به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ و پس از تجربه حساب ذخیره ارزی تاسیس شد. قرار براین بود تا بخشی از منابع درآمدی نفت به این صندوق واریز شده و هر سال این رقم دو درصد افزایش یابد. براین اساس سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسیده است.

البته طی سال‌های اخیر دولت‌ها با اجازه از مقام معظم رهبری بخشی از منابع را به جای صندوق در بودجه عمومی کشور مورد استفاده قرار دادند به طوری که میانگین سهم صندوق از درآمدهای نفتی در طول ده سال اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است. با این وجود صندوق توسعه ملی از ابتدای کار خود در تامین مالی طرح‌های مختلفی مشارکت داشته است.

در این بین یکی از چالش‌های مهم بازپرداخت مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی است. اخیرا غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اشاره کرده بود که شش میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف شده که ۵/۳ میلیارد دلار آن در قالب تملک سهام است.

برای بررسی بیشتر مسائل مرتبط با بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی و طرح‌های تامین مالی شده میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی سئوالات ما در این زمینه را پاسخ داده است.

یکی از چالش‌های اساسی که در خصوص صندوق توسعه ملی وجود دارد بحث وصول مطالبات صندوق است؛ اهمیت این موضوع از این جهت است که بدانیم یکی از عوامل اصلی تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی به همین چالش باز می‌گشت. در حال حاضر وضعیت وصول مطالبات صندوق چگونه است؟

صادقی: صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال گذشته در مجموع از طریق عاملیت و سپرده‌گذاری، ۴۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی کرده است. ۳۳.۸ میلیارد دلار از این رقم به روش عاملیت ارزی برای ۳۱۶ طرح اختصاص یافته است. حدود ۲/۶ میلیارد دلار نیز برای ۴۶ طرح به صورت سپرده‌گذاری ارزی پرداخت شده است.

در واقع از سال ۱۳۹۰ تا امروز صندوق توسعه ملی ۳۶۲ طرح را تامین مالی کرده است. از این تعداد ۲۳۳ طرح سررسید و به بهره‌برداری رسیده است. به عبارت دیگر دوره ساخت و اجرای آنها به پایان رسیده است و باید شروع به بازپرداخت اقساط کنند. در این تعداد، حدود ۱۸ طرح نیز مشکلاتی دارند و متوقف هستند.

در زمان حاضر ۸۳ طرح از محل قراردادهای عاملیت ارزی در حال اجرا هستند و همچنان باید به آنها منابع تخصیص داده شود. نزدیک ۳۰ میلیارد از ۴۰ میلیارد دلاری که اشاره شد پرداخت شده است و باید ۱۰ میلیارد دلار دیگر برای ۸۳ طرح باقی مانده پرداخت شود.

اگر در نظر بگیریم که از سال ۱۳۹۰ برخی پروژه‌ها آغاز شده‌اند و به طور متوسط هر پروژه برای اجرا به ۵ سال زمان نیاز داشته باشد، باید از سال ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ بازپرداخت اقساط آغاز می‌شده اما تا مهر سال ۱۴۰۰ در کل ۵۰۰ میلیون دلار اقساط عاملیت ارزی بازپرداخت شده بود.

با حضور مدیریت جدید در صندوق توسعه ملی، بازدیدهای متعددی از بیش از ۸۰ طرح انجام شد، این بازدیدها باعث شد تا پرداخت مطالبات صندوق آغاز شود و تا تاریخ ۱۳ شهریور ماه بیش از ۵/۲ میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقد دریافت شده و به حساب‌های ارزی صندوق نزد بانک مرکزی واریز شده است.

توافق با وزارت نفت و بنیاد مستضعفان برای پرداخت معوقات صندوق/ تنها ۲.۵ میلیارد از بدهی ۷.۱ میلیاردی به صندوق توسعه ملی پرداخت شد

صادقی: مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از ۲۳۳ طرحی که به بهره‌برداری رسیده‌اند، ۷.۱ میلیارد دلار است. از این عدد ۲.۵ میلیارد دلار وصول شده و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر باقی‌مانده است.

مطالبات اصلی صندوق توسعه ملی از پروژه‌های نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها بوده است. در حوزه نفت مطالبات سررسید شده نزدیک ۳ میلیارد دلار بوده است. در این خصوص با وزیر و شرکت ملی نفت توافق کردیم که حداقل ۲۰ درصد از مطالبات را به صورت نقدی، مقداری به صورت سهام و مقداری را نیز به صورت انتقال دارایی به صندوق پرداخت کنند.

اقداماتی برای تامین مالی پروژه‌هایی که بخش عمده سهام آنها متعلق به بنیاد مستضعفان انجام شده بود که شامل پروژه‌های نیروگاهی، فولاد و نساجی می‌شود. براساس توافقی که با این نهاد عمومی غیر دولتی انجام شده، تمامی مطالبات به‌روز شده و به‌روز نشده صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد که در این صورت مبلغ مناسبی به منابع صندوق اضافه خواهد شد.

بدهکاران بزرگ به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل پروژه‌های نفتی و نیروگاهی است و دسته دوم سایر صنایع (مانند سرامیک، مصالح ساختمانی، دارو، صنایع غذایی و صنایع چوبی) را شامل می‌شود.

همانطور که اشاره شد یکی از گروه‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی بخش نیروگاهی است. تا کنون این بخش چه میزان تسهیلات دریافت کرده و علت عدم پرداخت اقساط سررسید شده چیست؟

صادقی: مجموع تامین مالی انجام شده در حوزه نیروگاهی حدود ۶/۴ میلیارد دلار برای ۴۶ پروژه است که از این رقم مبلغ ۵/۳ میلیار دلار به متقاضیان پرداخت و حدود ۷۵۰ میلیون دلار از اقساط آنها سررسید شده است. بدهی‌های نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی به دو صورت است، اولین مسئله مربوط به نیروگاه‌هایی است که خرید تضمینی داشته‌اند و باید اقساط خود را به صورت ارزی پرداخت کنند.

دسته دیگری از نیروگاه‌ها با توجه به قرارداد بیع متقابل خود با وزارت نیرو، می‌توانند از صرفه‌جویی مصرف سوخت گزارشی به وزارت نیرو ارسال کنند. در این مرحله بعد صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از مطالبات خود را از طریق حواله نفتی دریافت کند و این موضوع نیز در حال پیگیری است.

به طور کلی ۸۵ درصد مطالبات ما از حوزه نیروگاهی مربوط به چهار نیروگاه است. برخی از این نیروگاه‌ها از سال ۱۳۹۶ مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند اما متاسفانه به دلایل مختلفی اقساط خود را پرداخت نکردند اما صندوق توسعه ملی به دنبال وصول مطالبات خود است.

بخشی از بدهی‌های نیروگاه‌ها مربوط به مصوبه هیئت وزیران است که در آن گفته شده نیروگاه‌ها پول اقساط خود را به بانک پرداخت کنند و بانک ارز را خریداری کند. به دلیل تغییرات نرخ ارز بانک دیگر نتوانسته است تا ارز را خریداری و به صندوق توسعه ملی پرداخت کند.

در برخی صنایع مواردی نظیر قیمت‌گذاری‌های دولت و تحریم برای عدم سود دهی مناسب و در نتیجه عدم پرداخت اقساط صندوق مطرح می‌شود، شیوه برخورد صندوق توسعه ملی با این موارد چگونه است؟

صادقی: هر پروژه‌ای که وارد صندوق می‌شود، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد آن از سوی صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شود و در حقیقت آورده متقاضی حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد است. حال وقتی نیروگاه یا هر شرکت دیگری به بهره‌برداری می‌رسد، این بحث به وجود می‌آید که اقساط صندوق پرداخت شود و روابط بین آن متقاضی با دولت یا مراجع دیگر ارتباطی به صندوق ندارد.

صندوق توسعه ملی به عنوان تامین کننده مالی قرارداد بسته است و اگر متقاضی نمی‌تواند اقساط را پرداخت کند، صندوق توسعه ملی باید به اندازه‌ای که در پروژه تامین مالی کرده است شریک باشد. در این صورت دیگر نیازی به پرداخت اقساط نخواهد بود و صندوق توسعه ملی در سود و زیان آن پروژه سهیم خواهد بود. مدیران این پروژه‌ها به کار خود ادامه خواهند داد اما بخشی از سهام به صندوق توسعه ملی خواهد رسید.

آغاز فرآیند تملک بخشی از سهام ستاره خلیج فارس در برابر مطالبات صندوق از صنایع نفتی

براساس گفته مدیر عامل صندوق توسعه ملی حدود ۴ میلیارد تومان از مطالبات صندوق در قالب تملک سهام پرداخت شده است، آیا این رقم مربوط به تملک سهام پروژه‌هایی است که امکان پرداخت اقساط را نداشته‌اند؟

صادقی: این رقم مربوط به طرح‌های دیگری است. به طور مثال تامین مالی یک طرح بالادستی نفت انجام شده است. وزارت نفت در پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۸ درصد سهام دارد. وزارت نفت می‌تواند برای پرداخت بدهی خود از طریق مسیرهای قانونی سهام خود را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.

