به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، کاهش تراز منفی تجاری بخش کشاورزی، افزایش تنوع مبادی وارداتی، تهاتر نفت با محصولات کشاورزی و ... ازجمله هدف‌گذاری‌های قرارگاه دیپلماسی کشاورزی می‌باشد.

این در حالی است که در دولت‌های گذشته کمتر برنامه و طرح مدونی در این خصوص وجود داشته است.

با توجه به اهمیت توسعه مراودات تجاری، اقتصادی، فنی و علمی بخش کشاورزی ایران با کشورهای پیشرو در زمینه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در یک سال گذشته با نمایندگان کشاورزی بیش از ۱۵ کشور دنیا در زمینه‌های مختلف، زراعی، باغی و شیلات دیدار و رایزنی داشته‌اند.

برنامه‌ریزی برای حذف تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی، ایجاد بازارهای جدید صادراتی، جلوگیری از ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی و ... ازجمله مهمترین محورهای رایزنی با کشورهای خارجی بوده است. در راستای افزایش صادرات و تقویت دیپلماسی غذایی با کشور روسیه در یک سال گذشته سه تفاهم‌نامه مهم ازجمله تبادل اسناد قرنطینه گیاهی، مصرف ایمن آفت‌کش‌ها و سلامت غذایی با بخش‌های تحقیقاتی و بهداشتی کشور روسیه منعقد شده است.

همچنین در راستای افزایش صادرات و تقویت دیپلماسی غذایی با کشورهای آمریکای لاتین در یک سال گذشته سه تفاهم‌نامه مهم ازجمله تولید آفت‌کش‌های گیاهی، تبادل دانش فنی و قرنطینه‌ای و قرنطینه گیاهی منعقد شده است.

صادرات محصولات کشاورزی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۵۳۸ هزار تن و به ارزش ۲۸۹۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با نیمه اول سال مذکور، رشد ۱۵.۲ درصدی در مقدار و ۲۴.۵ درصدی در ارزش صادرات را نشان می‌دهد.

این در حالی است که مقدار واردات محصولات کشاورزی در شش‌ماهه دوم سال ۱۶۴۹۶.۷ هزار تن به ارزش ۹۳۷۵.۷ میلیون دلار بوده که رشد ۱۰ درصدی در مقدار و ارزش را نشان می‌دهد. پیشی گرفتن واردات از صادرات منجر به منفی شدن تراز تجاری بخش شده است؛ به نحوی که از نظر ارزشی ۴.۶ درصد منفی‌تر گردیده است.

تراز تجاری بخش در سه‌ماهه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۸.۱ درصد منفی‌تر شده است. در این خصوص باید به این نکته مهم توجه داشت که سهم عمده واردات بخش کشاورزی در اختیار نهاده‌های دامی و کالاهای واسطه است که در فرآیند تولید سایر محصولات بخش کاربرد دارند.

علاوه بر این، با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای جهانی از جمله روند افزایشی قیمت جهانی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و آینده نامعلوم جنگ اوکراین، افزایش واردات کالاهای اساسی برای برخورداری از سطح مطمئن موجودی کالاهای اساسی در سطح بخش خصوصی و ذخایر راهبردی سیاستی منطقی و اجتناب‌ناپذیر بوده است.