به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که تمرکز بر حوزه مالیات بیش از پیش افزایش یافته است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اصلی این موضوع کاهش درآمدهای نفتی و تلاش دولت برای کاهش اتکای خود به درآمدهای نفتی بوده است.

یکی از مواردی که همواره از جانب کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح شده است، عدم افزایش فشار مالیات بر بخش شفاف اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر دولت باید تلاش کند تا با استفاده از ابزارها و ساختارهایی که ایجاد می‌کند، با اقتصاد زیرزمینی برخورد کرده و حجم فرار مالیاتی را کاهش دهد.

در این بین یکی از محورهای اصلی که در حوزه فرار مالیاتی باید به آن توجه شود، فرارهای مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی است. به منظور بررسی آخرین اقدامات انجام شده در حوزه فرار مالیاتی در این مصاحبه با وحید عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

در جلسه‌ای سازمان امور مالیاتی در آستانه هفته دولت برگزار کرد رییس سازمان خبر از ثبت ۶ هزار مورد سوت‌زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی خبر داد. کیفیت این موارد چگونه بوده و تا چه حد به کشف فرارهای مالیاتی کمک کرده است؟

عزیزی: ابتدا باید توجه داشت که در حال حاضر وزارت اقتصاد نیز یک سامانه سوت‌زنی را ایجاد کرده است که با سامانه سازمان امور مالیاتی که از پیش وجود داشت و دستورالعمل آن از اسفندها ابلاغ شده بود، متفاوت است. تعداد گزارشاتی که طی سال جاری از این سامانه به دست آمده است حدود ۱۰ هزار مورد است.

نکته اینجا است که عمده گزارشات مربوط به عدم استفاده از کارتخوان است. بخشی از گزارشات به دلیل نقص در اطلاعات قابلیت پیگیری ندارد. در گزارشات مربوط به عدم استفاده از دستگاه‌ها کارتخوان نیز بخش گزارشات مربوط به پزشکان، مطب‌ها و کلینیک‌های درمانی بخش بیشتر گزارشات را تشکیل می‌دهد.

از بین گزارشاتی که مربوط به عدم استفاده از کارتخوان در مراکز درمانی است، آن مواردی که اسم و آدرس دقیقی دارند مورد پیگیری قرار می‌گیرد. در همین ارتباط به افرادی که مرتکب تخلف شدند اعلام می‌شود که گزارشاتی علیه آنها ثبت شده است. همچنین به ادارات کل مالیاتی گزارشات اعلام می‌شود تا در زمان رسیدگی در نظر گرفته شود که ورودی به کارتخوان فرد کل درآمد او نبوده است.

در برخی موارد از حسابرسی یا بازرسی استفاده می‌شود تا درآمد واقعی فرد و عددی که از طریق کارتخوان ثبت شده، مشخص شود. در موارد جدی‌تر نیز از بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌شود که بازرسی از کل اسناد و مدارک و بودن اطلاع قبلی است.

از بین ۱۰ هزار موردی که در سامانه ثبت شده است تعداد بسیار کمی مربوط به گزارشات دارای اطلاعات مهم و کامل بوده است. در برخی از گزارشات ایراداتی در صورت‌های افراد و یا کتمان درآمد جدی همراه با مستندات اعلام شده است. البته در مواردی گزارش اعلام شده اما مدارک با آن نبوده است.

به طور مثال نام شرکتی اعلام شده اما در عمل گزارش فرار در نظر گرفته نمی‌شود، تنها هشداری است که در رابطه با این فرد حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. در بین گزارشات جدی که وجود داشت چند مورد منجر به بازرسی و بررسی تراکنش‌ها شده است.

