به گزارش روز شنبه اگزیم‌نیوز از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی مشکلات مربوط به دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی موضوع بند (و) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرداختند.

توقف در اجرای این بند قانونی یا اصلاح آن از ابتدای سال از طرف اتاق کرمان و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی در سایر استان‌های کشور پیگیری شده؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دریافت شود چون مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. از طرفی در این بند قانونی چون به صورت عام صحبت شده و از از طرفی آیین‌نام اجرایی برای آن تدوین نشده، دستگاه‌های اجرایی آن را به تمامی بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیلات تعمیم دادند که اساس پرورش و تولید انواع ماهی و میگو و غیره در آب اتفاق می‌افتد؛ اما در زمره صادرات آب مجازی قرار ندارند چون آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به چرخه برمی‌گردد.

از نگاه فعالان حوزه کشاورزی ابهامات زیادی در روند اجرای این بند قانونی به وجود آمده و اثر منفی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم‌آب‌برها هستند داشته است.

متاسفانه نوع کالا و میزان آبی که در تولید کالا استفاده شده در قانون بالا، ملاک قرار نگرفته است و مبلغی هم که به عنوان عوارض در آن دیده شده، مشخص نیست به صورت خاص در کجا هزینه خواهد شد.

نکته مهم دیگری که از نگاه بخش خصوصی مورد تاکید است، دریافت نکردن نگاه مشورتی تشکل‌های فعال کشاورزی درباره این موضوع قبل از تصویب و اجرای آن است. بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که این بند قانون حتی توسط کمیسیون تخصصی آن در مجلس یعنی کمیسیون کشاورزی، پیشنهاد نشده است.

این قانون نشان می‌دهد موضوعی به تصویب رسیده که بدون دریافت نظرات کارشناسی تشکل‌های مربوطه بوده است. این بیانگر بی‌توجهی به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و لزوم دریافت نظرات مشورتی بخش خصوصی است و همین قانون زمینه افت سطح صادرات انواع محصولات کشاورزی را فراهم کرده است.

از طرفی در بخش صادرات باید قیمت‌های رقابتی منظور شود. بازارهای هدف متناسب با میزان مالیات و عوارضی که صادرکنندگان در ایران می‌پردازند، کالاهای ایرانی را خریداری نمی‌کنند.

بر اساس بررسی‌های علمی و کارشناسی مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب که در اتاق ایران مستقر است، مفهوم آب مجازی بسیار عمیق و گسترده بوده و تنها با یک بند قانونی، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. همین امروز حتی درباره محصولات آب‌بر در کشور توافق نظر وجود ندارد، پس چه‌طور می‌توان ادعا کرد که با این قانون می‌توان به موضوع آب مجازی پرداخت و نتیجه درخوری به دست آورد.

کارشناسان این مرکز ضمن انتقاد از روند طرح، بررسی و تصویب این بند قانونی، معتقدند دولت باید پیش از ورود به مباحثی که به بررسی‌های علمی و کارشناسی نیاز دارد به مراکز پژوهشی که به موجب مصوبه مجلس و دولت ایجاد شده‌اند اعتماد کرده و از آنها نظر بگیرد.

البته از نگاه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنجایی که این موضوع باید در مجلس پیگیری شود، به نظر می‌رسد چون به زودی نمایندگان درگیر بودجه سال آینده می‌شوند، بهتر است از ظرفیت نشست سران سه قوه بهره برد و از سوی دیگر تلاش کرد تا این بند در بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شود.

در ادامه این نشست نماینده وزارت نیرو از تدوین دستورالعملی از طرف این وزارت‌خانه خبر داد که تا حدی می‌تواند پیامدهای ناشی از اجرای بند (و) ماده ۸ قانون بودجه سال جاری را حل کند. از طرفی قرار است این دستورالعمل، مصوبه هیات وزیران را دریافت کند.

در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گفت: موضوعی در کمیسیون غیرتخصصی در مجلس تصویب و در قانون نشسته که مسیر قانونی و کارشناسی خود را طی نکرده است. از طرفی با این سطح از ابهام در این بند قانون، آیین‌نامه اجرایی هم تدوین نشده است.

وی تصریح کرد: در قدم اول باید نامه‌ای با قید فوریت بر اساس یک متن کارشناسی تهیه و برای سران قوا ارسال شود. ضرورت دارد در این نامه به آسیب‌های ناشی از اجرای قانون اشاره و از طی شدن فرآیند قانونی و کارشناسی پیش از تصویب این بند، انتقاد شود. رونوست این نامه هم برای مجلس و هم وزارت نیرو، ارسال خواهد شد.

اسکندری افزود: در ادامه از وزارت نیرو درخواست می‌شود تا متن دستورالعملی که در دست تهیه است را به طور رسمی برای اتاق ایران ارسال کند تا قبل از نهایی شدن، بخش خصوصی نظرات خود را در این رابطه اعلام کند. در ادامه این مسیر هم شورای راهبری اتاق ایران باید نسبت به عدم طی کردن فرآیندهای قانونی و استفاده نکردن از نظرات بخش خصوصی توسط دولت و مجلس موضوع را پیگیری کند؛ نتایح به دست آمده در صحن اصلی شورای گفت‌وگو آینده مطرح خواهد شد.

بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، حذف این بند از پیش‌نویس قانون بودجه سال آینده نیز در دستورکار قرار دارد.

نمایندگان وزارت نیرو، گمرک، سازمان شیلات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت اقتصاد، مرکزملی مطالعات کشاورزی و آب در این جلسه حضور داشتند.