ایجاد مرکز داوری مشترک میان ایران و ترکیه پیش نیاز توسعه همکاری‌هاست

معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران معتقد است ایجاد مرکز داوری مشترک میان ایران و ترکیه و حل اختلافات تجاری میان تجار دو کشور به توسعه همکاری‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، علیرضا یاوری و بولنت اورهان رایزن بازرگانی ترکیه در ایران، آخرین وضعیت همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه، برنامه‌ها و راهکارهای رفع موانع توسعه تجارت دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

معاون بین‌الملل اتاق ایران در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای همکاری دو کشور گفت: فعالان اقتصادی ترکیه با سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه در مناطق آزاد تجاری در زمینه‌های مختلف صنعتی می‌توانند از منافع بازار ایران بهره‌مند شوند. ضمن اینکه همکاری‌های سرمایه‌گذاری دو کشور می‌تواند برای رونق صادرات به کشورهای منطقه و اروپایی، مؤثر باشد و زمینه توسعه انتقال تکنولوژی را فراهم کند. لذا نیاز است هر دو کشور حمایت ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی یکدیگر داشته و در زمینه رفع موانع قانونی سرمایه‌گذاران و ارائه تسهیلات ویژه، بیشتر همکاری کنند.

وی در این دیدار ضمن اشاره به آمادگی اتاق ایران برای پذیرش هیات‌های تجاری و برگزاری رویدادهای تجاری تخصصی با همکاری فعالان اقتصادی ترکیه افزود: لازم است فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به طرف‌های ترکیه‌ای معرفی شوند. به عنوان مثال مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی، قطعات خودرو، نساجی و پوشاک، مواد شیمیایی و انرژی و یا زیرساخت‌های ریلی ایران می‌تواند بیشترین بازدهی را برای ترک‌ها در بر داشته باشد.

یاوری با اشاره به اینکه ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران است و در شرایط کنونی باید تلاش کرد تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور رونق گیرد ادامه داد: یکی از مزایای برگزاری رویدادهای تجاری و تبادل نظر فعالان این است که در خلال برگزاری و مذاکرات بین تجار دو کشور، راه‌حل‌های رفع موانع توسط آن‌ها کشف می‌شود. فقط لازم است دو کشور یکدیگر را در چشم‌انداز منافع بلندمدت خود ببینند و برای رفع موانع توسعه همکاری‌ها تلاش جدی‌تری داشته باشند.

وی همچنین گفت: در زمینه حل اختلافات تجاری بین دو کشور، ایجاد مرکز داوری به صورت مشترک می‌تواند کارساز باشد و می‌توانیم برای شکل‌گیری چنین مرکزی تلاش کنیم.

یاوری افزود: بااین‌حال پیش از تمام همکاری‌ها و برگزاری رویدادهای تجاری دو کشور، لازم است استراتژی تجارت دو کشور تدوین و روشن شده باشد و لذا داشتن استراتژی تجاری، اولویت اصلی هرگونه همکاری و توسعه تجارت میان دو کشور است.

معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: لازم است در زمینه تحریم‌ها، برای فعالان اقتصادی ترک و همچنین بانک‌های ترکیه موضوع امکان دریافت مجوز توسط شرکت‌ها و بانک‌های ترک در زمینه اقلام غیر تحریمی شناسانده شود تا شاهد کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌ها باشیم.

در این نشست همچنین بولنت اورهان رایزن بازرگانی ترکیه در ایران هم، بیان کرد: ظرفیت‌های مختلفی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد که هنوز روی آن‌ها کار نشده است.

رایزن بازرگانی ترکیه در ایران، اعمال ممنوعیت‌های مقطعی واردات و صادرات و عدم شفافیت در این زمینه، افزایش تعرفه‌ها و اخذ مالیات‌ها و همچنین برخی مشکلات گمرکی و معطلی کامیون‌ها در مرز را از جمله مهم‌ترین مسائلی دانست که جدای از موضوع تحریم‌های اقتصادی و بانکی، از سرعت و روانی جریان تجارت دو کشور کاسته و هزینه‌های تجارت دو کشور را افزایش داده است و موجب برخی نگرانی‌های سرمایه‌گذاران ترک در ایران شده است.

اورهان با بیان اینکه ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین سرمایه‌گذاران در ایران را دارد، اما این سرمایه‌گذاران خواهان شفافیت و ثبات قوانین در حوزه تجارت هستند ادامه داد: علاوه بر این اطلاعات جامع در خصوص بازار ایران برای افرادی که خواهان سرمایه‌گذاری هستند به راحتی در دسترس نیست.

دو طرف در ادامه این دیدار به مرور برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده ازجمله دعوت از شرکت‌های ایرانی و ترک برای حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های ترکیه و متقابلاً شرکت‌های ترک در ایران پرداخته و به تسهیلات ارائه شده از سوی کشور ترکیه برای این منظور اشاره کردند. در این دیدار تأکید شد که داشتن استراتژی صحیح تجاری بین دو کشور، در اولویت همکاری‌ها قرار گیرد و همچنین در رفع و پیگیری موضوعاتی نظیر تبادل اطلاعات تجاری، حمل‌ونقل و ترانزیت و صدور و تأیید گواهی‌های مبدأ، همکاری نزدیک انجام شود.

کد خبر 56937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =