صنعت خودروسازی ایران در حالی وارد سال 1395 شده است که با انعقاد چندین قرارداد بزرگ با خودرو سازان بین المللی خود را برای ورود به دورانی جدید آغاز می کند اما هنوز هم مشتریان و متقاضیان خودرو با توجه به انحصاری بودن بازار حق انتخاب چندانی ندارند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز عدم تنوع در بازار و اصرار بر تداوم تعرفه بالا سبب شده است تا واردات خودرو همواره با چالش هایی مواجه باشد و در این مسیر ایران خودرو و سایپا به عنوان دو غول خودرو ساز ایرانی هرگز بازارداخلی را نمی خواهند به رقبای خارجی واگذار کنند و بر همین اساس قرارداد برای تولید خودروهای جدید نمی تواند رضایت مخاطبان را جلب کند چون قیمت های بالا، طراحی وکیفیت نامناسب ونیز عدم خدمات پس از فروش مناسب همچنان گریبان خریداران ایرانی این دو شرکت خودرو ساز وطنی را گرفته است.

آرش قربانی کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره وضع کنونی بازار خودرو در کشورمان و چالشهای موجود اظهار کرد: بازار های خودرو در ایران به دلیل انحصاری بودن نمی توانند سطح رضایت هموطنان را تامین کنند و باید  مدیران در کارخانه های خودرو سازی به ویژه ایران خودرو و سایپا به سلایق مشتریان خود بیش از پیش احترام بگذارند.

وی افزود:  افزون بر قرارداد های جدید شرکت سایپا با شرکت های خارجی سیاست های جدید تولید در شرکت ایران خودرو و قراردادهای جدید با پژو که از سوی مدیرعامل این شرکت اعلام شده می تواند نوید بخش تحولی بزرگ در صنعت خودرو سازی ایران باشد و بازگشت خودرو سازان فرانسوی به ایران یک موفقیت به شمار می رود اما باید دید این خودرو ها با چه کیفیتی تولید می شوند و بازخورد آنها در سطح جامعه چگونه خواهد بود.

کارشناس خودرو با تاکید بر لزوم ایجاد رقابت میان خودروسازان ایرانی و خارجی برای بازاری مطلوب ادامه داد: زیر ساخت های خودروسازی در ایران مطلوب است و در صورتی که برنامه ریزی های کلان با نگاه بلندمدت در میان خودرو سازان  اجرایی شود ایران می تواند قطب بزرگ خودروسازی منطقه باشد.

وی افزود: ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای در دست گرفتن بازار در آینده است و بدون تردید خودروسازان فرانسوی و کره ای و حتی آلمانی ها و ایتالیایی ها در صورت حضور دوباره در ایران می توانند جانی تازه به صنعت خودرو سازی ایران ببخشند.

کارشناس خودرو ادامه داد: آنچه مانع توسعه کیفی در صنعت خودرو ایران شده است مشکلات مالی و یا تخصص نیست مشکل اصلی دیدگاه و جهت‌گیری مدیران این صنعت و فقدان سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان اصلح نزد سیستم نظارت است که حرکت صنعت خودروسازی ایران را کند کرده است.

قربانی ادامه داد: عدم تنوع در واردات و محدودیت های موجود درباره  ورورد خودروهای بالای 2500 سی سی هرچند که برای اقتصاد کشور مثبت است اما در بازارو رقابت میان خودرو سازان امری مثبت تلقی نمی شود.

بر پایه گزارش گمرک ایران ، پارسال یکی از موفق ترین سیاست های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی سی یا لوکس پیاده شد.

در سال 1394 به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی و چشم پوشی دولت از درآمدهای حاصل از این محل، واردات خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت و شمار51 هزار و 522 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد.ومیزان واردات خودرو در سال 1393 به 103 هزار و 918 دستگاه بود.

ارزش واردات خودرو نیز در این سال کاهش قابل توجهی داشت و با 42.8 درصد کاهش به یک میلیارد و 230 میلیون دلار رسید. در سال 1393 به میزان دو میلیارد و 151 میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.

 قربانی درباره آمار مورد اشاره اظهار کرد: واردات خودروهای  بالای 2500 سی سی در مناطق آزاد تجاری همچنان ادامه دارد و در حال افزایش است و اقبال برای خرید این خودرو ها با توجه به تعداد مناطق آزاد و تجاری ویژه در حال افزایش است و از سوی دیگر خودرو سازان بین المللی مانند شرکت های هیوندای و کیا موتورز برخی از محصولات بالای 2500 سی سی را با عنوان 2500 تقویت شده وارد کشور می کنند و در عمل واردات متوقف نشده است.

وی تصریح کرد:  واردات تنها راه حل چالش صنعت خودرو در ایران نیست و  بسیاری از کارشناسان خودرو موافق آزاد سازی کامل واردات خودرو نیستند اما باید در نظر داشت که واردات با تعرفه های مناسب  با توجه به نوع و مدل خودرو باید آزاد شود تا رقابتی سالم را در صنعت خودروسازی تجربه کنیم.

گفتنی است که قانون‌های متناظر تعرفه‌اي در كشورها، با توجه به جايگاهشان در تقسيم كار جهاني و مزيت‌هاي نسبي و برتری جغرافيايي‌شان، متفاوت است. اين تفاوت به‌منظور حفظ برتري رقابتي در كشورهاي پيراموني حفظ مي‌شود. وكشورهايي كه نرخ‌هاي تعرفه‌اي بالا و يا موانع غيرتعرفه‌اي را به‌كار مي‌برند، به‌منظور صيانت از جايگاه صنعت (در (صنعت خودرو) فرايندي را طي مي‌كنندكه ضمن جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژی، بتوانند در توليد ناخالص داخلي جايگاهي ويژه را به‌خود اختصاص دهند.

به هر حال قراردادهایی که بسته شده، نسبت به فعالیت‌هایی که در گذشته انجام گرفته، یک گام روبه جلوست، اما نباید فراموش کنیم این قراردادها تنها راه روبه جلوی خودروسازان نیست و در کنار این قراردادها باید به فکر طراحی و تولید انبوه خودروهای ملی نیز باشیم.

از سوی دیگر یکی از موانعی که همواره موجب شده تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در صنعت خودرو شکل نگیرد، نبود ثبات در قوانین، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بود. از این‌رو امروز که می‌بینیم جهت پیکان نرخ ارز و سود بانکی به نفع تولید تغییر کرده است، بازهم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی بلندمدتی در صنعت خودرو داشته باشیم وباید با عزمی ملی برای رفع مشکل ها با همدلی و همکاری به سوی آینده ای روشن پرقدرت و همدل گام برداریم.