به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در آغازین روزهای کاری مجلس در سال ۱۴۰۲ و با توجه به اینکه عملیاتی شدن شعار «مهار تورم و رشد تولید» جز با اتفاق نظر بین قوا و حداکثر ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی کشور میسر نمی‌شود، به دعوت کمیسیون اقتصادی، جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون داشتیم.

وزیر اقتصاد، جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی را بسیار خوب و کاربردی و عملیاتی توصیف و تصریح کرد: در این جلسه در مورد محورهای مهار تورم و آن بخش‌هایی که در اختیار وزرات اقتصاد و امور دارایی است و به طور ویژه تر در حوزه رشد تولید و تامین مالی تولید، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خاندوزی افزود: همچنین در این جلسه نیازمندی‌های تقنینی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خدمت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عرض کردیم.

وی تاکید کرد: با همکاری خوبی که در این جلسه صورت گرفت امیدواریم امسال شاهد به ثمر نشستن این نیازمندی های تقنینی باشیم. البته گزارش های عملکردی وزارت اقتصاد در زمینه این بخش‌ها به نمایندگان ارائه خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی دولت و تولیدکنندگان، گفت: وزارت اقتصاد در این بخش کاهش نرخ ۲ درصدی مالیات بر تولید در سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار داد لذا کاهش نرخ ۲ درصدی مالیات بر تولید در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و از روز آغازین شروع به کار دولت سیزدهم معادل ۷ درصدکاهش نرخ مالیات است که به عنوان یک محور و مساله تسهیل تشریفات گمرکی برای کوتاه کردن زمان، محور دوم امور قلمداد می شود که مورد اتفاق نظر قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین از یک ماه گذشته پنجشنبه‌ها روز کاری گمرک اعلام شده و جمعه‌ها در برخی از گمرکات کشور به همین ترتیب است که خبر آن از هفته‌های گذشته اعلام شده است و امیدواریم گمرک بتواند در هفت روز کاری به تولیدکنندگان خدمت رسانی کند.

وی با اشاره به حوزه تامین مالی تولید و تاکید بر این نکته که دولت با کنترل کسری بودجه و مدیریت مالی خود توانست در سال ۱۴۰۱ کمتر از ظرفیت بازار سرمایه و بورس استفاده کند، گفت: از این رو این زمینه در سال ۱۴۰۱ فراهم شد تا شرکت‌های بخش غیر دولتی بتوانند به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان از اوراق و تامین مالی بورسی استفاده کنند.

خاندوزی با اشاره به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بورسی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: به واقع اگر تجدید ارزیابی شرکت شستا در سال ۱۴۰۰ را در نظر نگیریم، این مساله نشان می‌دهد تمام این ظرفیت‌ها برای خدمت به تولید در سال ۱۴۰۲ با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

خاندوزی در ادامه وعده داد که با توجه به ظرفیت‌های تامین مالی که در استانهای مختلف وجود دارد، وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار ماهیانه در یکی از استان‌های کشور برای تامین مالی پروژه‌های آن استان حضور پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه می‌توانیم در سال ۱۴۰۲ نوید بخش روش‌های نوین تامین مالی باشیم بیان کرد: ان شاءالله بتوانیم با نرخ‌های جذاب و نقدینگی موجود مسیر سرمایه گذاری مردم در شرکت سهامی عام و پروژه‌ها را پشتیبانی کنیم و این موضوع یک خبر خوب برای تولیدکنندگان است.

حضور خاندوزی در کمیسیون اقتصادی مجلس

محمدرضا پورابراهیمی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» و وظایفی که کمیسیون اقتصادی به عنوان محور تصمیمات اقتصادی در حوزه تقنینی کشور برعهده دارد، با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، افزود: در این جلسه مطالبی از سوی نمایندگان مطرح شد و نهایتا توافقاتی در بخش های مهم صورت پذیرفت که ان شاءالله براساس توافقات بتوانیم مسیر حرکتی را برای تصمیمات مهم اقتصادی در دستور کار قرار دهیم.

پورابراهیمی گفت: اولین توافق حاصل شده در این جلسه مربوط به اجرای طرح های مهم سرمایه گذاری در کشور بود لذا به واسطه خروجی از این بخش می توانیم بخش زیادی از نقدینگی موجود در کشور را که عاملی برای تولید تورم شده، مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت بازارهای مولد از طریق پروژه های مهم اقتصادی حاصل می شود، اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد تا جدول زمانبندی این موضوع ظرف هفته آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود. ان شاءالله به واسطه این رویکرد ما شاهد اجرای طرح هایی باشیم که منافع آن هم به سهام داران و هم به کشور می رسد و نهایتا به جذب نقدینگی برای جلوگیری از ایجاد تورم کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دومین توافق حاصل شده در جلسه با وزیر اقتصاد گفت: دومین موضوع اجرای دقیق قوانین و مقرراتی بوده که در حوزه مدیریت منابع پایدار دولت و ساماندهی در این حوزه داشتیم.

وی افزود: همچنین در این جلسه توافق شد، تمامی تکالیف دولت در اجرای آئین نامه‌های ذیل قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تا پایان شهریور ماه سال جاری، اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم با اجرای کامل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی شاهد نرخ رشد قابل توجه ای از وصول مالیاتی در نیمه دوم سال جاری باشیم البته این رشد از بابت افزایش نرخ مالیات و یا فشار بر مودیان مالیاتی نیست و محصول جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مباحث صورت گرفته در زمینه اصلاح قانون بانک مرکزی در جلسه با وزیر اقتصاد، افزود: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مراحل پایانی قرار داشته و بین مجلس و شورای نگهبان قرار دارد. امیدواریم این قانون هم هرچه سریعتر اجرایی شود تا بانک مرکزی اختیارات کافی را برای مدیریت شبکه بانکی و جلوگیری از ناترازی نظام بانکی داشته باشد، چراکه ناترازی بانکی یکی از عوامل رشد و تولید نقدینگی و تورم در کشور بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت که جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیسیون اقتصادی با دستور کار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد.