به گزارش روز سه شنبه خبرنگار "اگزیم نیوز"، به تازگی طرحی توسط ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده که در ۹۰ ماده در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به نحوه تشکیل بانک ها و موسسات گوناگون پرداخته است. در مقدمه توجیهی طرح نمایندگان آمده است: پس از تصویب طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخش دوم طرح با عنوان "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران"، برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

برپایه این گزارش، طراحان عنوان کرده اند که این طرح حاوی احکام قانونی مورد نیاز برای چرخه زندگی موسسات اعتباری (از بدو تولد تا انحلال) و تنظیم کننده روابط موسسات اعتباری با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان است.

بررسی بخش هایی از این طرح نشان می دهد که نمایندگان در قالب طرح جدید بانکداری، به دنبال ارائه راهکار برای بانک مرکزی برایی بازسازی موسسات اعتباری مشکل دار هستند و عنوان شده که این طرح در شرایط فعلی به شدت مورد نیاز بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت است.

در فصل دوم طرح بانکداری، نمایندگان به دنبال آن هستند که انجام هرگونه عملیات بانکی و تاسیس موسسه اعتباری تنها ازطریق مجوز بانک مرکزی امکانپذیر باشد.

نکته تازه درباره فعالیت موسسات اعتباری در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس این است که بانک مرکزی و هیات عالی نظارت این بانک موظف خواهند شد که نوع مجوز موسسه اعتباری متقاضی مجوز را مشخص کنند.

در قالب طرح جدید بانکداری، موسسات اعتباری به یکی از انواع تجاری، تخصصی، توسعه ای، پس انداز، مسکن، قرض الحسنه و جامع تقسیم خواهند شد که البته در قالب دولتی و غیردولتی نیز امکان درخواست مجوز خواهد بود.

همچنین نوع سهامداری موسسات اعتباری نیز در طرح جدید بانکداری به شرکت سهامی عام و یا تعاونی سهامی عام تقسیم بندی می شوند.

در گذشته فعالیت تعاونی های اعتباری که مشکلاتی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده بودند، توسط بانک مرکزی متوقف شده بود.

نکته حائز اهمیت این است که به منظور جلوگیری از بروز مشکلاتی که در گذشته از طریق فعالیت برخی موسسات مانند تعاونی های اعتباری به وجود آمده بود، مجلس در نظر دارد تا فرایند صدور مجوز هرگونه فعالیت پولی را صرفا از طریق بانک مرکزی دنبال کند و امکان صدور مجوز فعالیت پلی توسط سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها مقدور نخواهد بود.

در بخش مربوط به تسهیلات خرد موسسات اعتباری نیز پیشنهاد شده تا این موسسات پرداخت برخی انواع تسهیلات مانند ازدواج، تولد فرزند، بیماری، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، تامین و تعمیر مسکن، سرمایه در گردش واحدهای کوچک و ... را در اولویت فرار دهند.