به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، نرخ ارز از آخرین روزهای سال گذشته شاهد نوساناتی کم‌سابقه بود و سبب شد علاوه بر تحلیلگران و فعالان اقتصادی، عموم مردم به سمت‌وسوی تحولات ارزی و اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار توجهی ویژه نشان دهند.
با توجه به واقعیت‌های مربوط به بازار و الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه، برای میلیون‌ها نفر اهمیت دارد که در بازار ارز چه می‌گذرد و سمت و سوی آن چه خواهد بود.
از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد و حوزه‌هایی چون بازار ارز براساس «برنامه‌ریزی دقیق و مستمر» از مهم‌ترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر بوده است.
ایشان در دیدار روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین با مسئولان و کارگزاران نظام ضمن انتقاد از بعضی از شرکت‌های بزرگ و پُردرآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، گفتند: چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد.
پس از آن بود که مشخص شد چند نفر از عوامل اصلی التهاب‌آفرین در بازار ارز که نقش موثری در تعیین نرخ موسوم به دلار تلگرامی داشتند، با دستور مقام قضایی و توسط پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه یزد دستگیر شدند.
در همین ارتباط «ابوالقاسم حکیمی‌پور» اقتصاددان و فارغ‌التحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا امیدوار است دیدگاه‌های کارشناسان مورد توجه مسئولان قرار بگیرد و این دیدگاه‌ها روی تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد.
او معتقد است که میان خط مشی‌گذاران و کارشناسان ارتباطی وجود داشته و دارد که در شرایط فعلی این ارتباط شکننده شده است. البته بعضی مواقع در دولت احمدی‌نژاد و دولت‌های بعدی به صورت سمبلیک نشست‌ها و هم‌اندیشی هایی با اقتصاددانان برگزار می‌شد اما آنچنان توجهی به نظراتشان به عمل نیامد حال آن که در شرایط فعلی باید به مخالفان فکری و نظرات منتقدان توجه کنیم. در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
مهم‌ترین محدودیت‌هایی که سیاستگذاران بازار ارز و به طور مشخص بانک مرکزی برای تنظیم بازار با آن مواجهند کدامند؟
به نظر می‌آید که بانک مرکزی در کشور ما متولی اصلی تعیین نرخ ارز نیست این در حالی است که رئیس این نهاد می‌گوید باید در نقش نرخ‌ساز ظاهر شود و نیاز به اختیارات ویژه دارد؛ یعنی هر سیاستی که اجرا می‌شود یک مدت به صورت کاهش حداقلی نرخ ارز اتفاق می‌افتد اما یک ماه بعد نرخ ارز با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کند.
این وضع نشان می‌دهد که ما تنگناها و گلوگاه‌های اقتصادی خودمان را نمی‌شناسیم. آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که فرضاً دولت اعلام می‌کند که من پنج هزار دلار به هر فردی می‌دهم و افراد خاصی هم هستند که می‌دانند خزانه دولت به لحاظ ارزی بی‌نهایت نیست و با کارت ملی‌هایی که از افراد می‌گیرند این ارز را به دست می‌آورند و احیاناً در ماه بعد از آن دولت با یک فشار شدید نرخ ارز مواجه خواهد شد و این‌ها در همان لحظه دوباره دلار خود را وارد بازار می‌کنند. پس احساس می‌شود هنوز دولت نتوانسته دلال‌ها را کنترل کند.
به نظر شما چرا چنین شرایطی به وجود آمده است؟
یک مورد اینکه ما نتوانسته‌ایم تنوع درآمدی در ارز داشته باشیم و دیگری این که میان خط مشی‌گذاران اقتصادی دولت بافت متجانس و هماهنگی وجود ندارد. وزیر اقتصاد یک کار انجام می‌دهد و بانک مرکزی کار دیگری می‌کند. در حال حاضر بانک مرکزی می‌گوید که به من اختیارات بیشتری بدهید. این حرف می‌بایست ۴۴ سال پیش گفته می‌شد نه الان. بانک مرکزی به شکل یک قلک در اختیار دولت است، هر موقع بخواهد پول از آن برداشت می‌کند چه ارزی و چه ریالی.
