به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور که هفتم مهر در مشهد برگزار شد، گفت: مسئله مهار تورم یکی از اولویت‌ های مهم در مجموعه سیاست‌های دولت است.

سید احسان خاندوزی اظهار داشت: مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور شده و همچنین بی‌انضباطی‌ها که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود و همچنین تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و ... از سوی بانک مرکزی به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود.

خاندوزی در خصوص کاهش تورم در کشور گفت: تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و ... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است.

وی افزود: در اولین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود، با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.

اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر خاموش شدن موتورهای تورم، اشاره ای بود به روند رو به تضعیف عوامل تورمی که طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم حاصل شد.در ادامه اقدامات انجام شده دولت در یکسال اخیر برای درمان بیماری تورم که در چند دهه گذشته بیماری مزمن اقتصاد ایران و مانع اصلی توسعه بوده است، مرور می شود.

تورم بالا و رو به رشد؛ میراث شوم دولت روحانی

یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم در نیمه سال گذشته از دولت قبل به ارث برد، تورم بالا و رو به رشد بود. بسیاری از عوامل تورمی همچون پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه و ... در وضعیتی بودند که نه تنها چشم اندازی برای کاهش تورم ترسیم نمی کرد، بلکه از تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ خبر می‌داد.

رشد افسارگسیخته پایه پولی و نقدینگی، تشدید کسری بودجه در اثر رشد بی ضابطه هزینه‌های دولت و همزمان کاهش درآمدهای نفتی، التهابات بازار ارز و روند صعودی نرخ ارز از جمله عواملی بود که چشم انداز تورمی کشور را نگران کننده ترسیم می‌کرد. با این همه دولت سیزدهم بلافاصله پس از آغاز به کار نسبت به کنترل عوامل بروز و تشدید تورم اقدام کرد.

کنترل کسری بودجه، اولین گام دولت در مهار تورم

مهمترین عامل در آن زمان، کسری بودجه حدود ۴۰ درصدی به جا مانده از دولت گذشته بود. برای حل این مسئله دولت سیزدهم و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیگیری همزمان سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع، کسری بودجه سال گذشته را مهار و مانع تبدیل آن به پایه پولی و تورم شد. همچنین برای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت به شدت نسبت به کنترل هزینه‌ها حساسیت به خرج داد و در نهایت سقف بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد رشد کرد.

رشد تک رقمی هزینه‌های دولت در سال جاری در شرایط تورم ۴۰ درصدی، عزم راسخ دولت سیزدهم در انضباط مالی و جلوگیری از تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه را نشان می‌دهد این اما پایان کار دولت برای کنترل موتورهای تولید تورم نبود.

کنترل خلق پول بانک‌ها و کاهش سرعت رشد کل‌های پولی

اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی، کاستن از خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی بوده است؛ دولت سیزدهم برای این کار در مرحله اول نسبت به شفاف سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها اقدام کرد. با این کار بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک محتاط تر شده و همین موضوع عاملی در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

اقدام دیگر بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها است. بر این اساس بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های ضعیف از نظر کفایت سرمایه را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ ردصد محدود کرد. این سیاست گام مهم دیگری برای کنترل رشد نقدینگی بود. بررسی آمار مانده تسهیلات بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها به طور چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که نشانه ای از موفقیت سیاست دولت در کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

مرور آمار رشد نقدینگی و پایه پولی هم نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا کنون در کنترل سرعت رشد کل‌های پولی موفق بوده به گونه ای که از سال گذشته تا کنون سرعت رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در تیر ماه سال گذشته به ۳۰.۵ درصد در پایان مرداد سال جاری و سرعت رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵.۳ درصد (با پایه ثابت) کاهش یافته است. در همین رابطه کاهش سرعت رشد پایه پولی به ویژه به خاطر انضباط مالی دولت، نشانه دیگری از کاهش تدریجی فشار تورم از مسیر کل‌های پولی است.

اصلاح یارانه ارزی و حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت قبل در سال ۹۷ برای مهار تورم اجرا کرد، پس از گذشت مدتی به عامل رشد قیمت‌ها تبدیل شد. افت شدید ارزهای نفتی دولت به دلیل تحریم از یک سو و رشد شدید تقاضای ارز بر اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث شد دولت از تامین ارز برای تخصیص آن به نیازهای وارداتی عاجز بماند. این مسئله باعث شد بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، این ارز را از صادرکننده با نرخ حدود ۲۴ هزار تومانی خریده و آن را به وارکننده با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشد. این مابه التفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی به ازای هر دلار به پایه پولی کشور افزوده و از این مسیر باعث رشد بیشتر تورم می‌شد.

این مشکل در کنار دیگر مشکلات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله فسادهای گسترده ناشی از توزیع رانت هنگفت ارزی، باعث شد دولت سیزدهم عزم خود را برای پایان دادن به این سیاست جزم کند. در نهایت در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، یارانه ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به یارانه مستقیم داد. اقدامی که هرچند باعث رشد موقت تورم شد اما شوک تورمی آن بلافاصله پایان یافت و اکنون دیگر خبری از تورم ناشی از رشد پایه پولی بر اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

کاهش شدید تورم تولیدکننده؛ نشانه آشکار خاموشی موتورهای تورم

تورم تولیدکننده که در ادبیات اقتصادی همواره به عنوان شاخصی پیش‌نگر از وضعیت چند ماه آینده تورم مصرف کننده شناخته می‌شود، طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم سالانه تولیدکننده که در شهریور ماه سال گذشته و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به ۴۲.۱ درصد کاهش یافت.

همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در اردیبهشت سال گذشته از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور کرده و سه رقمی شده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۳۵.۸ درصد کاهش یافت. بررسی نوسانات شاخص تورم ماهانه تولیدکننده نیز نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ویژه در سال ۹۹ دارد. چنانکه در سال ۹۹ تورم ماهانه تولیدکننده چندین بار دو رقمی شد اما در مرداد ماه سال جاری تنها ۰.۲ درصد گزارش شد.

نصف شدن تورم سالانه و یک سوم شدن تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، همگی نشانه‌های آشکاری از افت فشار تورم در ماه‌های اخیر و ترسیم کننده چشم اندازی روشن از کاهش تورم در ماه‌های آتی است. همه این موارد البته خلاصه‌ای از شواهد خاموش شدن موتورهای تورمی در اقتصاد کشور است. بدیهی است که با توجه به تاخیر چند ماهه اثرگذاری این عوامل بر تورم مصرف کننده، چشم انداز تورم در سال آتی به مراتب کمتر از رقم فعلی خواهد بود.