پس از کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبار صنایع در سال 1393، تولید صنایع بورسی نیز در بهار 1394 تعدیل شده و به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. نرخ رشد تولید صنایع بورسی، در بهار 1394 به 8.3- درصد رسید. برای صنایع بورسی بجز خودرو، تولید در فصل اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.7 درصد کاهش یافته است.

در این میان همچنان صنایع وابسته به ساختمان در صدر جدول کاهش تولید قرار دارند. صنایع وابسته به ساختمان نرخهای رشد منفی بالای 20 درصدی را در بهار سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل پشت سر گذاشته اند. در سایر صنایع نیز صنعت لاستیک با کاهش 11 درصدی تولید مواجه بوده است. صنعت خودرو پس از کاهش های شدید تولید در دو سال 1391 و 1392 و با توجه به وجود ظرفیت های خالی بزرگ برای تولید، در سال 1393 نرخهای بالای رشد فروش و رشد تولید را تجربه کرد. اما در بهار 1394 رشد اندک 3 درصدی تولید نشان میدهد که در شرایط اقتصادی کنونی، تقاضای داخلی نمیتواند موتور رشدهای بالا در این صنعت باشد.

کاهش تولید در برنامه آتی بنگاهها

در فصل اول 1394 اکثر صنایع در حال تعدیل تولید به دلیل افزایش در موجودی انبار بوده اند. البته در بسیاری از صنایع با وجود تعدیل سطح تولید همچنان موجودی انبار صنایع رو به افزایش بوده است که این وضعیت نگرانی هایی بابت کاهش تولید در فصلهای آتی را به همراه دارد.

کاهش واردات واسطه ای حاکی از آن است که بنگاهها، کاهش تولید را برای فصلهای بعد در برنامه خود دارند. واردات مواد واسطه ای که اصولا میتواند نماگری برای میزان تولید در کوتاه مدت باشد، پس از جهش های قابل ملاحظه در دو فصل اول سال 1393 ، از فصل چهارم 93 تا فصل دوم 94 مجموعا رشد منفی نسبت به سال قبل داشته است. واردات کالاهای سرمایه ای نیز میتواند بعنوان یک نماگر نشان دهد که بنگاهها شرایط اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنند و اینکه تولید در میان مدت چگونه تغییر خواهد کرد. از فصل سوم سال 1393 نرخ رشد ارزش حقیقی واردات کالاهای سرمایه ای روند کاهشی در پیش گرفت و در تابستان سال 1394 نرخ رشد واردات سرمایه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15- درصد رسید. 

تعلیق فعالیت ها در دوره توافق تا رفع تحریمها

مواجه بودن اقتصاد با محدودیت های شدید مالی، تجاری و ارزی ناشی از برقراری تحریمهای ظالمانه، به طور طبیعی چشم انداز محدود کننده ای را برای فعالان اقتصادی بوجود آورده بود. موفقیت در حصول به توافق هسته ای، باعث تغییر این تصویر می شود. این چشم انداز مثبت به معنی آن است که شرایط در دوران پساتحریم مناسبتر و همراه با دسترسی بهتر و کم هزینه تر مصرف کننده به کالاها و خدمات خواهد بود.

انتظارات خوشبینانه از پساتحریم تعویق تقاضای مصرفی کالاهای بادوام و به درجاتی کاهش تقاضای سرمایه گذاری را در پی دارد. به عبارتی آحاد اقتصادی فعالیت اقتصادی خود را تا پس از رفع تحریمها و داشتن دید مناسب از پساتحریم در حالت تعلیق نگه داشته اند، چرا که باور دارند پس از رفع تحریمها می توانند فعالیتهای اقتصادی خود را با هزینه کمتر و شرایط بهتر انجام دهند. اگر به این شرایط بالابودن نرخ سود بانکها را اضافه کنیم، بهترین تصمیم برای آحاد اقتصادی، سپرده گذاری در بانکها است. به سادگی قابل درک است که وقتی با رکود سمت تقاضا مواجه باشیم و سود بانکی نیز بالا باشد، به صورت ضمنی این پیام به مصرف کنندگان داده میشود که بهتر است خرید خود را به تعویق بیندازند. زیرا تکلیف دارایی ها و سود آنها در بانک مشخص است، اما هیچ کس نمیداند اگر در این شرایط کالایی خریداری کند، در آینده چقدر متضرر خواهد شد. در چنین فضای نااطمینانی، طبیعی است که آحاد اقتصادی تصمیمات خود را به پس از رفع تحریمها موکول کنند.