وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با کارکنان خزانه داری کل کشور با اشاره به این که دو شوک در سالی که گذشت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشت این دو شوک را کاهش شدید قیمت نفت و تحریم ها معرفی کرد و گفت این دو امر باعث شد رشد اقتصادی پیش بینی شده به کندی پیش برود. وی اما به رشد اقتصادی ۳ درصدی برای سال گذشته اشاره کرد و بر ضرورت دستیابی به نرخ رشد ۵ درصدی برای سال آینده تأکید کرد. در این دیدار طیب نیا بر بودجه سال ۹۵ کشور متمرکز شد و اجرای سند بودجه را از ضروریات اقتصاد کشور اعلام کرد. به گفته وی شرط لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور اجرای درست بودجه است و در نوسانات اقتصادی، بودجه مهمترین سندی است که در اختیار همه دولت ها قرار دارد و اتخاذ سیاست های مناسب در شرایط رکود یا تورمی را ممکن می‌کند.

طیب نیا با بیان این‌که تمام اهداف دولت از جمله تخصیص کارآمد منابع، مقابله با نوسانات اقتصادی و توزیع درآمد از طریق بودجه محقق می شود تاکید کرد: بودجه مهمترین و کاراترین ابزار دولت برای تحقق اهداف اقتصادی است و به همین سبب وزارت اقتصاد در دو سال گذشته با تدوین برنامه ای جامع اقدامات بنیادی و موثری در راستای حداکثرسازی بهره‌وری در حوزه خزانه انجام داد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بودجه سال ۹۵ در نهایت با توافق مجلس و دولت بر رقم دودوازدهم تصویب شد و در سال ۹۵ بودجه کل سال مورد تصویب و بررسی قرار خواهد گرفت. کارشناسان دستیابی به رشد ۵ درصدی را در سال ۹۵ مورد تردید قرار داده و معتقدند دستیابی به این رقم اگر غیرممکن نباشد سخت به نظر می رسد. 

در این بین دو دسته موانع و محرک ها در وهله اول برای رشد اقتصادی کشور به نظر می رسد؛ کارشناسان معتقدند رفع تحریم ها و تشویق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران از یک طرف و اثرگذاری برخی سیاست های دولتی در سال ۹۵ از جمله اقدامات عملی برای بسته های خروج از رکود و یا اثرگذاری کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و همزمان بهبود روند بازار سهام از طرف دیگر می توانند شرایط را برای رونق اقتصادی در سال پیش رو فراهم سازند. در این بین اما پایین بودن درآمدهای نفتی و قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک طرف و فشارهای مالیاتی دولت برای تأمین درآمدهای خود از سمت دیگر دو عامل نگران کننده محسوب می شوند. به تحلیل اگزیم نیوز دولت برای سال پیش رو اگرچه فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت را در بودجه مورد ارزیابی قرار داده اما قیمت نفت آنطور که موسسات پیش بینی کننده معتقدند از ۵۰ دلار فراتر نخواهد رفت. به همین دلایل دولت ۱۴ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را در بودجه پیش بینی کرده که این موضوع می تواند بر بنگاه های تولیدی فشار وارد کرده و در شرایطی که هنوز از وضعیت منفی سال های اخیر خارج نشده اند در برابر این مالیات دوباره به لاک رکود وارد شوند.