به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز از شرکت مدیریت امن الکترونیکی (کاشف)، سامانه سرآمد در حال حاضر، روزانه موجب تسریع تبادل حدود هفت هزار دستور قضائی است؛ عددی که برای کاشف به عنوان متولی و توسعه دهنده آن سامانه، نشان از این داشت که باید تغییراتی را در آن ایجاد کند تا منجر به ارتقای توانمندی‌ها و امکانات این سامانه و توسعه مستمر آن شود.

اولین نسخه از سامانه رسیدگی به دستورهای قضائی در سال اول خدمت‌دهی خود با کمتر از صد کاربر در قوه قضائیه کار خود را آغاز کرد. در این برهه، رسیدگی به دستورها و مبادله آن‌ها به صورت غیر خودکار و با کمک افراد انجام می‌شد که این نحوه از کار، گاه مشکلات و نواقصی به همراه داشت و برای کاشف مطلوب نبود.

سامانه سرآمد شرکت کاشف با بهبود بخشی و توسعه مداوم، شرایطی را فراهم کرد که اکنون روزانه هفت هزار دستور رسیدگی و عددی بیش از یک هزار و ۵۰۰ کاربر دارد. تغییرات سامانه موجب سرعت بخشی به رسیدگی دعاوی حقوقی شد و نقش ضابطان قضائی، علی الخصوص پلیس فتا در آن در نظر گرفته شد.

شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با هدف اجرای مأموریت‌های تعیین‌شده خود، طراح و اجراکننده بسیاری از سامانه‌های امنیتی در حوزه بانکداری است و یکی از سامانه‌های مؤثر با حیطه اثرگذاری وسیع و فراگیر سامانه سرآمد است.

وقتی سرعت هکرها و مجرمان از روند دادستانی دادستان‌ها بیشتر بود

سامانه سرآمد به‌نوعی حلقه اتصال قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بانک‌ها و نهایتاً مردم است. این سامانه به‌منظور تسریع درروند رسیدگی به دستورهای قضائی مرتبط با نظام بانکی و الکترونیکی نمودن تعاملات میان نهادهای قضائی و انتظامی با نظام بانکی و پرداخت کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است.

در نسخه پیشین سامانه، دستورهای قضائی میان مراجع ذی‌صلاح و مجریان دستورها در نظام بانکی از طریق بستری الکترونیکی مبادله می‌شد، اما به دلیل آماده نبودن سیستم قضائی و همچنین نبود ادبیات مشترک میان صادرکنندگان دستورهای قضائی و مجریان آن‌ها، همواره اختلاف‌نظرها و تفاسیر متفاوتی در این زمینه وجود داشت.

سجاد طرهانی مدیر واحد ماهر شرکت کاشف، درباره پیشینه این سامانه گفت: «وقتی مسائل سایبری و بانکداری مجازی مطرح شد، ما شاهد جرائم مختلفی بودیم؛ مثلاً حسابی هک می‌شد و پول‌های آن حساب جابه‌جا می‌شد و یا مجرمان کسب‌وکار غیرمجازی را در بستر پرداخت‌های الکترونیکی راه‌اندازی می‌کردند. در این زمان بود که دادستانی به‌عنوان بخشی از قوه قضائیه به دنبال شناسایی جرم برآمد و درواقع پیگیری برخی از پول‌های مشکوک را که لزوماً مردم از آن‌هم آگاه نبودند و شاکی خصوصی نداشت، دادستانی بر عهده گرفت و باعث شد نهایتاً در یک‌طرف دعوا مجرم و در طرف دیگر دادستانی قرار بگیرد».

طرهانی با تأکید بر اینکه در چنین دعاوی‌ سرعت رسیدگی بسیار مهم است، افزود: «هکرها، در ساعات اولیه، پول را حداقل در چندین حساب و بانک جابه‌جا می‌کنند؛ اما ابزارهایی که دادستانی برای پیگیری دعوا داشت چه بود؟ مجموعه‌ای از نامه‌نگاری‌ها و مراحل پر رفت‌وآمد بین دادستانی، دادگاه، بانک‌ها، پلیس و این‌چنین بود که یک کاغذبازی طولانی و پیچیده شکل می‌گرفت که نهایتاً سودی برای مال‌باخته نداشت. این رویه منجر به دهها هزار پرونده تلنبار شده و بی‌نتیجه در دادستانی و یا پلیس فتا و غیره بود».

مدیر واحد ماهر شرکت کاشف ضمن اشاره به تفاهم‌نامه امضاشده توسط معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و معاونت فناوری نوین بانک مرکزی، بیان کرد: «نیاز به یک بستر الکتریکی باعث شد سامانه‌ای به نام سامانه مدیریت دستورهای قضائی طراحی شود. این سامانه یک سال کار کرد، ولی شبیه کارپوشه شده بود و در این مدت تعداد قضاتی که معرفی‌شده بودند، بسیار معدود بود. همچنین پلیس هم به این سامانه دسترسی نداشت و به آن اضافه نشده بود. اما بانک‌ها موظف شدند به دستورهای قضائی ثبت شده در این سامانه پاسخ دهند و درنهایت هم یک سامانه کارپوشه‌ای با نامه‌های طولانی و تفاسیر متعدد داشتیم».