در این صورت صندوق توسعه ملی نیز در کنار سایر سهام‌داران پالایشگاه قرار خواهد گرفت. در مورد ستاره خلیج فارس ابتدا باید قیمت‌گذاری صورت بگیرد و سپس سهم وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مشخص شود. در کنار این مورد حدود دو شرکت دیگر نیز اعلام شده که فرآیند مربوط به آنها نیز در حال انجام است. برخی از شرکت‌ها بورسی هستند و اسم آوردن از آنها می‌تواند بر روی ارزش سهام در بازار تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

با توجه به مباحثی که مطرح شد برداشت این است که صندوق توسعه ملی قصدی برای دخالت در مدیریت پروژه‌هایی که به تملک صندوق درمی‌آید را ندارد. تا چه حد و چگونه این موضوع امکان‌پذیر است؟

صادقی: صندوق توسعه ملی به هیچ عنوان قصد ندارد که بنگاه داری کند و اگر نیروگاهی نیز به تملک صندوق توسعه ملی دربیاید در همان لحظه نیروگاه را به یک صنعت واگزار میکنیم و پول خود را از صنعت دریافت می‌کنیم. به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی تنها قصد دارد مطالبات خود را وصول کند و قصد نیروگاه‌داری ندارد.

براساس بررسی‌های انجام شده بر روی ۱۴۵ صندوق ثروت‌های ملی و تحلیل‌هایی که انجام شده، صندوق های ثروت ملی کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد منابع خود را تسهیلات می‌دهند و بسیاری از آنها سهام‌دار شرکت‌های خوب در نقاط مختلف دنیا هستند و از درآمدهای این شرکت‌ها دارایی‌های خود را افزایش می‌دهند. منابع صندوق ثروت ملی که مربوط به نسل‌های آینده است باید رو به رشد باشد تا در شرایط بحران بتواند به کشور کمک کند.

همکاری صندوق توسعه ملی در مرحله اجرا، تنفس و اقساط به شرط اراده متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات

با توجه به شرایط تحریمی موجود ممکن است بسیاری از صنایع درگیر مشکلاتی در زمان ساخت و یا پرداخت اقساط شده باشند، آیا در این موارد نیز صندوق توسعه ملی به سراغ تملک این پروژه‌ها خواهد رفت؟

صادقی: براساس مصوباتی که طی یکسال گذشته از هیئت امنای صندوق توسعه ملی داشته‌ایم، بحث شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق به ما ابلاغ شده است که براساس آن می‌توانیم هرگونه اموال که معلق به بانک، تسهیلات‌گیرنده، ضامنین و یا سهام شرکت‌های زیر مجموعه باشد، را در برابر تسهیلات پرداخت شده دریافت کنیم. در نتیجه با عدم بازپرداخت تسهیلات، از طریق توافق‌نامه تجاری و حقوقی صندوق توسعه ملی اقدامات خود را آغاز خواهد کرد.

در خصوص وصول مطالبات، برخی روش‌های جاری وجود دارد. به طور مثال به دلایل مختلف از جمله تحریم زمان ساخت طرح از سه سال به پنج سال رسیده است. در این موارد توافق می‌کنیم تا زمان اجرا و مشارکت از سه به پنج سال افزایش پیدا کند. همچنین در خصوص تنفس پس از راه‌اندازی ممکن است در قرارداد شش ماه ذکر شده باشد اما پس از گذشت این زمان پروژه هنوز به نقطه سوددهی نرسیده باشد که در این مورد نیز صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد.

اما وقتی پروژه به شرایط بهره برداری و سوددهی می‌رسد و تراز مالی آن مثبت است، باید در بخش هزینه‌های خود، اقساط صندوق را در نظر بگیرد. وقتی شرکت این کار را پشت گوش می‌اندازد به این معنا است که می‌خواهد صندوق توسعه ملی را با مشکل مواجه کند و در این موارد است که ما به سراغ شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق می‌رویم.

