در گام اول از این مقاله، نگاهی اجمالی به ربا خواهیم داشت. در تعریف بسیار ساده از ربا می‌توان آن را زیادی در معامله اسمی (پولی) یا واقعی (کالاهای مکیل و موزون، نه معدود) دانست. نکته مهم این است که زمانی که از نگاه برون‌ دینی به مقوله ربا نگاه می‌کنیم، با پدیده‌ای تاریخی و ازهم‌گسیخته مواجه می‌شویم. این مساله در واقع نشانگر آن است که با نظامی یکپارچه و دارای تعریف دقیق و مشخص از ربا مواجه نیستیم. در حقیقت باید بیان کرد که مقوله ربا با نظام فکری یا مدل اقتصادی منسجم و معنادار که در طول زمان با تحولات نقد شده و آب‌دیده و توسعه‌یافته باشد، در ارتباط نیست؛ در نتیجه همین عدم‌ارتباط است که ربا به مفهوم متصلب، تاریخی، غیرروزآمد و ازهم‌گسیخته در دوران کنونی بدل می‌شود.

مضاف بر این، این مفهوم با مفاهیم دیگری همچون مالیت پس‌اندازکننده نیز در تضاد است و به اتلاف مالیت پس‌اندازکنندگان منجر و موجب می‌شود ظاهرا در تناقض با برخی احکام فقهی دیگر باشد. همچنین شکل و مفهوم ربا، مانند تجربه یهودیت و مسیحیت، در فقه اسلامی هم در طول تاریخ تخصیص‌های بسیار خورده و اکنون دارای استثناهای بسیاری مانند پذیرش وجه التزام، قبول جریمه تاخیر، موافقت با جبران خسارت طلبکار و حتی توسل به حیله‌های شرعی بعضا سخیف، مانند اضافه‌کردن یک کبریت یا آب‌نبات و امثالهم به قیمت بسیار بالا، اعطای وام بسیار کوتاه‌مدت و استفاده از شروط پرداخت خسارت پس از نکول، سپرده‌گیری بدون شرط ربا ولی قبول پرداخت اضافی بدون درج در قرارداد و امثال اینها شده است. خلاصه اینکه در حال حاضر با پدیده‌ای مواجهیم که علاوه بر فقدان توجیه علمی و ازهم‌گسیختگی، تعریف از ربا را به تعریفی عجیب و بی‌محتوا تبدیل می‌کند.

جدا از موارد یادشده که بیشتر دال بر ازهم‌گسیختگی مفهوم ربا بود، در خصوص تاریخی بودن آن نیز باید اشاره کرد که این مفهوم با مفاهیم مدرنی همچون دولت-ملت، روابط شهروندی و روابط بین‌الملل نیز مغایرت‌های بسیاری دارد. در این خصوص برای نمونه می‌توان به این نکته اشاره کرد که گرفتن ربا از غیرمسلمانان و دشمنان ایرادی ندارد. همچنین باید بیان کرد که ربا با مقوله دخالت دولت در اقتصاد کاری ندارد. حتی ربا بین اجزای دولت هم مجاز است؛ اما تمرکز ربا و ممنوعیت آن بر مبادلات افراد با همدیگر است. نکته قابل‌توجه این است که مطالب بیان‌شده در یک مدل تعادل عمومی اقتصادی دارای معنای مشخص اقتصادی نیست و در واقع موجب پریشانی شکلی و محتوایی و ازهم‌گسیختگی معنایی می‌شود.

باید توجه کرد که قیمت‌های نسبی ناشی از مداخلات دولت از طریق سیاستگذاری‌های مالی-بودجه‌ای و پولی-بانکی تغییر پیدا می‌کند و حکمرانی دولت‌ها بر بازارها و سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت دارایی‌های مختلف و حتی سطح فعالیت واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. وسعت حوزه این تاثیرات نشانگر آن است که بی‌تردید موضوعات و فضای اقتصادی امروز ما با فضای اقتصادی چند قرن گذشته متفاوت است. در واقع باید توجه کرد که با توجه به تاثیر سیاست‌های پولی-بانکی و مالی-بودجه‌ای دولت، رفتار افراد درون هر نظام اقتصادی، ازجمله در خصوص میل به مصرف و میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. در نتیجه این امر، می‌توان پی برد که تقلیل رفتارهای اقتصادی افراد به روابط بین آنها و در نظر نگرفتن تاثیر سیاست‌های کلان و رفتارهای دولت بر شرایط بازارها و روابط میان افراد در تعارض با واقعیت‌های موجود در عصر حاضر است.

