پرونده هالک بانک ترکیه که منجر به چند دعوای حقوقی مهم در ایالات متحده آمریکا شده است فرصتی را فراهم آورده است که می‌توان این موضوع را از منظر حقوق آمریکا مورد بررسی قرار داد. در این یادداشت تلاش شده است تا با توجه به پرونده مزبور، موضوع تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و بالاخص تحریم موسوم به چرخه دلاری یا همان تحریمU-Turn از منظر حقوق داخلی آمریکا و نیز از منظر مناسبات حقوق داخلی آمریکا با حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد. در این یادداشت نشان داده شده است که اگرچه مقررات تحریم‌های مالی ایران، فرآیند تصویب را در ایالات متحده آمریکا طی کرده‌اند اما از آنجا که خلاف اختیارات قانونی رئیس‌جمهور آمریکا هستند، برخلاف قانون اساسی بوده و مشروعیت حقوقی ندارند. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا صرفا در صورتی می‌تواند مقرراتی برخلاف مبانی صلاحیتی شش‌گانه شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل وضع کند که کنگره آمریکا صراحتا چنین اختیاراتی را به وی داده باشد. در خصوص تحریم‌های چرخه دلاری از آنجا که چنین اختیاری به رئیس جمهور آمریکا داده نشده است، این تحریم‌ها برخلاف قانون اساسی آمریکا بوده و دارای مشروعیت نیستند.

اهمیت حقوقی و سیاسی این نکته در اینجاست که ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران وضع و اعمال می‌کند که نه‌تنها خلاف موازین حقوق بین‌الملل هستند بلکه برخلاف قانون اساسی خود آن کشور هم هستند و این موضوع می‌تواند به عنوان یک کارت حقوقی در مذاکرات دو یا چندجانبه در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد.

۱- مفهوم تحریم‌های ثانویه و مشکلات اعتراض به آنها: در ادبیات حقوقی مربوط به تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌ها، تقسیم تحریم‌ها به تحریم‌های اولیه و ثانویه است. تحریم‌های اولیه تحریم‌هایی هستند که ارتباط میان کشور تحریم‌کننده و اتباع آن را با کشور، سازمان‌ها یا اشخاص هدف تحریم منع می‌کنند. تحریم‌های ثانویه تحریم‌هایی هستند که ارتباط میان کشورهای ثالث و اتباع آنها را با کشور، سازمان‌ها یا اشخاص هدف تحریم منع می‌کنند. از منظر حقوقی، اعتراض به تحریم‌های ثانویه بسیار دشوارتر از اعتراض به تحریم‌های اولیه است. چرا که در رابطه با تحریم‌های اولیه، امکان شکایت به دادگاه‌های کشور وضع‌کننده تحریم وجود دارد، چون کسانی که مکلف به رعایت تحریم می‌شوند، اتباع کشور تحریم‌کننده هستند؛ اما در مورد تحریم‌های ثانویه به سختی چنین امکانی وجود دارد. علی‌الاصول کسانی می‌توانند در دادگاه‌های یک کشور اقامه دعوی کنند که یا تبعه آن کشور باشند یا در آن کشور حضور فیزیکی داشته باشند. اتباع کشور ثالث و اتباع کشور هدف تحریم، معمولا هیچ‌یک از این دو ویژگی را ندارند. یعنی نه تبعه کشور تحریم‌کننده هستند نه در آن کشور حضور فیزیکی دارند. از جهت اصول حقوق بین‌الملل نیز، هیچ منعی وجود ندارد که یک کشور اجازه طرح دعوی توسط خارجیان در دادگاه‌های خود را ندهد. اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات و صلاحیت ملی و سرزمینی دادگاه‌های داخلی از این امر پشتیبانی می‌کنند که اتباع خارجی که در سرزمین یک کشور اقامت ندارند، اجازه اقامه دعوی در دادگاه‌های آن کشور را نداشته باشند.