طرهانی با بیان اینکه در این برهه، معمولاً دستورهای قضائی را قضاتی صادر می‌کردند که با اصطلاحات و کارهای بانکی آشنایی‌ نداشتند، گفت: «چیزی که قضات می‌نوشتند، ابتدا باید توسط متخصص تفسیر می‌شد؛ لذا افرادی نشسته بودند و این نامه‌ها را می‌خواندند و پیگیری می‌کردند که بدانند دستور رسیدگی دقیقاً چه چیز را می‌خواهد. این رویه مفید بود، اما نه آن‌طور که باید و انتظارش را داشتیم. کاشف در آن برهه می‌خواست بخشی از امور خودکار انجام شود، پس وقتی تعداد این رسیدگی‌ها زیاد شد، این رویه را قطع کردیم».

کاربرانی که افزوده شدند

کاشف پس از توسعه و ساخت‌یافتگی جریان اطلاعات در فرآیند رسیدگی به دستورهای قضائی ضمن ایجاد ادبیات مشترک، زمینه را برای حذف برخی فرآیندهای انسانی در رسیدگی به دستورهای قضائی فراهم کرد تا ضمن اعتبارسنجی‌های موردنیاز در هنگام ثبت دستور، درنهایت گزارش‌های دقیقی برای ذی‌نفعان سامانه تولید کند و در نسخه جدید سامانه که سرآمد یعنی «سامانه رسیدگی آنی و مستمر دستورات قضائی» نام گرفت، پلیس آگاهی و پلیس فتا نیز اضافه شدند و همچنین تعداد کاربران معرفی شده از سوی قوه قضائیه در این سامانه افزایش یافت. لذا ثبت دستور از روزی ششصد تا هفتصد عدد به‌روزی هفت هزار دستور قضائی رسید.

طرهانی با بیان اینکه سامانه سرآمد باعث شد محل فعالیت پلیس فتا که روزی مرکزی بسیار شلوغ و پرهیاهو در خیابان مطهری بود، به‌جایی آرام تر و موثرتر برای رسیدگی به جرائم تبدیل شود، گفت: «اما کاشف از یک زمانی به بعد در سامانه سرآمد با مشکل مواجه شد.

او در همین چارچوب و در خصوص این مشکل گفت: «فراگیری و میزان استفاده از این سامانه بسیار سریع بود و ما پیش‌بینی کرده بودیم که در نهایت از ششصد دستور قضائی در روز به سه هزار دستور خواهیم رسید، اما اکنون این عدد به حدود هفت هزار رسیده و فراتر از آن‌هم رفته است و می‌رود».

رشد صعودی کاربران سامانه سرآمد

از زمان آغاز بهره‌برداری از نسخه جدید سامانه سرآمد در سال ۹۸، رسیدگی به دستورات قضائی تغییر شکل و سرعت محسوسی را تجربه کرد.

در حال حاضر کاربران سامانه سرآمد چهار گروه هستند: نمایندگان شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی. طی این سال‌ها تعداد کاربران این سامانه به‌طورکلی افزایش‌یافته است. مثلاً کاربران پلیس یا ضابطان قضائی طی یک سال اخیر از ۴۹۷ کاربر به ۵۶۷ کاربر رسیده‌اند، همچنین نمایندگان PSP ها در سال ۱۴۰۱ تعداد کاربرانشان ۱۴۱ نفر بود و اکنون به ۱۲۷ کاربر رسیده است. طی همین زمان، نمایندگان بانک ها و موسسات اعتباری از ۳۷۰ کاربر به ۴۶۵ کاربر و نمایندگان قوه قضائیه از ۴۶۶ کاربر به ۵۱۹ کاربر رسیده‌اند.

عمده موضوعات درخواستی در دستورهای قضائی صادرشده مواردی مانند مسدودی حساب/کارت، ابطال کارت‌بانکی، تعلیق موقت خدمات از راه دور، اجباری کردن تغییر رمز کارت، دریافت اطلاعات، رفع اثر دستورهای صادرشده و غیرقابل‌برداشت و واریز کردن حساب است.

بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های PSP موظفند به این دستورها - بنا به موضوع و مورد - بین یک تا ۲۴ ساعت پاسخ مناسب را ارائه دهند و به برخی از موارد هم بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت فرصت پاسخگویی دارند؛ که این بازه‌های زمانی سرعت کار در سامانه سرآمد را نشان می‌دهند.

طی آمار منتشرشده، تعداد دستورهای قضائی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با ۱۸۰ هزار و ۳۵۳ مورد، در قیاس با سال گذشته روندی افزایشی داشته است؛ چراکه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۷ هزار و ۸۹۷ دستور قضائی ثبت شده است.

همچنین طی دوازده ماه سال گذشته، در ماه اردیبهشت کمترین میزان دستور پیگیری و در ماه اسفند بیشترین دستورات پیگیری قضائی را در سامانه ثبت کرده‌اند.