در دو مورد شاهد بودیم که با مبالغ بالا برگه تشخصی صادر شده است. در یکی از این موارد که در استان البرز بوده است، فرد عدد پایینی را به عنوان مالیات ابراز کرده که پس از رسیدگی معمولی(رقم ابرازی) به ۱۳ میلیارد تومان رسیده بود، اما پس از بازرسی از دو شرکت مالیاتی در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شد که با جرایم مربوط به کتمان درآمد به دو برابر افزایش پیدا کرده و به حدود ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

نکته مهم این است که این ۲۳۰ میلیارد تومان مربوط به برگ تشخیص است و در صورتی که افراد اعتراض کنند وارد فرآیند دادرسی خواهد شد. در نهایت با صدور برگ قطعی مالیات وارد فرآیند وصول خواهیم شد. برنابراین در دستور العمل و ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات وصولی ملاک خواهد بود و به صرف برگ تشخیص نمی‌توان برای افرادی که گزارش ثبت کردند پاداش در نظر گرفت.

ضمن اینکه پس از وصول مالیات نیز کارگروه مربوطه باید میزان تاثیر گزارش را بررسی کنند چراکه ممکن است گزارشی آمده باشد و در عین حال اداره کل مالیاتی هم پیگیر همان موضوع بوده باشد. این فرآیند زمان‌بر خواهد بود و ممکن است تشخیص داده شود که گزارش ۵۰ درصد تاثیر را داشته است.

پاداش سوت‌زنی به این دلیل که وصولی نداشتیم پرداخت نشده اما به منظور ترویج این کار هدایایی به گزارشاتی که کامل‌تر بوده، داده شده است.

طی روزها اخیر سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که از مجموع یک میلیون شرکت تنها حدود ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند. ضمن اینکه رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که حدود ۶۰۰ هزار شرکت از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. وضعیت پیگیری این شرکت‌ها چگونه است؟

عزیزی: این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است که در سازمان در حال پیگیری است. برخی شرکت‌ها اساسا فعالیتی ندارند و ممکن است فعالیت آنها متوقف شده باشد اما براساس قانون باید خود را به عنوان غیرفعال معرفی کنند. در صورتی که این کار را انجام نداده باشند خود یک تخلف محسوب می‌شود.

ممکن است برخی شرکت‌ها نیز تاریخ ثبت قدیمی داشته‌اند که پس از آن نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نکردند. اما برخی از این موارد نیز مربوط به شرکت‌هایی است که براساس بررسی حساب‌های بانکی و موارد دیگر، فعالیت‌هایی دارند. البته این موضوع نیز سطوح متفاوتی دارد.

به این معنا که ممکن است فعالیت یک شرکت آنقدر پایین باشد که اگر اظهارنامه ارائه کند معاف از مالیات شود یا برخی از خیریه‌ها نیز به عنوان شرکت ثبت شده‌اند که در این موارد نیز در صورتی که اظهارنامه ارائه شود تاثیری در مالیات ندارد اما براساس قانون حتی مواردی که معاف از پرداخت مالیات هستند نیز موظف به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی هستند.

البته مشخصا تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها را داریم که با وجود فعالیت اقتصادی اظهارنامه ارائه نمی‌کنند. با توجه به داده‌هایی که سازمان امور مالیاتی در اختیار دارد برای این افراد اظهارنامه برآوردی صادر می‌شود و براین اساس مطالبه مالیات انجام خواهد شد. در صورتی که تخلفات دیگری نیز شناسایی شود، در هنگام رسیدگی منظور خواهد شد.

یکی از مواردی که سازمان امور مالیاتی با آن مواجه است، مسئله پولشویی است. اخیرا مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که از دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی انتظار دارد تا متناسب با نوع وظایف خود گزارشات بیشتری را به این مرکز ارائه کنند. وضعیت کنونی شناسایی و ارسال گزارشات پولشویی در سازمان امور مالیاتی چگونه است؟

عزیزی: بحث پولشویی با توجه به قانون جدید، مورد توجه قرار گرفته است و مرکز اطلاعات مالی نیز به تازگی در حال آغاز فعالیت در برخی حوزه‌ها از جمله دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است. سازمان امور مالیاتی در مواردی که احساس می‌کند که به مرکز اطلاعات مالی مرتبط است، موارد مشکوک به پولشویی را منتقل می‌کند.