۲-دلایل پذیرش و اجرای تحریم‌های ثانویه: با این حال، این به آن معنا نیست که تحریم‌های ثانویه از جهت حقوقی صحیح و قابل پذیرش هستند و دولت‌های واضع تحریم حق دارند که این اقدامات را مصوب کرده و به اجرا گذارند. بلکه برعکس، تحریم‌های ثانویه معمولا خلاف حقوق بین‌الملل و اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات هستند و کشورها حق ندارند که قوانین و مقررات خود را فراتر از مرزهای خود اجرا کنند. (لازم است به این نکته توجه شود که صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ملی یک امر است و سرزمینی بودن قوانین و مقررات داخلی امر دیگری است). به‌رغم این ضعف حقوقی که تحریم‌های ثانویه دارند، در عمل به ندرت مشاهده می‌شود که اتباع کشورهای ثالث درصدد اعتراض حقوقی به تحریم‌های ثانویه برآمده باشند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴ بانک بی‌ان‌پی پاریبا که یک بانک فرانسوی است پذیرفت که برای حل و فصل ادعاهایی که در خصوص نقض تحریم‌های ثانویه توسط آن بانک وجود داشت، مبلغ ۹/ ۸ میلیارد دلار خسارت بپردازد. همچنین در سال ۲۰۱۸ بانک سوسیته جنرال، یک بانک فرانسوی دیگر پذیرفت که مبلغ ۳/ ۱ میلیارد دلار خسارت به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بپردازد. علت اینکه این بانک‌ها پذیرفتند چنین خسارت‌های سنگینی را بپردازند، این نبود که تحریم‌های آمریکا را مشروع و قانونی می‌دانستند بلکه این بود که دسترسی به بازار بانکی و مالی آمریکا برای آنها بسیار مهم بود و نمی‌خواستند مقامات آمریکایی مانع از دسترسی آنها به آن بازار شوند.

۳-شکایت هالک بانک علیه تحریم‌ها: به‌رغم آنچه در بالا گفته شد، همواره این‌گونه نبوده است که تحریم‌های ثانویه مورد اعتراض و چالش حقوقی قرار نگیرند. یکی از مواردی که تحریم‌های آمریکا در محاکم آن کشور مورد چالش قرار گرفته است، پرونده یک بانک ترکیه‌ای به نام هالک بانک است. هالک بانک، یک بانک دولتی ترکیه‌ای است که آمریکا آن را متهم به نقض تحریم‌های ایران کرده و مدعی شده است که اقداماتی را انجام داده است تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند. شروع این پرونده را می‌توان از سال ۲۰۱۶ دانست که شخصی به نام رضا ضراب که از بازرگانان و فعالان تجاری شناخته‌شده و از مشتریان بزرگ هالک بانک بود در آمریکا دستگیر شد. رضا ضراب اتهاماتی را که علیه وی مطرح شده بود پذیرفت و علیه معاون مدیرعامل هالک بانک به نام مهمت هاکان آتیلا شهادت داد. متعاقبا هاکان در سال ۲۰۱۷ در نیویورک دستگیر شد و در سال ۲۰۱۸ به ۳۲ ماه زندان محکوم شد.

در سال ۲۰۱۹ اتهامات کیفری علیه خود هالک بانک به عنوان یک شخص حقوقی مطرح شد. هالک بانک در دفاع از خود ادعا کرد که این بانک، یک بانک دولتی است و بر اساس قانون مصونیت دولت‌های خارجی طرح دعوی علیه آن مجاز نیست. دادگاه این استدلال هالک بانک را نپذیرفت و پاسخ داد که قانون مصونیت دولت‌های خارجی شامل اتهامات کیفری نمی‌شود و اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی قوانین و مقررات کیفری را نقض کند نمی‌تواند به مصونیت دولت استناد کند. دیوان عالی آمریکا نیز همین استدلال را تایید کرد. هالک بانک سپس ادعا کرد که حتی اگر بر اساس قانون مصونیت دولت‌های خارجی از مصونیت برخوردار نباشد، بر اساس کامن‌لا مصونیت دارد. دیوان عالی این ادعا را جهت بررسی به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد و این ادعا در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد. اگر این دفاع پذیرفته نشود، موضوع مجازات هالک بانک وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد.

