به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یکم اسفندماه روزنامه هم میهن با عنوان «دقیقاً کجایید؟!» نوشت: دولت سیزدهم از پس یک دهه تعطیلی در اصلاحات اقتصادی، کار خود را آغاز کرد و تغییر ریل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه اقدامات دولت در مهار موتورهای تورم‌زا، در هفت‌ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم شاهد کاهشی شدن روند تورم بودیم آن هم در شرایطی که موتورهای تولید نقدینگی و تورم از دهه‌های گذشته در کشور فعال بوده و تشدید هم شده است و مجموعه این شرایط ناترازی‌هایی بودجه کشور، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی ایجاد کرده که رفع این ناترازی‌ها همکاری مجموعه حاکمیت را می‌طلبد هرچند که دولت سیزدهم گام‌هایی جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است.

کنترل و مهار عوامل شکل‌دهنده فشارهای تورمی نتایج و آثاری داشته که آمارها نیز حکایت از آغاز تغییر دارد با این حال پدیده تورم‌های بالا و دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی در این زمینه را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است.

سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای تورم‌زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۳۴.۱ درصد رشد داشته که ۷.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ ۴۰.۵ درصد رسیده بود.

همچنین دولت برای مهار تورم، کنترل کسری بودجه را نیز دنبال کرده و در نتیجه انضباط مالی دولت، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست. دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته، اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز، تورم جهانی و افزایش قیمت در اکثر کشورها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و ... را نباید در تحلیل‌ها نادیده گرفت. از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی ندارد.

دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز دارد، تدابیری برای بازگشت ثبات این بازار و آرامش در متغیرهای اقتصادی دنبال کرده و تا رسیدن بازارها به آرامش این اقدامات ادامه دارد.