به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، روابط ایران و امارات روز به روز در حال گرم‌تر شدن است و این دو کشور روز پنجشنبه (۱ تیر۱۴۰۲) توافقنامه‌ای در حوزه صنعت حمل‌ونقل هوایی با یکدیگر امضا کردند؛ توافقنامه‌ای برد- برد که هدف از امضای آن، «سازماندهی حمل‌ونقل هوایی میان دو کشور» و «ارتقای فرصت‌های تجاری و گردشگری» است که راه را برای گسترش شبکه خدمات حمل و نقل هوایی هموار می‌کند.

این توافق و ترمیم روابط تهران- ابوظبی ارتباط تنگاتنگی با رویکرد حاکم بر دولت سیزدهم در ایران دارد؛ دولتی که نقشه راه سیاست خارجی آن از کشورهای همسایه و منطقه آغاز می‌شود و در نهایت به ۱۲ هزار کیلومتر آن طرف‌تر یعنی به آمریکای لاتین و حیاط خلوت آمریکا می‌رسد.

بهبود روابط ایران و امارات ارتباط تنگاتنگی با تردد دیپلماتیک فی مابین دارد.در روزهای اخیر امارات چهارمین مقصد از سفر «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای حوزه خلیج فارس پس از قطر، عمان و کویت بود.

در جریان چهارمین و آخرین سفر منطقه‌ای‌ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به امارات، وی با استقبال خلیفه «شاهین المرر» وزیر مشاور امارات متحده عربی وارد فرودگاه ابوظبی شد. گفت وگوهای دوجانبه و تبادل نظر درمورد مسائل مهم منطقه و بین‌الملل از مهم‌ترین محورهای دیدار امیرعبداللهیان در امارات متحده عربی بود.

معاملاتی رو به رشد با چشم انداز ۳۰ میلیارد دلاری

امارات متحده عربی از شرکای تجاری اصلی ایران است که پیمان نامه های اقتصادی نزدیکی را با ایران برقرار کرده و روابطش با ایران، ریشه ای عمیق دارد، اگرچه در سال‌های اخیر روابط آنها رو به تیرگی نهاد.

در گذشته و پیش از تیرگی روابط، رقم مبادلات دو کشور ۳۰ میلیارد دلار و امارات اولین شریک تجاری ایران به شمار می‌رفت. انتظار می‌رود که تهران- ابوظبی با فضای ایجاد شده مجدداً به سرعت به حجم ۳۰ میلیاردی تبادلات تجاری دست یابند. امارات ارزان‌ترین حمل‌ونقل را برای صادرات ایران دارد و فرصت‌هایی از این دست می‌تواند این کشور را در رتبه اول شریک تجاری ما قرار دهد.

امروزه امارات بعد از چین، دومین شریک تجاری ایران در دنیا محسوب می‌شود و حجم مبادلات دو کشور به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسیده‌است که تا هدف مورد نظر فاصله چندانی ندارد.

اگرچه امارات در نگاه دولتمردان ایران اهمیت ویژه ‌ای دارد اما نگاهی به حجم معاملات ایران با کشورهای همسایه رویکرد همسایه و منطقه محوری دولت سیزدهم را بیشتر نمایان می‌سازد.

لازم به ذکر است که تنها در دوماهه اول امسال، ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه انجام شده‌است. در همین بازه زمانی از صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری کشور، سه میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار کالا به کشورهای همسایه صادر شده که این میزان ۵۰ درصد از کل صادرات غیر نفتی بوده‌است.

همچنین ۱۴کشور از ۱۵ کشور همسایه ایران خریدار کالای ایرانی در دو ماهه اخیر بودند که عراق با خرید یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار (کاهش ۶.۵درصدی) در رتبه نخست، ترکیه با خرید ۸۳۴ میلیون دلار (رشد ۹ درصدی)، امارات با ۷۴۹ میلیون دلار (کاهش ۵۰ درصدی)، پاکستان با ۲۸۳ میلیون دلار ( رشد ۶۸ درصدی ) و افغانستان با ۲۴۲ میلیون دلار (رشد ۷.۳ درصدی ) پنج مقصد اول صادرات کالای ایرانی در بین همسایگان بودند.

افزون بر موارد مذکور، عمان با خرید ۱۶۱میلیون دلار، روسیه با ۱۳۱ میلیون دلار، آذربایجان با ۷۱.۳ میلیون دلار ، ارمنستان با ۶۶ میلیون دلار، ترکمنستان با ۶۵ میلیون دلار ، قزاقستان با ۲۹ میلیون دلار ، کویت با ۲۲ میلیون دلار ، قطر با ۱۴ میلیون دلار و بحرین با ۸۲۹ هزار دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

اراده و عزم راسخ طرفین؛ بسترساز تداوم و گسترش مراودات

همان طور که پیشتر اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم عزمی استوار برای توسعه همکاری‌ها با کشورهای همجوار و منطقه دارد که توافق ایران و عربستان نمونه بارز این تغییر رویکرد است.

این توافق اما یک واقعیت دیگری را نیز نشان داد و آن اینکه کشورهای عربی، در صدر آنها عربستان و امارات، چندان هم از آمریکا حرف شنوی ندارند و منافع خود را با منافع آنها تنظیم نمی کنند.

بعد از مماشات عربستان و امارات با روسیه بعد از جنگ اوکراین و در حالی که غربی ها شدیدترین تحریم ها را علیه مسکو اعمال کردند، همچنین توافق مسکو با ریاض و ابوظبی برای تنظیم بازار نفت مطابق با منافعشان و بی توجه به منافع غرب از جمله ایالات متحده که صدای دولت امریکا را در آورد، مقامات این کشور در مناسبت‌های مختلف به انتقاد صریح از عربستان سعودی پرداختند.

توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط شاهد دیگری است بر استقلال بیش از پیش عربستان سعودی و امارات متحده عربی از تصمیمات غرب و امریکایی‌ها است.

در حال حاضر تصمیم‌گیران سیاسی در کشورهای مختلف به خوبی اهمیت مولفه اقتصادی را در روابط خود درک کرده اند. این نگاه سبب شده است تا کشورها به دور از مواضع‌گیری‌های تند و تصمیم‌سازی‌های حساس، بتوانند مطابق با منافع کلان ملی و اقتصادی خود تصمیم بگیرند. از این رو آنچه در رویکرد ونظم جدید منطقه‌ای به چشم می‌خورد، پیشبرد اهداف اقتصادی و دوری از مسائل تنش‌زا است؛ نظمی که برخلاف سال‌های قبل، آمریکایی‌ها در تدوین و تنظیم آن نقشی ندارند.