۴-اتهامات وارده علیه هالک بانک: اتهام اصلی که علیه هالک بانک مطرح شده است، تبانی برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و به طور خاص «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی» (IEEPA) است. این قانون که از قوانین قدیمی مربوط به تحریم‌های آمریکاست به رئیس‌جمهور این کشور اختیار می‌دهد یکسری مبادلات و تراکنش‌های مالی را در جهت حفظ مصالح دولت آمریکا محدود و ممنوع کند. مقررات تحریم‌های ایران که بر اساس این قانون وضع شده‌اند، صادرات کالاها و خدمات به ایران یا به کشورهای ثالثی که آنها را به ایران صادر خواهند کرد ممنوع می‌کند. یکی از خدماتی که بر اساس این مقررات ممنوع شده است، خدمات انتقال پول به ایران یا به نفع ایران است. نقض این مقررات، مجازات‌های حقوقی و کیفری دارد. هر تلاشی برای دور زدن این تحریم‌ها نیز جرم‌انگاری شده است. اتهام اصلی که علیه هالک بانک مطرح شده است، نقض این مقررات است. هالک بانک متهم به این شده است که تراکنش‌هایی انجام داده که مرتبط با ایران بوده و برای انجام این تراکنش‌ها از نظام مالی آمریکا هم استفاده و ارتباط این تراکنش‌ها با ایران را نیز پنهان کرده است و عملیاتی انجام داده است که مقامات آمریکایی متوجه این ارتباط نشوند. رضا ضراب، هاکان و هالک بانک به اتهام پولشویی و پنهان کردن منشأ پول‌های منتقل شده نیز محکوم شدند.

۵-اعتراض به فراسرزمینی بودن اقدامات هالک بانک: یکی از ادعاهایی که هالک بانک مطرح کرد (و رضا ضراب و هاکان نیز در دفاعیات خود در بعضی مراحل رسیدگی مطرح کردند) این بود که اتهامات وارده فراسرزمینی هستند. به عبارت دیگر، آنها گفتند که تحریم‌ها باید شامل اشخاص آمریکایی یا مقیم آمریکا باشد و آنها آمریکایی یا مقیم آمریکا نیستند. دادگاه در پاسخ به این ادعا اظهار کرد که فراسرزمینی بودن در شرایطی احراز می‌شود که موضوع هیچ ارتباطی به آمریکا نداشته باشد. حال آنکه در اینجا ارتباط با آمریکا وجود ندارد. عملیات مالی مزبور به نحوی بوده است که برای انجام آنها از نظام مالی آمریکا استفاده شده است و هدف تمامی اقدامات متقلبانه‌ای که به زعم دادگاه انجام شده است این بوده است که تحریم‌های آمریکا دور زده شود و اطلاعات مربوط به معاملات از دید مقامات و نهادهای ذی‌ربط آمریکایی پنهان بماند و در این راستا حداقل یک میلیارد دلار پولشویی از طریق حساب‌هایی که در آمریکا وجود داشته‌اند انجام شده است. بنابراین رسیدگی به این موضوع را نمی‌توان فراسرزمینی تلقی کرد و اگر متهمان مدعی هستند که این موضوع فراسرزمینی است باید آن را اثبات کنند. همچنین دادگاه به این نکته اشاره کرد که قانون «اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی» ماهیتا به تهدیدهای علیه آمریکا مربوط است. بنابراین هر زمان که اقدامی انجام شود که در آن تهدیدی علیه آمریکا وجود داشته باشد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

