به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، تورم تولیدکننده یکی از مؤلفه‌های مهم در پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده است، چرا که بخش عمده تورم، تورمی است که بعد از افزایش هزینه تولید و قیمت محصول تحویل‌داده‌شده توسط تولیدکننده، وجود دارد.

تورم تولیدکننده به‌معنای قیمت کالای عرضه‌شده توسط تولیدکننده است که البته از اصطلاح تحویل درب کارخانه هم استفاده می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که برای پیش‌بینی تورم ماه‌های آتی قابل استناد است، تورم تولیدکننده است.

جدول زیر برگرفته از آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ است. طبق این جدول، تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ به‌دلیل رکود در فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به‌تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، نزولی بود اما از مهر ماه همان سال مجدداً تورم، سیر صعودی به خود گرفته است، این را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می‌توان دید.

در واقع از خرداد ماه به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به‌صورت جهش‌وار افزایش یافته است به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد در خرداد و ۳۱.۲ درصد در تیر ماه افزایش می‌یابد، در ماه‌های بعد هم تورم نقطه‌ای به‌ترتیب به ۴۲.۱ درصد، ۶۱.۳ درصد، ۷۳.۸ درصد افزایش می‌یابد.

نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ است که این شاخص به ۱۰۱.۳ درصد افزایش می‌یابد، اما تورم تولیدکننده از مهر ماه ۹۹ سیر صعودی به خود می‌گیرد و بالاترین رقم ثبت‌شده برای تورم تولیدکننده ۸۰.۹ درصد است که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ثبت می‌رسد.

چرا تورم تولیدکننده در سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ رکورد زد؟

سیاست‌های تورم‌زای مجموعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را به ارقام جدیدی از تورم هدایت کرد. در ۴ سال اول دولت قبل، سیاست‌های غلط پولی و مسامحه با بانک‌های متخلف، موجب افزایش شدید نرخ‌های سود و پمپاژ نقدینگی از منشأ نرخ سود سپرده و تبدیل نشدن آن نقدینگی به تقاضای مؤثر، موجب کاهش نرخ تورم در ۴ سال اول دولت سابق شد.

اما بعد از شکل‌گیری ناترازی‌های شدید در بانک‌ها و ثبت زیان‌های هنگفت، لنگر نرخ سود از بین رفت و نقدینگی که سال‌ها در قالب سپرده در بانک‌ها رسوب کرده بود، اندکی شروع به حرکت کرد. این حرکت کنار از دست رفتن لنگر نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم شد.

در ۴ سال دوم، سیاست‌های غلط ارزی ازجمله فروش ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار ارز، تعیین ارز ۴۲۰۰تومانی و عرضه آن برای همه کالاها و خدمات در چند ماه اول، موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر بانک مرکزی شد.

استمرار سیاست غلط پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران شد و به‌دلیل فاصله گرفتن قیمت‌های واقعی از ارز ۴۲۰۰تومانی، امکان حذف این ارز ضدتولید را سخت‌تر کرد.

اما یک منشأ اصلی تشدید تورم در سال ۹۹ پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی به‌میزان ۱۱ میلیارد دلار با وجود خرید ۵ میلیارد دلار ارز از دولت بود، در واقع بانک مرکزی در سال ۹۹ فقط ۵ میلیارد دلار ارز از دولت به‌قیمت ۴۲۰۰ تومان خریداری کرد اما دولت بانک مرکزی را موظف کرده بود به همه تقاضاهای ارز ۴۲۰۰تومانی پاسخ دهد. بانک مرکزی معادل ۶ میلیارد دلار دیگر از صادرکننده به‌قیمت نیمایی که در آن زمان حدود ۲۰ هزار تومان بود، خریداری کرد اما به‌قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده فروخت، این مابه‌التفاوت در خرید و فروش ارز موجب پمپاژ پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد کشور شد. نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان در آبان ۱۳۹۸ به ۳۱ هزار تومان در مهر ۱۳۹۹ رسید و این پدیده، اثر بسیار زیادی در افزایش هزینه تولیدکننده داشت.

منشأ دیگر تورم در سال ۹۹ افزایش‌های شدید و بی‌قاعده در حقوق و دستمزد کارمندان دولت به‌خصوص برخی وزارتخانه‌ها بود. این افزایش‌ها موجب شد در بودجه سال ۱۴۰۰ میزان کسری بودجه به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. همین سیاست‌ها بود که رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ را پدید آورد. رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که این رقم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است.