به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، چهارمین روز رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بخش های درآمدی تبصره های ۱۲ تا ۱۷ آن در نوبت صبح به تصویب رسید اما با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تبصره ۱۴ آن به عنوان یکی از تبصره های مهم این لایحه مراعا ماند.

تبصره ۱۴ شامل چندین بند و ردیف است و درآمدهای دولت را از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یعنی قیمت گذاری حامل های انرژی و سایر موارد مشمول این قانون مشخص می کند.

در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مقرر شده تا تمامی منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی به میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد به نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی ها، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

با این اوصاف رقم مورد نظر مجلس برای این بند بیش از ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است.

در عین حال احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مورد مراعا ماندن تبصره ۱۴ لایحه بودجه، گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و رسیدگی دقیق این تبصره تصمیم مجلس بر این شد که در مراحل پایانی لایحه بودجه این تبصره بررسی شود.

به گفته او، این تبصره نقش مهمی در معیشت و زندگی روزمره مردم دارد و بازپرداخت آن در قالب سبد معیشتی و کمک هزینه رفاهی خانواده ها انجام می شود.

از سوی دیگر در راهروی مجلس شنیده شد که حساسیت منابع و مصارف این تبصره و لزوم رعایت سقف درنظر گرفته شده برای این تبصره از سویی و اینکه مصارف آن نیز به درستی توزیع شود، نیازمند آن است که منابع و مصارف آن یک جا در نظر گرفته شود تا ناترازی ایجاد نشود.

بررسی ها از تغییر در سقف لایحه بودجه در جریان بررسی آن در کمیسیون تلفیق حکایت دارد و نشان می دهد رویه هزینه‌تراشی در بودجه همچنان ادامه یافته و ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه به بودجه سال آینده تحمیل شده است.

امروز در جلسه علنی مجلس نیز از نامه سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور درباره اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت در لایحه دولت با مصوبه مجلس بوجود آمده است، سخن به میان آمد.

میرکاظمی در مخالفت با بندی از تبصره ۱۶ که بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند، گفت: امروز تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که برخی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود؛ این کارها را نکنیم؛ ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به معنای رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است؛ همین اکنون هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.