۶-فراسرزمینی بودن تحریم چرخه دلار: موضوع محدوده سرزمینی اعمال قوانین در ایالات متحده آمریکا موضوعی است که در حقوق آمریکا بسیار مورد بحث قرار گرفته است. مشهور است که در رابطه با موضوع فراسرزمینی بودن باید یک تحلیل دومرحله‌ای انجام گیرد. در مرحله یا گام اول باید بررسی شود که آیا در متن قانون مورد بحث، محدوده سرزمینی آن معین شده است یا خیر. اگر محدوده سرزمینی یک قانون در متن آن معین شده باشد باید مطابق آن عمل کرد و نیاز به اقدام دیگری نیست. اگر محدوده سرزمینی یک قانون در متن آن مشخص نشده باشد، آنگاه باید بررسی شود که مرکز ثقل عملی که موضوع پرونده مورد بحث است کجاست. اگر مرکز ثقل آن عمل، ایالات متحده آمریکا باشد، موضوع در محدوده صلاحیتی قانون مزبور قرار دارد و در غیراین صورت، خارج از محدوده صلاحیتی آمریکا و دادگاه آمریکایی است. دیوان عالی آمریکا در برخی آرای خود اظهار کرده است که برای اینکه مرکز ثقل یک موضوع را در آمریکا بدانیم، باید عملی که موضوع بحث قرار دارد، در آمریکا رخ داده باشد. در رابطه با قصد و نیت قانون‌گذار راجع به اینکه هدف از وضع یک قانون چه بوده است، نگاهی به متن قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد. این قانون به تهدیدهای خارجی می‌پردازد که علیه منافع ملی آمریکا مطرح می‌شوند و اساسا به روابط خارجی اقتصادی ارتباط دارد. مقررات تحریم‌های آمریکا که بر اساس این قانون صادر شده‌اند نیز به مسائل خارجی ارتباط دارند و مثلا تحریم‌های موسوم به چرخه دلار یا U-Turn که ریشه در این مقررات دارند، به تراکنش‌هایی مربوط می‌شوند که از طریق حساب‌های اشخاص غیرآمریکایی در آمریکا انجام می‌شوند و ذی‌نفع نهایی آنها اشخاص ایرانی هستند.

۷-فراسرزمینی بودن اتهام پولشویی و تقلب بانکی: اتهام دیگری که علیه هالک بانک مطرح شده است پولشویی است. دادگاه اظهار کرده است که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در آمریکا به این نکته تصریح دارند که اگر جرم پولشویی با استفاده از بانک‌ها و نظام مالی آمریکا انجام شده باشد، محاکم آمریکا صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. بنابراین، در این پرونده که این اتهام مطرح است که هالک بانک از طریق حساب‌هایی که در آمریکا داشته است وجوه مربوط به ایران را منتقل کرده است، این موضوع تحت صلاحیت محاکم آمریکا قرار می‌گیرد. اما در مورد اتهام تقلب بانکی چنین مبنایی وجود ندارد و نمی‌توان موضوع را بر اساس قوانین آمریکا و در دادگاه‌های آن کشور مورد رسیدگی قرار داد.

۸-وظیفه رئیس‌جمهور در تبعیت از حقوق بین‌الملل: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل عمومی آمریکا این حق را دارد که تحریم‌های ثانویه را وضع و اجرا کند. به عبارت دیگر، وقتی به این نتیجه رسیدیم که قوانین تحریمی آمریکا شامل اقدامات هالک بانک می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که آیا این قوانین، مطابق با قانون اساسی آمریکا هستند یا خیر؟ آیا حقوق بین‌الملل به آمریکا اجازه می‌دهد که قوانین فراسرزمینی تصویب کند؟ و اگر چنین اجازه‌ای در حقوق بین‌الملل داده نشده است، آیا قانون اساسی آمریکا به رئیس‌جمهور یا کنگره این کشور اجازه می‌دهد که مقررات یا قوانینی برخلاف حقوق بین‌الملل تصویب کرده و به اجرا گذارند؟ در این رابطه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که رویه عمومی ایالات متحده آمریکا این بوده است که کنگره آن کشور را صالح به وضع قوانینی می‌داند که برخلاف حقوق بین‌الملل هستند. به عبارت دیگر، در تعارض میان قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی آن کشور، قوانین داخلی را برتر می‌داند. اما در اینجا این بحث مطرح است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عمدتا مقررات اداری هستند که به صورت «دستور اجرایی رئیس‌جمهور» هستند که ریشه در قوانین دارند. بنابراین متن اکثر تحریم‌ها در قوانین مصوب کنگره درج نشده است.