اما آنچه موجب تعجب بسیار می‌شود، از این قرار است که مدافعان اقتصاد اسلامی در خصوص مسائل امروز اقتصادهای مدرن راه‌حل قابل‌توجه و نظام‌مندی ارائه نمی‌کنند. این در حالی است که پدیده‌هایی از قبیل تورم، موضوع پول اعتباری، قدرت نشر پول و امثال اینها پدیده‌های مستحدث و مربوط به دنیای مدرن هستند که با روش‌های قدیمی نمی‌توان برای آنها توضیح و توجیه و راه‌حل جست‌وجو کرد. مطالعات و فتاوی شرعی هم در این زمینه‌ها عمدتا در دوره ابتدایی خود هستند که گرهی از مشکلات باز نکرده‌اند.

اکنون پس از ارائه نگاه اجمالی در خصوص ربا، در گام دوم این یادداشت، مقدمه کوتاهی در خصوص نرخ بهره‌بانکی و تمایز آن با ربا بیان می‌کنیم. بر این اساس اگر بخواهیم به نرخ بهره بانکی بپردازیم، باید بیان کنیم که نرخ بهره دارای دو جزء است؛ یک جزء آن جبران تورم و جزء دیگر آن جبران (پاداش) تاخیر در مصرف است. نرخ بهره بانکی در ادبیات علم اقتصاد به کمک عبارات مختلفی مانند ارزش زمانی پول، هزینه فرصت، هزینه ریسک و بخش‌بندی بازار -تفاوت میزان نرخ بهره هر بخشی از بازار با بخش‌های دیگر آن- دارای تعاریف مشخص و قابل ردیابی است. مهم‌ترین نرخ‌ها، نرخ بهره سیاستی بانک‌های مرکزی و نرخ بازدهی ابزار کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) و بدون ریسک -یعنی بازدهی اوراق خزانه/ بدهی دولت- است؛ اما باید بیان کرد که در اقتصاد و بازارها با صدها و بلکه هزاران و ده‌ها هزار نرخ بهره مختلف مواجه هستیم که برای هر یک از آنها توجیه‌های مختلفی -برخی درست و برخی غلط- آورده شده است.

لازم است اشاره کنیم که نرخ بهره دارای تعریف مشخص و مجزایی است و در درون یک مدل تعادل عمومی اقتصادی به‌صورت درون‌زا تولید می‌شود. به‌عبارت دیگر، ربا براساس دستوراتی از بیرون مدل تعادل عمومی و به‌صورت متغیری برون‌زا بر مدل تعادل عمومی اعمال می‌شود؛ اما نرخ بهره به‌صورت متغیری خودجوش و درون‌زا در دل مدل تعادل عمومی و براساس سیاست‌های مالی-بودجه‌ای و پولی-بانکی تولید می‌شود. این تفاوت بسیار مهم و روشنگری بین نرخ بهره‌بانکی و ربا در حیطه شناختی علم اقتصاد است. بی‌توجهی به این تفاوت موجب ایجاد مشکلات بسیاری در نظام اقتصادی هر کشوری می‌شود؛ زیرا در نتیجه این مساله، امکان بهره‌گیری از مدل‌های علمی برای نظام‌های اقتصادی ممکن نیست.

درست در همین‌جاست که می‌توان در گام سوم و آخر این یادداشت، اهمیت بدفهمی نرخ بهره‌بانکی در اقتصاد مدرن را متوجه شد. رباانگاری بهره بانکی موجب شده تا نتوانیم به‌درستی از مدل‌های علمی استفاده کنیم. ‌استفاده‌نکردن از مدل‌های علمی نیز موجب شده است تا با نظام بانکی بی‌ثبات، سست و ورشکسته با بحران‌های چندلایه مواجه شویم. در حقیقت، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایجاد بحران‌های چندلایه در نظام بانکی ما تا حد چشمگیری موثر بوده است.

اگر بخواهیم از درون به رصد وضعیت بانکداری مرکزی خود بپردازیم، باید بگوییم که در عمل چیزی به‌نام بانکداری مرکزی نداریم. در واقع، عملکرد بانک‌مرکزی مانند خزانه دولت است. بانک‌مرکزی و حتی دیگر بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی ما از استانداردهای بین‌المللی بانکی و گزارشگری مالی و هنجار یا قواعد علمی پیروی نمی‌کنند. در نتیجه این امر است که مدیریت بانکداری در کشور با مشکل مواجه شده است. یکی از دلایل این مساله بی‌تردید به قانون عملیات بانکی‌بدون ربا برمی‌گردد. این قانون باعث شده است تا بانکداری مرکزی در کشور ما از بهره‌گیری ابزارهای متعارف در نظام بانکداری مدرن تا حدود زیادی محروم شود.در این خصوص باید توجه کرد که بانک به‌عنوان یکی از ابداعات مدرن بشری (به‌عنوان یک شرکت) در دنیای ‌اقتصاد مدرن محسوب می‌شود.

