به گزارش اگزیم‌نیوز، «حسین قربان‌زاده» امروز(دوشنبه)در نشست خبری واکاوی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: بدیهی است که قرار است با این اتفاق از دارایی‌های دولت اعم از دارایی ثابت (زمین) و دارایی مالی (شرکت‌ها) به طرز شایسته‌تری استفاده شود.

قربان زاده ادامه‌داد: به دنبال چنین اتفاقی، اگر سرمایه راکد و مازاد وجود دارد باید آنها را با این اقدام در چرخه بهره‌وری بیشتر قرار دهیم که این چرخه از طریق عرضه یا طرق دیگر مهیا است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: سالیان سال است که این دغدغه وجود دارد و اجرایی نشده است، اکنون براساس تصمیم‌گیری‌ها از این مشکل گره‌گشایی شده که مقدمه‌ای بر اصلاح احکام و ضوابط این حوزه در نظام تبیینی است.

وی با بیان اینکه این فرآیند به گونه‌ای است که در ادامه تبدیل به لایحه دائمی خواهد شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم مانند همه دنیا نظام مدیریت یکپارچه را کلید بزنیم و از پراکنده کاری پرهیز کنیم.

این مقام مسوول گفت: با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی شاهد دیوان سالاری در کشور هستیم و هنوز منبع جامعی از اطلاعات دارایی‌های کشور در اختیار نداریم.

قربان‌زاده تاکید کرد: اکنون یک هیات واگذاری برای شرکت‌های دولتی مطابق اصل قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی داریم و یک موضوعی هم تحت عنوان دارایی‌های غیرمنقول و اراضی و املاک وجود دارد که تاکنون به صورت متعدد و پراکنده دارای متولی بوده‌اند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه حوزه مولدسازی اساسا مدیریت و متولی واحد و یکپارچه‌ای شبیه هیات واگذاری نداشته است، گفت: برای شرکت‌ها هیات واگذاری داشته‌ایم، اما برای این حوزه تاکنون متولی وجود نداشته است.

وی اضافه‌کرد: چند سالی است که در قوانین بودجه سنواتی به مولدسازی اشاره می‌شود، اما این کلیت به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ازای پروژه‌های نیمه تمام اشاره شده است و در این راستا باید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات، میزان املاک مازاد را صرف این پروژه‌ها کنند.

قربان‌زاده افزود: براساس تخمین‌ها اجرای این تکالیف در حد پنج درصد است، این به معنای وجود چالش‌هایی است که به صورت متعدد پیش‌روی دست اندرکاران بوده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: یک خود اظهاری در سامانه «سادا» وجود دارد که این اطلاعات جامع نیست، بر این اساس دولت و مجلس در دوره‌های مختلف مقصر وجود چنین معضلی هستند.

وی گفت: در ماه‌های گذشته مولدسازی با نقدهایی همراه بوده است، کسانی که به دنبال بهره گرفتن از این موج بودند براساس منافع خود یک صف آرایی سنگینی را علیه این اقدام تحولی ایجاد کرده‌اند.

قربان‌زاده تاکید کرد: این مساله در اجلاس بین المللی که در اردیبهشت ماه برگزار شد و نیز دیگر جلسات متعددی به صورت کارشناسی شده مورد بررسی قرار گرفت و منجر به اتخاذ برخی از تصمیم گیری‌های کارشناسی شد.

وی افزود: این مصوبه در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، در تاریخ هفتم آذر ماه به دفتر رییس جمهوری ابلاغ شد و در نهایت در تاریخ ۲۶ آذر ماه دبیرخانه تشکیل شد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی به نقدهای کارشناسی انجام شده نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: نامه ای از سوی «حسن سبحانی» استاد اقتصاد ارائه شد که کمتر کسی این اقدام مهم را با این دقت و جزییات مورد بررسی قرار داده است.

وی به بررسی نقطه کانونی این نقد پرداخت و افزود: در این نامه اشاره شده است که چون واگذاری در کنار فروش آمده است، بنابراین قرار است اموال دولت به صورت رایگان حراج شود؟ در این زمینه سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا واگذاری معنی رایگان دارد یا واگذاری می‌تواند همراه با مصادیق مختلف باشد؟ آیا غیر از فروش مصادیق دیگری برای واگذاری وجود ندارد که به معنی رایگان نباشد؟ انتقال منفعت یا اوراق بهادار سازی نمی‌تواند مصادیق واگذاری باشد؟

این مقام مسوول اظهار داشت: وقتی واگذاری معنی رایگان دادن باشد دیگر چگونه می‌توان دفاع کرد که این واگذاری رایگان نیست؟

قربان‌زاده گفت: در این نامه اشاره شده است که که این واگذاری همه عرصه سرزمین ایران حتی اموال خصوصی مردم را شامل می‌شود. آیا این هیات قادر به فروش اموال خصوصی مردم است؟

رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که اثر تخریبی این مسایل مطرح شده در این نامه، هزاران برابر بیشتر از توییتی است یه فرد معمولی می‌زند.

وی افزود: سومین مورد که در این نامه به آن اشاره شده مریوط به دریافت پنج درصد پاداش و حق الزحمه توسط دست‌اندرکاران است که این موضوع توسط سایت‌های مختلف مورد نقد قرار گرفت.

قربان‌زاده تاکید کرد: مطرح شدن این مساله از سوی یک فرد شناخته شده اقتصادی مثل یک موج بهمن به فضای هجمه‌ای آوار می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت کارمزد یک طول و تفسیر دارد.

رییس سازمان بورس گفت: تعرفه سازمان نظام مهندسی برای ارزش افزایی یک هکتار، یک میلیارد تومان است که البته این رقم کف هزینه ارزش افزایی تعرفه نظام مهندسی است.

وی افزود: همچنین کانون عالی کارشناسان دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه برای قیمت‌گذاری تعرفه مشخصی دارند که اینها جزوی از کارمزد هستند.

قربان‌زاده اعلام کرد: این موضوع را اگر تبدیل کنیم به این مساله که قرار است افرادی پاداش دریافت کنند، نوعی ظلم و جور و جفا به مسیر تحولی و مصوبه‌ای است که در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما از سلطنت طلبان و براندازان هجمه داریم که این موضوع درد ندارد، اما درد نقدی دارد که پاسخ دارد و از دوستان می‌رسد. این نامه محورهایی دارد که کذب محض است.