به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، جعفر قادری، در خصوص عوامل تورم‌زا، اظهار داشت: اصولاً مهم‌ترین عوامل تورم، ناترازی‌هایی است که در بودجه، سیستم بانکی، یارانه‌ها و یا در حوزه‌های مختلف وجود دارد که این ناترازی‌ها به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، وقتی هزینه‌های دولت با درآمدهای آن همخوانی نداشته باشد، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده که سبب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس بیان کرد: وقتی به سیستم بانکی اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی داده می‌شود، این اضافه برداشت‌ها افزایش پایه پولی و همچنین تورم را به دنبال دارد.

این اقتصاددان گفت: وقتی در مباحث و موضوعات ارزی دولت برخی از تعهداتی را پذیرفته و کالای یارانه‌ای توزیع می‌کند، در حالی که منابع ارزی کشور پاسخگوی این تعهدات نیست، باید این کسری را از محل‌های دیگری مانند بازهم استقراض از بانک مرکزی تامین کرد که باز هم رشد تورم را به همراه دارد.

این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در بحث پرداخت یارانه‌ها وقتی که میزان وصولی منابع با هزینه‌ها همخوانی و تناسب نداشته باشد، باید به این مساله که قرار است این منابع از کجا تامین شود، توجه کنیم، به عبارتی همه این عوامل به نوعی درگیر تورم هستند.

وی افزود: از سوی دیگر، طرح‌های نیمه تمامی را دستگاه‌های مختلف شروع کرده و برای آنها هزینه می‌شود، اما در مقابل هیچ‌کدام از پروژه‌ها به بهره‌برداری نمی‌رسد، یعنی عملاً تقاضا افزایش یافته در حالی که عرضه‌ای وجود ندارد، باز هم سبب تورم می‌شود.

نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ تاکید کرد: برای مهار و کنترل تورم باید همه مسائل را با هم در نظر گرفته و کنترل کنیم.

وی ادامه داد: همواره طی دهه‌های گذشته، سیاست‌ها و موضوعات کلی و کلان اقتصادی کشور توسط وزارت اقتصاد اداره می‌شد، اما در طرف دیگر سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی که متولی تولید و توزیع و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز هستند که برخی از آنها ذیل وزارت اقتصاد قرار ندارند و عملاً این وزارتخانه اختیاری در خصوص اداره کردن آنها ندارد، بنابراین برای مهار و کنترل تورم باید همه دستگاه‌ها با هم وارد عمل شوند.

قادری متذکر شد: به نظر می‌رسد باید باز تعریفی در خصوص وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های اقتصادی انجام شود تا بار تورم به شکل کنونی فقط روی دوش وزارت اقتصاد به‌تنهایی نباشد و یا با تفویض اختیارات بیشتر، وزارت اقتصاد قدرت عمل بیشتری برای مهار و کنترل تورم و یا ممانعت از افزایش عوامل تورم‌زا داشته باشد.