به گزارش روز دوشنبه اگزیم‌نیوز از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی گفت: اتخاذ تمهیدات عقلایی و کارآمد برای تسهیل در بازگشت ارز و عرضه بیشتر آن، مطالبه بخش خصوصی از دولت است و در این راستا باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم، در دستور کار قرار بگیرد.

وی که در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی سخن می‌گفت، با اشاره به چالش ایفای تعهدات ارزی برای کشورهایی همچون افغانستان، افزود: صادرات به افغانستان ریالی انجام می‌شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به این کشور به‌صورت دلار فراهم نیست.

وی ادامه داد: این موضوع طی سنوات گذشته نیز به‌دفعات مطرح شده و برای آن چاره‌جویی‌های مقطعی انجام گرفته است. حالا هم تأکید می‌کنیم که اگر رفع این تعهدات به‌صورت دلاری مطالبه شود؛ ما را در تجارت با این کشور همسایه به مشکل دچار می‌سازد. همین حالا عوامل متعددی به کاهش تعاملات تجاری ما با افغانستان منتج شده است.

شافعی، صادرات ریالی به افغانستان را برای سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، توجیه‌پذیر دانست و تأکید کرد: در کشور عراق نیز تا سال گذشته صادرات ریالی رونق داشت اما بروز پاره‌ای مشکلات باعث شده تا روند تجارت با این همسایه غربی دستخوش تغییر شود و آمارها نیز رو به کاهش بگذارد.

رئیس اتاق ایران با ذکر این توضیح که بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی قرار دارد، افزود: اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان، پیشنهادهای خود را در مراحل مختلف به بانک مرکزی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در آن مقطع از بانک مرکزی درخواست کردیم تا به‌منظور تشویق صادرکنندگان، هر دلار حاصل از صادرات را ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان گران‌تر از نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری کند و این تفاوت را هم نوعی مشوق برای صادرات تلقی نماید. بررسی‌های ما نشان می‌داد که اگر در همان بازه این اقدام انجام می‌گرفت، صادرات کشور در ظرف ۶ ماه تا ۴۰ درصد رشد را تجربه می‌نمود. سیاست‌های تشویقی از این جنس، بهترین راهبرد برای تقویت بخش صادرات کشور به شمار می‌آیند.

رئیس اتاق ایران گفت: هم‌اکنون صادرکننده، کالا را با ارز آزاد در کشور خریداری می‌کند و سپس در روند رفع تعهد ارزی همین کالا، باید ارز حاصل از صادراتش را دو تا سه هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد. از طرفی، به دلیل شرایط تحریم، فعالان حوزه تجارت خارجی ما ناگزیر هستند تا برای انتقال ارز به کشور از صرافی‌ها و مراجع مختلف انتقال پول بهره بگیرند و هزینه‌ای را هم بابت این مسئله متقبل شوند. بدین ترتیب، بین ۸ تا ۱۴ درصد به هزینه‌های صادرکننده بابت انتقال و بازگشت ارز افزوده می‌شود. نکته درخور تأمل اینجاست که همین هزینه کرد نیز بعداً در محاسبات مالیاتی، برای فعالان اقتصادی ما چالش ایجاد خواهد کرد.

در نودوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سه دستور کار شامل؛ موانع و مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز بهره‌برداری برای «پارک صنعتی مهتاب»، موانع و مشکلات ناشی از اجرای نادرست بسته‌های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و نیز، موانع و مشکلات تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها و تعهدات ارزی بررسی شد.