به گزارش اگزیم‌نیوز از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در سومین نشست بررسی مشکلات دعاوی حقوقی و قضایی نظام بانکی کشور با حضور که با حضور مدیران ارشد نظام بانکی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد، در بخش کیفری به‌لحاظ نوع اتهام و میزان مال محل دعوا، پرونده‌های قضایی مربوط به نظام بانکی در صلاحیت مراجع قضایی گوناگونی قرار می‌گیرند و در بخش حقوقی نیز پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی با توجه به صلاحیت‌های مختلفی که در برمی‌گیرد، متعدد و متنوع است که در مجتمع‌های قضایی مختلف طرح و رسیدگی می‌شود؛ بنابراین برای تحقق رسیدگی قضایی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مربوط به این حوزه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی «نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهارداشت: بسیاری از پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی که در مجتمع‌های قضایی تهران تشکیل می‌شوند، به‌لحاظ صلاحیت‌های هر یک از مجتمع‌های قضایی به‌صورت پراکنده در حال رسیدگی است و یا بعضا به‌دلیل اختلافاتی که برخی از بانک‌ها با بدهکاران بانکی دارند، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه دچار اطاله می‌شود که این امر استیفای حقوق بیت‌المال و مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

القاصی مهر، صلاحیت‌های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و به‌طور خاص مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به‌منظور رسیدگی به برخی از دعاوی را مورد اشاره قرار داد و افزود: بخش عمده‌ای از پرونده‌های در حال رسیدگی در بخش اخذ تسهیلات، واگذاری‌ها و عدم استیفای حقوق بیت‌المال از طریق امتناع از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود که این امر ناشی از صلاحیت‌های خاص و ویژه این مجتمع قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وقوع بزه پولشویی در بستر نظام بانکی و ضرورت رسیدگی متمرکز و تخصصی به جرایم مرتبط با این حوزه، مسئولیت سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور تامین امکانات و نیازمندی‌های لازم برای نظارت و کنترل بر فرارهای مالیاتی را یادآور شد.

حمایت قانونی از فعالیت‌های مشروع نظام بانکی

القاصی مهر بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به‌منظور راه‌اندازی شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال آموزش قضات با استفاده از دانش کارشناسان مجرب نظام بانکی را یک ضرورت دانست و گفت: نتیجه این اقدام، تسریع در رسیدگی‌های قضایی به‌صورت تخصصی و حمایت قانونی از فعالیت‌های مشروع نظام بانکی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اگر مطالبات نظام بانکی به‌نحو صحیح و به‌موقع وصول نشود و یا در مسیر استیفای آن انحرافاتی شکل گیرد، قطعا نتیجه آن ضرر نظام بانکی، بیت‌المال و مردم است.

القاصی مهر افزود: در همین راستا؛ مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در بخش کیفری و حقوقی و در مرحله بدوی و تجدید نظر به‌صورت متمرکز در تهران شکل گیرد تا ضمن تسریع در استیفای حقوق بیت‌المال در چارچوب قوانین و مقررات، از پراکنده شدن پرونده‌های مرتبط با این حوزه در سایر واحدهای قضایی جلوگیری به‌عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیت‌المال خواهد بود، گفت: این مجتمع قضایی در تاریخ نظام بانکی به‌عنوان نماد عدالت‌خواهی و مسیر استیفای حقوق بیت‌المال در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

وی «تسهیل امورات حقوقی و قضایی برای نظام بانکی» و «تسریع در وصول مطالبات با رویکرد تخصصی» را از جمله دستاوردهای حاصل از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضایی با رویکرد تخصصی قطعا آثار مثبت و نتایج قابل توجهی را در حوزه وصول مطالبات و استیفای حق در نظام بانکی به‌دنبال خواهد داشت.

شناسایی مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی

محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه برای بررسی مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی کشور، افزود: پس از این دستور و با پیگیری رئیس کل دادگستری استان تهران تا کنون سه نشست در این زمینه تشکیل شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران و در صورت لزوم در سایر استان‌ها و آموزش قضات شعب تخصصی با استفاده از اساتید مجرب و استفاده از ظرفیت و توانایی نظام بانکی در این حوزه دو تکلیفی است که از سوی معاون اول قوه قضاییه در غالب یک بخشنامه برای هر استان تعریف شده است.

پسندیده با اشاره به حجم پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اظهار داشت: با توجه به حجم قابل توجه پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در تهران، مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی به‌منظور رسیدگی منسجم و یکپارچه به پرونده‌های این حوزه شکل گیرد.