دولت هر ساله براساس قانون بودجه باید سهمی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واگذار نماید تا از این منبع در جهت طرح های اقتصادی، اشتغالزایی و کمک به بخش های مختلف اقتصادی استفاده شود. اما دولت در بودجه سال 95 به دلیل کاهش قیمت نفت، سهم این صندوق را نسبت به رقم بودجه سال 94 افزایش نداده و پیشنهاد شده است که این رقم در بودجه سال جاری معادل 20 درصد باقی بماند. در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 خبر از موافقت مقام معظم رهبری برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت خبر داد.

پورابراهیمی که در صحن علنی مجلس سخن میگفت ادامه داد: درباره سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در این کمیسیون اختلاف نظرهایی وجود دارد اما در دیدار اخیر مسوولان و سران قوه با رهبر درباره سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت مواردی مطرح و مجوز کاهش سهم صندوق از فروش نفت به 20 درصد از سوی ایشان اخذ شده است.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز توضیح داد: این درست نیست که درآمدهای حاصل از فروش نفت را به جای آنکه به صندوق توسعه ملی واریز کنیم به بهانه های متفاوت به دولت بدهیم . اگر بخواهیم وابستگی دولت به درآمدهای نفت کاهش یابد باید طبق برنامه هر ساله این مبلغ را افزایش دهیم.

موسوی لارگانی ادامه داد: به عقیده من به جای کاهش سهم صندوق باید این مبلغ را به دولت قرض بدهیم تا مشکلات اقتصادی که با آن  دست و پنجه نرم می کند برطرف شود نه آنکه این سهم کاهش یابد.

نماینده مردم فلاورجان افزود: ما نمی توانیم فروش نفت را کاهش دهیم. اگر ما از میادین مشترک استفاده نکنیم بقیه مصرف خواهند کرد بنابراین آنچه را می توانیم تولید کنیم باید به فروش برسانیم اما درآمد آن را برای نسل های آتی، افزایش تولید و اشتغال در صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری کنیم لذا بنده به شخصه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافق نمی باشم.

پیش بینی افزایش فروش ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه ای نفت در لایحه بودجه

سال گذشته دولت در شرایطی لایحه بودجه خود را تنظیم کرد که نوسان قیمت جهانی نفت و وضعیت برداشته شدن تحریم ها در هاله ای از ابهام قرار داشت. در سال جاری اگرچه در بودجه قیمت 40  دلار برای هربشکه نفت پیش بینی شده است اما، با توجه به کاهش بهای نفت به نظر می رسد که این قیمت نیز تعدیل خواهد یافت. چه آنکه با کاهش قیمت نفت به کمتر از 40 دلار و تحلیل های بازار جهانی نفت از مازاد عرضه در سال آینده، احتمال سقوط قیمت ها در سال آتی بسیار محتمل است. اما از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم ها امکان افزایش تولید و فروش نفت برای سال جاری در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود که میزان تولید کشور به 2 میلیون و 250 هزار بشکه در سال افزایش یابد.

ایران در ردیف کشورهایی با بالاترين نرخ‌هاي وابستگي به نفت قرار دارد . درآمدهاي بالاي نفت در دوران تصدي دولت گذشته سبب شد ، حجم وابستگي بودجه به نفت رشدي قابل توجه را تجربه كند.  هر چند در بودجه سال جاری کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی عنوان شده است برخی معتقدند که افزایش فروش نفت نشان از وابستگی های بیشتر دولت دارد.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز گفت: بحث افزایش فروش نفت در بودجه سال جاری به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت بوده و این موضوع منافاتی با کاهش وابستگی های دولت به درآمدهای نفتی ندارد. در بودجه سال گذشته قیمت نفت بالای 60 دلار در نظر گرفته شد در حالیکه در سال جاری این قیمت 40 دلار است اما به نظر بنده با این روند مستمرکاهش قیمت های جهانی، قیمت نفت به کمتر از 40 دلار خواهد رسید.

وی ادامه داد: اینکه در بودجه سال جاری افزایش فروش نفت پیش بینی شده است مغایرتی با کوچک سازی دولت و کاهش سهم آن از درآمدهای نفتی نیست. فروش دو میلیون بشکه نفت با قیمت 35 دلار به معنای فروش یک میلیون بشکه با قیمت 70 دلار است. در واقع درآمدهای نفتی 25 درصد از منابع بودجه سال جاری را تشکیل می دهند.

همانطور که پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز اظهار داشت کلیه پیشنهادات دولت در زمینه مباحث نفت در بودجه تصویب شده است. بنابراین می توان انتظار داشت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد و افزایش فروش نفت منابع در اختیار دولت افزایش می یابد در اینصورت دولت می تواند برنامه های خود را با منابع مالی بیشتری پیش ببرد و کمتر دچار کسری بودجه شود.