این موضوع نیازمند این است که روابط ارائه گزارش به صورت دقیق‌تری توسط مرکز اطلاعات مالی اعلام شود. در حقیقت باید به صورت مشخص اعلام شود که گزارش باید به چه نحوی صادر شود. اینکه به صورت کلی گفته شود چندان مورد قبول نیست. تا امروز نیز همکاری خوبی بین سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وجود داشته است.

همه گزارشاتی که از سوی مرکز اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی رسیده است، مورد پیگیری قرار گرفته است که تعداد زیادی از گزارشات را شامل می‌شود. در مواردی نیز که اطلاعات تکمیلی مورد نیاز بوده است، سازمان امور مالیاتی همکاری کاملی با مرکز اطلاعات مالی داشته است.

اگر احراز شود که فردی مرتکب پولشویی شده است دیگر نمی‌توان از او مالیات اخذ کرد، چرا که جرم مرتکب شده است. اما اگر فرار مالیاتی رخ بدهد، می‌توان مصداقی به عنوان پولشویی در نظر گرفته شود. گزارشات مشکوک به پولشویی که به سازمان امور مالیاتی که به سازمان داده می‌شود، از نظر تراکنش‌های بانکی و سایر موارد مورد بررسی مالیاتی قرار می‌گیرد.

اواخر سال گذشته شاهد آغاز فرآیند ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در کشور بودیم. با توجه به اینکه این فرآیند به پایان رسیده است چه پیش‌بینی از کاهش فرار مالیاتی دارید؟

عزیزی: ساماندهی ابزارها باعث شد تا نیمی از کارتخوان‌ها در کشور ساماندهی شود اما برای آنکه مشخص شود که تا چه حد سبب افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد، باید منتظر ماند تا رسیدگی به اظهارنامه‌های سال ۱۴۰۰ انجام شود اما چیزی که مشخص است این است که ابرازی مودیان به خصوص در حوزه مشاغل افزایش چشمگیری داشته است.

سامانه مودیان دو بخش دارد. یک بخش مربوط به بستر اجرایی و نرم افزار است که مهیا شده است اما بخش اصلی اجرای قانون پیوستن شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به این سامانه است تا از طریق آن صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شود. براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت فرآیند مربوط به این مسئله نیز از مهر ماه آغاز خواهد شد.

در نتیجه در حال حاضر پیوستن فعالان اقتصادی از شرکت‌های بورسی آغاز و طی یک فرآیند دو ساله کلیه فعالان اقتصادی را شامل خواهد شد. پس از طی این فرایند شفافیت بالایی در معاملات را شاهد خواهیم بود در نهایت منجر به کاهش فرارهای مالیاتی می‌شود.

با توجه به تمرکز سازمان امور مالیاتی در حوزه فرار مالیاتی پزشکان و برخی مراکز درمانی و همچنین گزارشاتی که در این حوزه به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، آیا تا کنون تغییری در رفتار فراریان مالیاتی این حوزه رخ داده است؟

عزیزی: این مسئله چندان قابل سنجش نیست اما وظیفه سازمان امور مالیاتی این بوده است که هشدارهای لازم را بدهد و از موارد مشکوک بازرسی کند. همچنین در موارد شاخص اقداماتی برای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی افراد انجام شده است.

در مواردی نیز که برای ادارات کل مالیاتی محرض شود که عدم استفاده از دستگاه کارتخوان رخ داده است، از جرایمی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر گرفته شده، استفاده خواهد شد. از سوی دیگر نیز سازمان نظام پزشکی باید به تکالیف خود عمل کنند تا مردم از این محل کمترین مشکل را داشته باشند.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در یک شرایط گذار قرار دارد. به این معنا که در حال تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی هستیم و این شرایط همکاری همه دستگاه‌ها را نیاز دارد. در گام اول ساماندهی ابزارهای پرداخت و ایجاد سامانه مودیان انجام شد و گام دوم بحث تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را شامل می‌شود.

با اجرای این موارد در کنار تکمیل بستر اجرایی طرح مالیات برعایدی سرمایه، ظرف دو سال آینده فرار مالیاتی به طور قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.