به گزارش خبرنگار اگزیمنیوز، مهدی غضنفری صبح امروز(سهشنبه) و در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب افزود: در ۱۰ سال گذشته صندوق توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادها وام داده شده و البته مقداری هم ذخایر داریم.
وی اعلام کرد: در ۱۰ سال گذشته و بنا به دستور مجلس، ۹ میلیارد دلار از سرمایه صندوق را برای پرداخت تسهیلات ریالی به ریال تبدیل کردیم که از بابت این دستور، ۷ میلیارد دلار ضرر کردیم زیرا اگر بخواهیم با ریال بازگشتی، همان میزان ارز را بخریم، بیشتر از ۲ میلیارد دلار نخواهد شد.
رییس صندوق توسعه ملی گفت: متوسط بازده نرخ سود در صندوقهای توسعه ملی مشابه در دنیا ۶ درصد است ولی در ۱۰ سال گذشته نرخ بازده در صندوق توسعه ملی صفر بوده است.
غضنفری اظهار داشت: با اطلاعات و شناختی که من دارم، در ۱۰ سال گذشته هیچ تخلفی از سوی مدیران و روسای صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و همه طبق دستورالعملها عمل کردهاند ولی با این حال برداشتهای دولتی با مجوز خود دولتها نبوده است.
این مقام مسئول افزود: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، هرگونه پرداخت وام به دولتها ممنوع است اما ما مجاز به سرمایهگذاری داخلی و خارجی هستیم؛ ما در سازمان بینالمللی صندوقهای توسعه و ثروت کشورها عضو هستیم و شیوه نامههای آنها را هم گرفتیم.
وی گفت: صندوق توسعه ملی را در دوره جدید باید به شکل متفاوتی ببینید؛ از این به بعد ما شریک خواهیم بود با بخش خصوصی و در صورتی که فضای کسب و کار خوب باشد، ما سود خواهیم کرد و اگر بد باشد، ما هم ضرر خواهیم کرد.
غضنفری اظهار داشت: امروز صندوق توسعه ملی به عنوان یک شکارچی پروژههای سودآور کنار شماست و میخواهیم سودآور باشیم. لازم است تا نگاه بخش خصوصی به صندوق تغییر کند.
رییس صندوق توسعه ملی همچنین در خصوص عدم سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و هوش مصنوعی هم گفت: طرحهای خود را به ویژه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات برای ما بیاورید و ما در صندوق یک سهمی از این موضوع میخواهیم. ما بدنبال ایجاد متاورس ایران هستیم. ما بدنبال شراکت در این طرحها هستیم و نه اینکه بخواهیم تنها وام دهنده باشیم.
وی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی باید بانک و گروه مالی و تمام ابزارهای مالی لازم را برای سرمایهگذاری داشته باشد ولی نباید کار بنگاهداری کنیم زیرا بنگاهداری شکست صندوق را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول افزود: صندوق توسعه ملی باید سهام صنایع پیشران را در اختیار داشته و منابع خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وی درباره هجینگ ارزی و بیمه تسهیلات ارزی نیز گفت: با وجودی که این موضوع در قانون وجود دارد ولی شرکتهای بیمه زیر بار اجرای آن نمیروند و میگویند جهشهای ارزی در ایران بالاست؛ قانون هیچ وظیفهای در این خصوص بر دوش صندوق نگذاشته است ولی باید کمک کنیم تا این موضوع هم اجرایی شود.
نظر شما