به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، جعفر محمدنژاد سیگارودی در گفت‌وگویی اظهار داشت: هم‌زمان با برپایی دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی ایران جلسه‌ای با نمایندگان سفارت هلند و نیز نماینده یک کمپانی دولتی چین فعال در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد که آنها درخواست مشارکت در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشورمان را داشتند.

وی ادامه داد: نمایندگان کمپانی دولتی چین تمایل دارند هم در بخش تولید تجهیزات مرتبط با نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هم سرمایه‌گذاری در این زمینه، مشارکت داشته باشند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا خاطرنشان کرد: باتوجه‌به بحث تحریم‌ها و محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، آنها دنبال شرایط خاصی که اطمینان بخش برای حضورشان باشد، هستند.

محمدنژاد گفت: ما در ساتبا برای اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و یا مشارکت خارجی، مشکلی از بابت ورود یا مشارکت سرمایه‌گذار خارجی نداریم.

وی ادامه داد: اما آنچه که مهم است این است که سرمایه‌گذاران خارجی فارغ از اینکه در حوزه انرژی تجدیدپذیر ورود کنند یا در هر حوزه دیگری مثل صنعت یا کشاورزی از متولی امر حمایت سرمایه‌گذاری این درخواست را دارند تا از آنها حمایت‌های لازم را داشته باشند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا گفت: انتظار سرمایه گذران خارجی از دو جهت است، نخست آنکه سرمایه‌گذاری آنها در داخل کشور حمایت یا اطمینانی داده شود که سرمایه‌گذاریشان حفظ خواهد شد و دوم اینکه بازگشت سرمایه و در آمد آنها به کشورشان ممکن خواهد بود.

محمدنژاد افزود: در این زمینه اختیارات کامل در مسوولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحد مربوطه است؛ اما در وزارت نیرو محدودیتی از باب مشارکت آنها نخواهیم داشت؛ زیرا مقرراتی را که ما گذاشته‌ایم، این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذار خارجی یا به‌صورت مستقیم یا از طریق یک همکاری با شرکت‌های ایرانی کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین به آنها گفته شده در مدل قراردادهای خرید تضمینی برق لازم است که شرکتی را با مشخصات ایرانی در ایران ثبت کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا با تأکید بر اینکه محدودیتی در وزارت نیرو از قبل نبوده و الان هم نیست، گفت: در فراخوان‌هایی هم که اعلام شده است، امکان مشارکت خارجی وجود دارد؛ اما سرمایه‌گذاران خارجی شرط حضور خود را یکسری حمایت‌ها که عملاً از طریق وزارت دارایی باید انجام شود اعلام کرده‌اند.