من در آمریکا تحصیل کرده‌ام و در این کشور امکان ندارد دولت به بانک مرکزی دستور دهد که این میزان پول به دولت دهد. بنابراین در حال حاضر علاوه بر این که بخش زیادی از ارز در کشور در دست دلال‌ها است، اضافه برداشتی هم از سوی بانک‌ها از بانک مرکزی انجام می‌شود که دولت دستور آن را می‌دهد. این اضافه برداشت‌ها باعث می‌شود که صندوق ارزی بانک مرکزی فشرده‌تر شود. در نتیجه یک دفعه قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.
معمولا در کشورهای توسعه‌یافته فردی در راس بانک مرکزی قرار می‌گیرد که متخصص است تا مطیع باشد به این معنا که با فرامین غیرمتخصصانه مخالفت می‌کند. در این شرایط رئیس بانک مرکزی باید به دولت بگوید که اضافه برداشتی که بانک‌ها از من می‌خواهند قابل پرداخت نیست و این نهاد است که باید نرخ ارز را کنترل کند.
با توجه به شائبه و شایعاتی که سال‌ها است مطرح می‌شود، باید پرسید آیا دولت و دستگاه‌های اجرایی از افزایش قیمت دلار سود می‌برند؟
این صحبت‌ها از دولت اول مرحوم هاشمی در سال ۱۳۶۸ مطرح بود و گفته می‌شد که دولت پول ندارد و در اواخر اسفندماه که می‌خواهد حقوق کارمندانش پرداخت کند، نرخ ارز بالا می‌برد. پس از آن هم این حرف‌ها در همه دولت‌ها بوده است و همیشه هم دولت‌ها این قضیه را تکذیب کرده‌اند. البته مواردی هم در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی در این زمینه دیده شده است. این یک نوع تخلف دولت‌ها به حساب می‌آید و چیزی نیست که بخواهیم زیاد روی آن حساس شویم.
این نوع مسائل به عدم اعتماد میان مردم و مسئولان بازمی‌گردد. بسیاری می‌گویند که دولت‌ها عمداً این کار را انجام می‌دهند اما این چیزی نیست که بخواهد به صورت ریشه‌ای به مشکلات ارزی کشور دامن بزند.
با توجه به این صحبت‌ها، مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش نرخ ارز چیست؟ به عبارتی وضعیت ارزی کنونی ناشی از چه عواملی است و در مقطع کنونی، کدام نقش اصلی را دارد؟ عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...
التهاب در فضای سیاسی کشور را می‌توان یکی از متغیرها دانست. برای نمونه یک زمان ارتباط میان ایران و عربستان خوب می‌شود و نرخ ارز کمی تغییر می‌کند. این شبیه انسان بیماری است که یک مُسکن چند ساعت دردش را کاهش می‌دهد. پس کاری که دولت در مواجهه با نرخ ارز انجام می‌دهد حکم مُسکن دارد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی عمیق دارد و نیز به یک متخصص برای جلوگیری از خونریزی. متاسفانه خط مشی‌گذاران غالبا نمی‌توانند جلو خونریزی را بگیرند. ساختار بانک مرکزی باید بازنگری اساسی شود و مانند یک قلک در اختیار دولت‌ها نباشد. ما افرادی در راس امور قرار می‌دهیم که یک روز کار اجرایی انجام نداده‌اند و بیشتر عزل و نصب‌ها سیاسی است.
برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز چه اقداماتی باید به کار بست؟
باید شرایطی به وجود آورد که بتوان به راحتی ارز وارد کشور کرد. برای نمونه باید ایرانی‌هایی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و در خارج از کشور حضور دارند به داخل کشور دعوت کنیم، نشست‌هایی با این افراد داشته باشیم و آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در داخل کشور کنیم. به‌ویژه در بخش بالادستی صنایع نفتی که دولت از نظر امکانات مالی ضعیف است، سرمایه جذب کنیم. کاری که کشور چین انجام داد و از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد که در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین همانگونه که مقام معظم رهبری هم اشاره کرده‌اند، ما در اقتصاد کشور نیاز به یک تحول داریم؛ یعنی باید یک تجدید فکر دیگری انجام داد. البته این به معنی این نیست که اصول انقلاب را نادیده بگیریم بلکه ما نیاز به یک تحول داریم.
نظر شما