ونزوئلا، همچنان فعال‌اند و صحبت‌هایی هم در مورد صادرات خودرو به روسیه صورت گرفته، بااین‌حال حجم صادارت چندان قابل‌توجه نیست و نمی‌تواند نیاز ارزی خودروسازان را برطرف کند.

در مورد بازار روسیه به نظر می‌رسد هنوز موضوع صادرات خودرو به این کشور نتوانسته از مرحله وعده و وعید پیش‌تر برود. در مورد برخی بازارهای سنتی خودروی ایرانی، مانند عراق، نیز وضعیت مانند سال‌های قبل نیست و رقبای بسیار جدی‌ تری در این بازارها فعالیت می‌کنند و رضایت چندانی از خودروهای ایرانی در این کشورها وجود ندارد. پیش از این یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، هشدار داده بود که با کیفیت فعلی خودروها بازار عراق را از دست خواهیم داد. بنابراین در بخشنامه اخیر که وزارت صمت به‌وضوح از تولیدکنندگان وسایل نقلیه خواسته است که از «ارز حاصل از صادرات خود و دیگران» استفاده کنند، بند مربوط به «صادرات خود» برای خودروسازان کاملا منتفی است. اما پرسش این است که با وجود این شرایط، فعالان صنعت خودرو از چه طریقی می‌توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند؟

راه‌حل ارزی خودروسازان

همان‌طور که اشاره شد با بخشنامه وزارت صمت، محل تامین ارز خودروسازان با ابهام بزرگی همراه شده است. با مسدود شدن راه ارز نیمایی، حالا خودروسازان چاره‌ای ندارند جز اینکه از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند؛ حال این صادرات یا باید از طرف این شرکت‌ها انجام شود یا از طرف دیگر صادرکنندگان. با توجه به توضیحات داده‌شده، اگر قرار باشد خودروسازان صادراتی انجام دهند، محصول صادراتی آنها نمی‌تواند خودرو باشد. اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که لیستی از کالاهای مختلف، از جمله محصولات پتروشیمی، قیر و حتی خشکبار، از طرف سیاستگذار به خودروسازان داده شده که آنها بتوانند این کالاها را صادر کرده و ارز موردنیاز خود را تامین کنند؛ موضوعی که به نظر عجیب می‌رسد، چراکه حوزه فعالیت خودروسازان به‌هیچ‌وجه به هیچ‌یک از این موارد ارتباط پیدا نمی‌کند.