به طور مثال در شرایطی ممکن است یک شرکت بگوید که هر شش ماه امکان پرداخت ۱۰ میلیون دلار را ندارد و می‌تواند ۸ میلیون دلار بپردازد. با توافقی که انجام می‌شود امکان افزایش اقساط وجود خواهد داشت و می‌توان به جای ۱۰ قسط تا ۱۴ قسط در نظر گرفته شود. بنابراین در مرحله اجرا، تنفس و اقساط در صورتی که اراده برای بازپرداخت باشد، تمام تلاش صندوق توسعه ملی این است که با متقاضی همکاری کند. اما وقتی که با این افراد دچار مشکل می‌شویم به سراغ فرایندهای بانکی، قضایی و اقداماتی که در قرارداد ذکر شده است می‌رویم.

سازمان خصوصی‌سازی در گزارش خود به چالش‌های قیمت‌گذاری و واگذاری برخی شرکت‌ها از جمله ستاره خلیج فارس اشاره کرده است. با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، تلاش صندوق برای دریافت صندوق توسعه ملی از این طریق باعث نخواهد شد که صندوق نیز درگیر چنین مواردی شود؟

صادقی: از حدود ۲۳۳ طرحی که به بهره‌برداری رسیده است، چهار پروژه در حوزه نیروگاهی ۸۵ درصد از بدهی‌های این حوزه و در صنایع دیگر نیز شاید ۱۰ طرح بیشتر نیستند که بدهکار اصلی صندوق هستند. در حقیقت اکثر فعالان اقتصادی و افرادی که کار تولید انجام می‌دهند، اقساط صندوق را پرداخت می‌کنند.

برخی افراد به دنبال این هستند که درآمدهای خود را افزایش دهند اما بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت نمی‌کنند. اگر صندوق توسعه ملی نتواند اقساط تسهیلات را دریافت کند دیگر امکان مشارکت در طرح‌های جدید را نخواهد داشت. منابع صندوق باید مانند چشمه باشد چرا که اگر منابع به صورت ثابت در صندوق باقی بماند باعث فساد خواهد شد و تنها عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند. حدود هزار نفر از منابع صندوق ارزی استفاده کردند و ما به دنبال این هستیم که این تعداد افزایش یابد. مجدداً و با عنایت به چالش های مطرح شده عرض تاکید میکنم، صندوق قصد بنگاهدارای نداشته و سهام کنترلی نخواهد داشت. صندوق برای رسالت خود که همان حفظ منابع بین النسلی است باید به این سمت برود.

در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم و تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی پیگیری‌هایی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در جریان است اما بر اساس گفته رییس سازمان برنامه و بودجه به نظر نمی‌رسد که اجرای این برنامه در سال جاری محقق شود. با توجه به این مسئله تکلیف سرمایه‌گذاری مستقیم که در دستور کار صندوق توسعه ملی قرارداد چه زمانی اجرایی می‌شود؟

صادقی: هیئت امنای صندوق توسعه ملی دستورالعمل سرمایه‌گذاری داخلی را به ما ابلاغ کرده است، با توجه به این مسئله ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری داخلی داشته باشیم. این مسئله در اساسنامه صندوق وجود داشت اما نیاز بود تا دستورالعمل آن به تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی برسد.

در نتیجه با رعایت شرایط سرمایه‌گذاری مانند امانت‌داری، پاکدستی، حاکمیت مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور، صرفه در مقیاس، هم‌افزایی، در نظر گرفتن صرفه و صلاح صندوق توسعه ملی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، توسعه متوازن کشور و تبدیل منابع صندوق به دارایی‌های ماندگار با ارزش بالاتر که در دستورالعمل ذکر شده است، امکان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در قالب سرمایه‌گذاری عام انجام می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازار سهام، مشارکت‌های عمومی و خصوصی و شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود خواهد داشت. در نتیجه شاید بتوان گفت که صندوق توسعه ملی فصل جدیدی از مدیریت خود را آغاز کرده است.

با توجه به استراتژی تعیین شده سرمایه‌گذاری مستقیم را از اعداد کم آغاز می‌کنیم و با رشد منابع صندوق، سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق نیز افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری خارجی نیز در ماموریت‌های صندوق توسعه ملی قرار دارد. طبق مصوبه هیئت امنا به ما اجازه داده شده تا سقف سه میلیارد دلار در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم. باید با توجه به تحلیل ریسک پروژه‌ها و کشورها اقدام کنیم و گروه سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز بر روی این موضوع کار می‌کند تا بتوانیم در کشورهای مختلف در بازارهای مالی و پولی و در صورت امکان در طرح‌ها و پروژه‌ها مشارکت کنیم.