به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، مجید فلاحی نیا در پنجمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» که در مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اظهار داشت: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند.

وی گفت: افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو، دستمزدها می‌شود. تجربه تورم در کشورهای دیگر در روبروی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک عاملی نیست و اگر این طور به مسئله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی؛ بنابراین افزایش نرخ ارز حتماً موثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.

مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد

این مقام مسوول در خصوص ضرورت تامین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری در خصوص کسری بودجه داشته باشد؛ بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور در خصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته، چراکه کشور درگیر با تحریم‌هاست.

فلاحی نیا عنوان کرد: درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود، اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمدهای نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۲۳.۳ درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۴۵.۳ رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.

مضرات تورم برای اقتصاد کشورها

معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نسبت به مواردی که تجربه جهانی در آن وجود دارد نباید تشکیک کرد، خاطرنشان کرد: اگر علل تورم شناسایی شد باید مطالبه عمومی روی آن شکل بگیرد و مجموعه سیاست‌گذاری به سمت آن حرکت کند.

وی تصربح کرد: در عالم واقع افزایش متناسب هزینه‌ها و درآمدها به معنی باقی ماندن قدرت خرید نیست، بلکه فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. در ده سال گذشته به طور متوسط شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ۱۰ برابر، یک متر ملک مسکونی ۲۷ برابر، خودروی شخصی ۲۷ برابر، سکه بهار آزادی ۱۵ برابر شده و این نشانه خوبی نیست.

فلاحی نیا ادامه داد: تورم به معنی نابرابری است، البته کاهش تورم به تورم تک رقمی در بازه کوتاه‌مدت منطقی نیست و باید در بلندمدت و پلکانی کاهش یابد. اگر کشوری رشد اقتصادی داشت به همان میزان می‌تواند رشد نقدینگی بدون تورم داشته باشد، اما در کشور ما نقدینگی در ایران به شکل نابرابر افزایش یافته و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است.

وی عنوان کرد: تورم موجب تخریب بیشتر فرهنگ اجتماعی و اقتصادی می‌شود. تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است و افراد به سمت خرید دارایی بادوام سوق پیدا کرده‌اند. نکته مهم اینکه در سیاست‌گذاری نمی‌توان همه اهداف از جمله کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی را به طور هم‌زمان محقق کرد و باید در این زمینه اولویت‌بندی صورت بگیرد که از نظر من اولویت باید کنترل تورم باشد.

جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است

در ادامه این نشست، محمد قائد امینی کارشناس حوزه پولی و بانکی، جذابیت بازارهای غیرمولد را عامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دانست و افزود: بدون کاهش سودآوری بازارهای غیرمولد با استفاده از ابزارهای مالیاتی، امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه از جنبه تنظیم‌گری مالیات بر اقتصاد کمتر صحبت شده است، خاطرنشان کرد: معمولاً در بحث ارتباط بین مالیات و تورم از کسری بودجه و استقراض زیاد صحبت شده؛ اما به جنبه‌های تنظیم‌گری مالیات پرداخته نشده است. با افزایش تورم، هم هزینه‌ها و هم درآمدها افزایش پیدا می‌کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته درآمد سرانه در ایران ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی با وجود افزایش تورم در هزینه‌ها، درآمد متناسب با آن افزایش نیافته است.

وی به عنوان سومین متغیر مهم در اقتصاد ایران به ضریب جینی اشاره و خاطرنشان کرد: ضریب جینی در ایران به بالای ۰.۴ رسیده است. به این معنی که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است و هم‌زمان سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است. یعنی یک فشار مضاعفی به افراد وارد می‌شود. پس فشار اقتصادی کنونی صرفاً محصول تورم نیست، بلکه مجموع این سه متغیر است و در سیاست‌گذاری برای اصلاح وضع موجود نیز نباید صرفاً به دنبال کاهش تورم باشیم و باید به طور هم‌زمان برای هر سه این متغیرها یعنی تورم، قدرت خرید مردم و ضریب جینی برنامه‌ریزی شود.

لزوم اتخاذ رویکرد «هزینه - فایده» به‌جای رویکرد «کمینه‌سازی» در کنترل تورم

این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به اینکه رویکردها در مقابله با این مسائل متفاوت است، تاکید کرد: رویکرد اول این است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است که برخی مواقع این رویکرد اصالت پیدا می‌کند که در دولت قبل چنین رویکردی حاکم بود که به قیمت رکود اقتصادی، نرخ تورم پایین نگه داشته شد. رویکرد دیگر، رویکرد هزینه - فایده است. یعنی کاهش تورم را هزینه فایده کنیم. یعنی تورم را به سطوح پایین‌تر منتقل کنیم و هم‌زمان درآمد سرانه و فواید آن را هم لحاظ کنیم.

وی در رابطه با بحث مالیات و تورم تاکید کرد: متاسفانه رفتار سوداگرانه در حال همه‌گیری در کشور است و این فرهنگ آثار مخربی در اجتماع و اقتصاد کشور خواهد داشت. در این رقابت بی‌حاصل هر کس به دنبال افزایش سهم خود از این کیک است، به جای اینکه به دنبال افزایش اندازه کیک باشد.

جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است

وی با تاکید بر اینکه اساساً باید به این مسئله بپردازیم که چرا تورم داریم، خاطرنشان کرد: عده‌ای رشد نقدینگی را به عنوان علت تورم مطرح می‌کنند، در صورتی که جعبه سیاه رشد نقدینگی را باز نمی‌کنند. سودآوری بازار در همه کشورها بر متغیرهای پولی اثرگذار است و این مسئله در مقالات روز دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

وی ابراز داشت: بدون کنترل سودآوری در بازارها، امکان کنترل رشد نقدینگی فراهم نیست و در صورتی که بانک مرکزی تنها بخواهد از طریق اعمال محدودیت برای بانک‌ها به سراغ کنترل نقدینگی برود، به هیچ عنوان در این هدف موفق نخواهد شد. برای کنترل نقدینگی و کنترل تورم حتماً باید سودآوری بازارهای غیرمولد در اقتصاد ایران با ابزارهای مالیاتی و به طور خاص مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، چراکه جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است.