به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که باهدف کاهش سوداگری و کاهش التهاب بازارها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز و خودرو و برای سوق‌دادن سرمایه‌ها به بخش مولد، چند سال است که مطرح شده اما تصویب آن در مجلس شورای اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده است.

این طرح در سوم تیرماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن طرح انجام شد اما در سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس راه یافت. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اواخر دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرد.

نمایندگان مجلس بررسی مواد ۲۷گانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در روز ۱۷ بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری چند جلسه به پایان رساندند، اما ۴ ماده از این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که باید منتظر بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون و بازگشت آن به صحن علنی مجلس باشیم تا پس از بررسی و تصویب آن مواد جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شود؛ اما همچنان برای تصویب نهایی معطل مانده است.

هدف مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با سوداگری است

«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با اشاره به نقش بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در واقع تصویب چنین طرح‌هایی برای کسب درآمد نیست و دولت نیز به درآمد به‌دست‌آمده در این بخش دل نمی‌بندد، بلکه مهم‌ترین هدف از تصویب آن بازدارندگی، کاهش التهابات بازار و از رونق انداختن سوداگری است.

آلبرت بغزیان افزود: اگر چه از همان ابتدا مشخص بود که در ارتباط با چند نوع مالیات از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و بر عایدی سرمایه، خواهانی در پیگیری و تعیین تکلیف آن وجود ندارد، اما مالیات بر خانه و خودرو یک موضوع بخشی و مالیات بر عایدی سرمایه یک حوزه کلی است و هر آنچه که خرید و فروش می‌شود، را دولت می‌تواند بر آن نظارت و مشمول مالیات قرار بگیرد.

منافع سبب جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه شده است

وی با بیان اینکه منافعی که خرید و فروش‌ها وجود دارد، سبب شده تا شاهد معطلی در تصویب این طرح باشیم، تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که تاکنون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه عده‌ای تورم را دلیل اصلی تصویب نشدن این طرح عنوان می‌کنند، گفت: عده‌ای بر این باور هستند که باید تورم را از خریدوفروش انجام شده خارج و از عایدی واقعی ایجاد شده مالیات بگیرند و تعدادی نیز می‌گویند که این اختلاف حتی اگر از تورم ایجاد شده باشد نیز باید مشمول مالیات شود.

سود سوداگران از تعلل مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

بغزیان با بیان اینکه احتکارکنندگان در بخش‌هایی از جمله مسکن و خودرو بیشترین منفعت را از تصویب‌نشدن مالیات بر عایدی سرمایه می‌برند، افزود: کالاهایی که احتکار می‌شوند، اکنون اختلاف قیمت زیادی پیدا کرده و نمی‌توان گفت که ناشی از تورم بوده است در واقع تصویب این طرح موجب می‌شود تا کالاهای احتکاری هر چه سریع‌تر به بازار عرضه شوند.

وی گفت: تصویب‌نشدن مالیات بر عایدی سرمایه سبب می‌شود تا سوداگری حفظ و از سوی دیگر شاهد بازارسازی باشیم و افرادی که به‌قصد سوداگری وارد بازارها می‌شوند، از تصویب و قانون نشدن مالیات بر عایدی سرمایه منتفع شوند.

دولت سیزدهم پیگیر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است

براساس این طرح قرار است تا مازاد ارزش دارایی در زمان فروش آن نسبت به ارزش تملکش، مالیات بر عایدی سرمایه محسوب شود و همنوع نقل‌وانتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

این طرح طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان تنها آن دسته از افرادی را شامل شود که کالاهای فوق را به جهت سرمایه‌گذاری و نه مصرف خریداری و نگهداری می‌کنند. کسانی که خودرو را برای استفاده شخصی می‌خرند یا منزلی مسکونی برای سکونت خود دارند، نیازی نیست مالیات پرداخت کنند.

به عقیده کارشناسان، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها موجب کوتاه‌شدن دست سوداگران از بازارهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه وقتی عموم مردم برای خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز مراجعه می‌کنند دیگر با قیمت‌های سرسام‌آوری مواجه نخواهند شد.

دولت سیزدهم از همان ابتدا پیگیر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه با رویکرد عدالت‌محوری در دریافت مالیات‌ها، مقابله با عملیات سفته‌بازی و تمرکز بر کنترل بی‌ثباتی قیمت‌ها است تا سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید سوق می‌دهد.

نخستین روزهای سال ۱۴۰۲ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.