به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، نشست تخصصی «چک دیجیتال و کارکردهای آن» در اقتصاد ایران روز سه شنبه با حضور یاسر مرادی رییس هیات مدیره بانک صادرات، رسول لطفی آذر معاون فناوری اطلاعات بانک ملت، محمد نوری مدیر گروه مالیاتی اندیشگاه ایتان، علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و آمنه نادعلی زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی برگزار شد.

علی نظافتیان در ابتدای این نشست با بیان اینکه بیشترین تحولات در قانون چک سال ۱۳۵۵ در اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۷ رخ داد، گفت: براساس قانون جدید چک، بانک ها به طور یکپارچه پذیرفتند که چک ابزاری برای پرداخت باشد لذا این قانون به شدت سامانه محور شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل مرتبط با چک در این قانون از امنیت و اعتماد بیشتری برخوردار شد، افزود: وقتی دارنده چک با گواهی عدم پرداخت مواجه می شود این اطمینان را دارد که به اندازه مبلغ چک در تمام حساب های صادر کننده چک مسدود خواهد شد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی با بیان اینکه چک الکترونیکی در قانون جدید برابر با چک کاغذی است، اظهار داشت: با وجودی که بسترهای لازم برای چک الکترونیک در کشور ایجاد شده ولی هنوز به نقطه ایده آل نرسیده زیرا وجود برخی از قوانین جدید دست و پای این حوزه را بسته است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها ادامه داد: از گذشته تاکنون چک یک سند وعده دار بوده و با توجه به اینکه طراحی چک الکترونیک در اختیار بانک مرکزی است، این امکان وجود دارد که ۲ تاریخ صدور و پرداخت برای چک در نظر گرفته شود.

محمد نوری مدیر گروه مالیاتی اندیشکده ایتان نیز در سخنانی گفت: در گذشته ۴۲ درصد از حجم تراکنش ها با چک انجام می شد و رواج داشت.

وی با اشاره به قوانین چک الکترونیک در آمریکا، اظهار داشت: ۲ نوع چک الکترونیک داریم، یک چک تصویر چک کاغذی است که در ایران نیز در عمل در سامانه چکاوک این موضوع را داریم و نوع دوم هم چک الکترونیک است.

مدیر گروه مالیاتی اندیشکده ایتان تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد از قانون چک در ایران مشابه دنیاست و ۳۰ تا ۴۰ درصد آن هم ابتکار ماست. بخشی از اعتبارسنجی در دل این قانون است و می بینیم که ۶۰ تا ۷۰ درصد از آمار چک های برگشتی کاهش پیدا کرده است.

نوری تاکید کرد که هنوز قانون جدید به طور صد درصدی اجرایی نشده است.

یاسر مرادی رییس هیات مدیره بانک صادرات نیز بعنوان دیگر سخنران این نشست، گفت: اولین موضوع درباره چک الکترونیک این است که باید محدودیت بازگشت ۸۰ درصدی چک ها درباره آن رفع شود زیرا براساس قانون باید چهار پنجم چک های الکترونیک استفاده نشده برگردد.

وی به تبصره ۲۱ ماده مکرر قانون چک اشاره کرد و افزود: این تبصره اصالت را به سامانه های تسویه بانک مرکزی در وجه ذی نفع نهایی داده اما شاید به دلیل عدم فرهنگ سازی، فعلا رویکرد بانک مرکزی ملاک نیست و چک کاغذی ملاک است.

مرادی با بیان اینکه در ابتدای اجرای قانون چک های بنفش بانک ها با حجم زیادی از چک های ثبت نشده روبه رو شدند، اظهار داشت: از جمله دیگر چالش ها مغایرت مبلغ و تاریخ چک فیزیکی با ثبت سامانه بود زیرا در بانک ها نمی دانستیم که کدام یک از این دو موضوع ملاک پرداخت است.

رییس هیات مدیره بانک صادرات افزود: حد ایده آل ما حذف کامل لاشه فیزیکی چک بود؛ چک الکترونیک در حقیقت محصولی مطلوب برای حذف کلاهبرداری و مسائلی از این دست است.

این کارشناس حقوقی بانکی اظهار داشت: در گذشته هرکسی می توانست با کارت ملی به شعبه مراجعه کرده و خود را ذینفع چک اعلام کند اما این موضوع در قانون جدید حذف شده است.

وی تاکید کرد که از جمله مزایای مهم چک الکترونیک نداشتن محدودیت ساتنا و پایاست و دارنده چک در هر زمانی از شبانه روز امکان انتقال مبلغ را دارد. همچنین این چک محصولی فوق العاده برای بانک های غیرکاغذی است.

مرادی درباره مشکلات این قانون هم گفت: در بند اول قانون چک الکترونیک تاکید شده که همه قوانین و مقررات چک الکترونیک مشابه چک کاغذی است در حالی که در آن قانون بسیاری از مسائل به لاشه چک استناد شده است. اما در چک الکترونیک هیچ لاشه ای وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد.

رسول لطفی آذر معاون فناوری های نوین بانک ملت نیز در این نشست اظهار داشت: جایگاه چک الکترونیک به طور فزاینده ای در بین مردم بالا رفته و چک در حال حاضر اعتبار بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فضا برای راه اندازی چک الکترونیک فراهم است، گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد از چک ها در روال استاندارد خود صادر و پاس می شود که می توانیم چک الکترونیک را توسعه دهیم. ارزش آفرینی دیجیتال با چک دیجیتالی امکان رونق بیشتری دارد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه صدور چک دیجیتال با امضای دیجیتالی هویت پیدا می کند، تصریح کرد: در اینجا امکان نقش آفرینی فین تک ها و ارائه محصولات جدید و خدمات نوین به وجود می آید. الزاما نباید قوانین چک دیجیتالی در صدور چک دیجیتالی رعایت شود.