به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۶ تیرماه روزنامه اعتماد با عنوان «پایه‌های مالیاتی جدید سوار بر موج تورم» اعلام کرد: رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و موضوع تازه‌ای نیست، بلکه پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شده است.

در آن زمان قانون گذار با هدف انتقال سرمایه‌های سپرده‌شده شرکت‌ها از حساب‌های بانکی به چرخه اقتصاد و تولید در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ض) تبصره ۶ را تصویب کردند؛ بر اساس این قانون مصوب در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جاری نیست.

مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» معاف از مالیات بود.

این معافیت البته موجب شده بود تا برخی شرکت‌‎ها بخشی از منابع مالی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کردند.

این لغو معافیت با هدف ایجاد انگیزه در مدیران شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه کسب‌وکار بود تا از انحراف مسیر سرمایه جلوگیری کرده و موجب هدایت آن به سمت تولید شود و اجرای این حکم البته فقط به سال ۱۴۰۱ و درآمدهای همین سال محدود شد چرا که این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب نشده است.