در متن قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه داده شده است که تحریم وضع کند اما این تحریم‌ها فقط می‌توانند «در رابطه با اشخاص یا اموالی باشند که تحت صلاحیت ایالات متحده آمریکا قرار دارند». بر این اساس، رئیس‌جمهور آمریکا حق ندارد تحریم‌ها را به گونه‌ای وضع کند که ناقض حقوق بین‌الملل باشد و قانون یاد شده هم چنین اختیاری را به رئیس‌جمهور نداده است. این امر در موارد متعددی در حقوق اساسی آمریکا و سوابق آن مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال، در قانون اساسی آمریکا قید شده است که رئیس‌جمهور باید قوانین را با حسن نیت اجرا کند. تفاسیر قانون اساسی آمریکا و مکاتبات بین الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون نشان می‌دهد که در اینجا منظور از اجرای با حسن نیت قوانین، معنای عام قوانین بوده که شامل حقوق بین‌الملل نیز می‌شود. همچنین آرای دیوان عالی آمریکا نیز وجود دارد که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور آمریکا حق ندارد برخلاف حقوق بین‌الملل اقدامی را انجام دهد مگر اینکه قوانین مصوب کنگره به او این حق را داده باشند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را داشته است که از طریق وضع دستورهای اجرایی، معاملات چرخه دلاری ایران را که در خارج از آمریکا به وقوع می‌پیوندند و عنصر مادی آنها در داخل آن کشور واقع نمی‌شود محدود کند. برای پاسخ به این پرسش باید مبانی صلاحیت در حقوق بین‌الملل عرفی بررسی شود.