در فقه اسلامی نیز نوعی مشارکت به‌نام مشارکت ابدان داشتیم که افراد در آن مشارکت می‌کردند؛ اما مشارکت به‌صورت مشارکت شرکت‌های مختلف، چه از نوع سهامی و چه غیرسهامی، پدیده‌های مدرنی هستند که در گذشته وجود نداشتند. باید خاطرنشان کرد که در بانک‌ها و شرکت‌ها بدهی‌های بسیار متنوعی وجود دارد که پرریسک‌ترین آنها سرمایه سهامداران است و کم‌ریسک‌ترین آنها را می‌توان بدهی‌های بنگاه به کارکنان، بابت دستمزد و سایر بدهی‌های کوتاه‌مدت دانست. بنابراین بدهی بنگاه‌ها و بانک‌ها دارای لایه‌های بسیار متعدد با شروط قراردادی و ماهیت‌های بسیار متفاوتی است که در تحلیل نهایی می‌توان این ساختار را متشکل از مشارکت‌های متنوع با شرایط قراردادی و قانونی بسیار پیچیده دانست که در حقیقت موضوع اطلاق و تطبیق ربا بر نرخ‌های بهره قراردادها و بازدهی‌های عملیات مختلف بنگاه را به امری سطحی و ساده‌لوحانه تقلیل می‌دهد.

این پدیده شایان اجتهاد درون دینی بوده است که حداقل راقم از چنین تحقیقاتی بی‌خبر است. حال آنچه برای ما بسیار مهم است، این است که شرکت‌های مدرن با این نوع و حجم از بدهی‌ها و قراردادها را نمی‌توان با عقود ۱۴قرن گذشته مقایسه کرد. در حقیقت، بدفهمی قراردادها و بدهی‌های امروزی بانک‌ها و شرکت‌ها با تصلبی که در نگاه فقهی نسبت به مسائل اقتصادی وجود دارد، موجب شده است تا بانک‌های ما از بهره‌گیری مدل‌های علمی روز دنیا و ابزارهای آن بی‌بهره بمانند. نتیجه این مساله باعث شده است تا حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، بانک‌های مرکزی سایر کشورها چندان رغبتی برای انجام عملیات بین‌بانکی با بانک مرکزی کشور ما نداشته ‌باشند. مضاف بر این، حتی بانک‌های خصوصی سایر کشورها نیز برای انجام عملیات بین‌بانکی با بانک‌های خصوصی کشور ما چندان رغبتی ندارند. با وجود تحریم، این موضوع آن‌قدر همه‌گیر شده است که حتی بانک‌های کشورهای همسایه‌ای مانند عراق نیز مایل به انجام عملیات بین‌بانکی با بانک‌های کشور ما نیستند.

در نهایت می‌توان بیان کرد که مساله انکار نرخ بهره‌بانکی، به‌عنوان قیمت پول در وهله اول موجب شده است تا نظام بانکی ما از نظام بانکی دنیا عقب بماند، در نتیجه، بانک‌های سراسر دنیا حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها چندان تمایلی به انجام عملیات بین‌بانکی (مانند معاملاتشان با سایر کشورها) با بانک‌های کشور ما ندارند. در وهله دوم نیز موجب ایجاد اختلال در نظام قیمت‌ها شده است. در واقع، انکار نرخ بهره بانکی به‌عنوان قیمت پول، موجب شده است تا مهم‌ترین قیمت یا چراغ راهنمای نظام اقتصادی از کارآیی خود ساقط شود و در نتیجه آن، اختلال در نظام قیمت‌ها به تمامی بخش‌های دیگر اقتصادی تسری پیدا کند و آن را با بحران‌های مختلفی مواجه ‌سازد.

قیمت پول یک ابرقیمت است که مانند نرخ ارز می‌تواند کل نظام قیمت‌ها در اقتصاد را تصحیح یا تخریب کند. ماحصل این امر موجب شده است تا بحران نظام بانکی به‌عنوان یکی از ابربحران‌های کشور ما مثلا در کنار بحران آب تلقی شود. به‌عبارتی، اگر قرار باشد در کشور پنج‌بحران بزرگ را نام ببریم، قطعا بحران بانکی یکی از آنها خواهد بود؛ مساله‌ای که به میزان کفایت روشنگر اهمیت ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور ماست و امید می‌رود در حل‌وفصل معضلات آن تعجیل لازم صورت گیرد؛ هرچند مجلس اخیرا با تصویب طرح قانون بانکداری، درست در مسیر معکوس حرکت کرده زده است.

دکتر احمد عزیزی اقتصاددان