به گزارش روز شنبه اگزیم‌نیوز، از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.

یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن واردات این محصول -علاوه بر محدودیت‌های ارزی- حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.

راه یافتن لوازم خانگی قاچاق و فیک به بازارهای مختلف

با این حال آنچه که در واقعیت رخ داده تعدد کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که گفته می‌شود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالاهای بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تولید شده در زیرپله ها هستند که صرفاً برند خارجی روی آنها الحاق شده است.

از سویی دیگر با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود.

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه می‌گوید: در فروشگاه‌های بزرگ و معروف آنلاین که فروش کالا را بر عهده دارند شاهد ورود کالای قاچاق و فیک و فاقد گارانتی هستیم که به صورت غیرقانونی تأمین می‌شوند.

به گفته اسلامیان، پس از ممنوعیت واردات، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچار کمبود و این کمبود هم نهایتاً توسط قاچاق تأمین شد.

مشاهدات میدانی از بازار نیز بر این گزاره صحه می‌گذارد؛ در واقع علاوه بر بازارهای حضوری که کالاهایی با برندهای خارجی در آنها به راحتی در دسترس است، فروشگاه‌های آنلاین نیز میزبان این کالاها هستند.

نکته جالب توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این نکته نشان می‌دهد که نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تولید برخی از اقلام در داخل»، مورد تاکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد.

از سویی دیگر اغلب این محصولات قیمت‌های به نسبت پایینی دارند به شکلی که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با برند خارجی داشته باشند می‌توانند این کالاها را به کالاهای با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.

با توجه به نکات ذکر شده، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دولت خاصه وزارت صمت در مورد ابعاد مختلف ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصمیم جدیدی بگیرد؛ البته این تصمیم نباید منجر به واردات بی ضابطه و خارج از عرف لوازم خانگی شود اما باید به گونه‌ای تدبیر کرد که ضمن مدیریت نیاز مردم، عرضه کالاهای قاچاق و فیک به ویژه کالاهای با گارانتی تقلبی محدود شود.