۹-مبانی صلاحیت در حقوق بین‌الملل عرفی: در حقوق بین‌الملل عرفی یک دولت خارجی فقط زمانی می‌تواند اقدام به وضع مقرره برای عملی یا مالی که در خارج از قلمرو آن است کند که آن عمل یا مال، ارتباط جدی با آن کشور داشته باشد. معمولا این موضوع را تحت عنوان مبانی صلاحیت در حقوق بین‌الملل مورد اشاره قرار می‌دهد که شامل ۶ مورد می‌شود که عبارتند از: (۱) صلاحیت سرزمینی، (۲) صلاحیت مبتنی بر آثار، (۳) صلاحیت شخصی فعال، (۴) صلاحیت شخصی منفعل، (۵) صلاحیت حمایتی و (۶) صلاحیت جهانی. در اینجا این سوال مطرح است که وقتی ایالات متحده آمریکا استفاده از نظام پرداخت و تسویه این کشور برای انجام معاملات مرتبط با ایران را به عنوان مبنای صلاحیتی مطرح می‌کند، به کدام‌یک از این مبانی صلاحیتی می‌تواند استناد کند؟ روشن است که هالک بانک تبعه آمریکا نیست پس صلاحیت شخصی فعال در اینجا اعمال نمی‌شود. هالک بانک در آمریکا کاری را انجام نداده است که ناقض تحریم‌ها باشد. بنابراین، صلاحیت سرزمینی نیز اعمال نمی‌شود. ممکن است آمریکا بتواند به صلاحیت مبتنی بر آثار اشاره کند و استدلال کند که اثر اقدامات هالک بانک این بوده است که از نظام مالی آمریکا برای انجام تراکنش‌های مرتبط با ایران استفاده شود. اگرچه این استدلال به طور کلی صحیح به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که در حقوق بین‌الملل عرفی، دکترین آثار در صورتی می‌تواند مبنای صلاحیتی ایجاد کند که دارای اثر مهم و جدی باشد. اثبات این نکته که تراکنش‌های انجام‌شده ادعایی توسط هالک بانک که گفته می‌شود به نفع ایران بوده‌اند آثار جدی و ملموسی بر معاملات دلاری در آمریکا داشته‌اند کار ساده‌ای نیست. برعکس، حتی اگر آن تراکنش‌ها به وقوع پیوسته باشند نمی‌توان گفت که نظام مالی آمریکا را دستخوش تغییر کرده یا در آن ایجاد اخلال کرده‌اند یا ضرری به اتباع آمریکا وارد کرده‌اند. معیار صلاحیت شخصی منفعل نیز نمی‌تواند مبنای صلاحیت دادگاه‌های آمریکا در این مورد قرار گیرد؛ چرا که این معیار زمانی کارکرد دارد که عملی که در خارج از کشور انجام شده است، باعث ورود لطمه به اتباع کشور دیگر شود. در این مورد، به فرض که اقدامات مورد ادعا توسط هالک بانک انجام شده باشند، از ناحیه آنها ضرری به هیچ‌یک از اتباع آمریکا وارد نشده است. معیار صلاحیت حمایتی نیز در اینجا کارکردی نخواهد داشت. این معیار زمانی اعمال می‌شود که عملی که در خارج از کشور انجام شده باشد خلاف منافع ملی و امنیت ملی یک کشور باشد. به عنوان مثال، در مواردی که اقداماتی مانند تروریسم، جعل اسکناس یک کشور در خارج از کشور و جاسوسی مطرح می‌شود. بعید است که بتوان ادعا کرد که استفاده غیرمستقیم ایران از چرخه معاملات دلاری آمریکا چنین اثری دارد و می‌تواند به آمریکا حق دهد که بر اساس معیار صلاحیت حمایتی، موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد. در نهایت، معیار صلاحیت جهانی قرار دارد که مربوط به جرائمی می‌شود که در سطح جهانی اهمیت دارند و به همه دولت‌ها حق می‌دهد که قطع نظر از اینکه این جرائم در کدام کشور واقع شده‌اند به آنها رسیدگی کنند. جرائمی مانند جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، تروریسم، دزدی دریایی، تجارت برده و نظایر آن در این مجموعه قرار می‌گیرند. طبیعی است که استفاده از نظام مالی آمریکا برای تراکنش‌های مرتبط با ایران، موضوعی نیست که ادعای صلاحیت جهانی در خصوص آن قابل پذیرش باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به نکات فوق، روشن شد ایالات متحده آمریکا بر اساس هیچ‌یک از مبانی صلاحیتی موجود در حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌تواند ادعا کند که استفاده غیرمستقیم از نظام مالی آن کشور برای پرداخت‌ها و دریافت‌های مرتبط با ایران، امری است که بر اساس حقوق بین‌الملل ارتباط کافی با آن کشور دارد و بنابراین وضع تحریم در این خصوص برخلاف حقوق بین‌الملل است. از آنجا که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا هیچ نوع اختیار قانونی از کنگره آمریکا برای زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل در خصوص این نوع تحریم‌ها از کنگره آمریکا دریافت نکرده است و بلکه برعکس، در متن قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی که مبنای این تحریم است، تصریح شده است که این قانون باید در محدوده صلاحیتی آمریکا اعمال شود، بنابراین تحریم یادشده برخلاف قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و خارج از اختیارات رئیس‌جمهور این کشور بوده و معتبر نیست و این موضوع می‌تواند در دعوای هالک بانک مورد توجه قرار گیرد. این امر می‌تواند در مباحثات و مذاکرات حقوقی و سیاسی بین‌المللی در خصوص تحریم‌ها به عنوان یک اهرم حقوقی از سوی ایران مورد اشاره قرار گیرد؛ چرا که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه ایران وضع و اجرا کرده است که نه فقط خلاف حقوق بین‌الملل، بلکه حتی خلاف قانون اساسی خود آن کشور هستند.

دکتر حمید قنبری