به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، محمد کهن دل با اشاره به اینکه، موضوع تورم در اقتصاد ایران سابقه تاریخی دارد و به ساختار و نحوه تدوین بودجه در بخش درآمدی ناشی از درآمدهای نفت و تسعیر نرخ ارز و مهمتر از آن تعیین هزینه ها بدون توجه به اطمینان لازم در تحقق درآمد بودجه های سالانه باز می‌گردد، تاکید کرد، رویکرد سیاسی دولت‌ها در به نمایش گذاشتن کارنامه مثبت کاذب در هنگام تهیه لایحه بودجه و تحمیل برخی هزینه ها از سوی بعضی نمایندگان مجلس برای وعده‌هایی که در حوزه انتخابیه می‌دهند، باعث کسر بودجه بیشتر و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و تمایل به افزایش نرخ ارز برای تامین ریالی بودجه شده و  هر دو در بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و منجر به افزایش نقدینگی شده است.

این اقتصاددان با اشاره به فراهم بودن شرایط خلق پول برای بانک‌های تجاری تصریح کرد: مهمترین علت و انگیزه خلق پول در موسسات مالی وجود فعالیت پربازده در بازار دارایی‌هاست و رونق بازار دارایی‌ها باعث فاصله گرفتن منابع مالی از بخش تولید و واقعی اقتصاد می شود؛ در عین حال که درآمدهای باد آورده و بیکاری را افزایش می دهد، هزینه سرمایه گذاری هم بیشتر شده و بازده آن نیز نسبت به بازارهای مالی کمتر است.

کهن دل با بیان اینکه این موارد از طرف بخش عرضه و تقاضا علاوه بر افزایش نقدینگی، تورم‌زا نیز هستند، گفت: مهمترین راه حل برای این موضوع جایگزینی اقتدار اقتصادی و مردمی در کشور به جای اقتدار دستگاه اجرایی یا جریان‌های سیاسی است.

اقتصاد نیاز به جراحی داشت 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد نیاز به جراحی داشت و ممکن است در مراحل اولیه مردم تحت فشار قرار بگیرند، اما به مرور مردم شاهد مزیت های این تحولات خواهند بود و آثار مثبت آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان می‌شود.

وی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی تاکید کرد:  دولت سیزدهم، اگرچه در شش ماهه دوم دولت نیاز به حفظ محبوبیت خود داشت اما جسارت و جرات اقدام به اصلاح اقتصادی را از خود نشان داد چرا که برای اقتصاد، یک امر ضروری بود و حتی اگر در ابتدا موجب تشدید تورم شد، برای اقتصاد ایران حیاتی بود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید قیمت‌گذاری توسط یک نهاد خارج از اقتصاد مثل دولت را در اقتصاد منع ‌کرد، گفت: توزیع ارز ۴۲۰۰  تومانی یک نوع قیمت‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور بود که این موضوع مزیت‌های نسبی اقتصاد را دچار خدشه کرده و عدم شفافیت ایجاد کرده بود. علاوه بر این بار هزینه‌ای زیادی را بر دولت تحمیل می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه با مشخص شدن نتایج این تحولات، قطعا رضایت مردم نیز جلب خواهد شد، گفت: دولت اقدامات مثبتی داشته که آثار آن به تدریج نمایان خواهد شد از جمله پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از محل آزاد شدن منابع از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جبران شوک تورمی ناشی از آن، سیاست‌های مالیاتی جدید و افزایش قابل وصف تعامل با کشورهای همسایه و شرکای تجاری که منجر به افزایش مبادلات تجاری و دریافت درآمدهای ارزی کشور شد، عدم استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بخش زیادی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله مواردی است که موجب کاهش پایه پولی و تعدیل نقدینگی است.

کهن‌دل در مورد دیگر الزامات کاهش رشد نقدینگی بیان کرد: اعمال حاکمیت بر بانک‌های کشور و نظارت بر پرداخت تسهیلات شفاف، کنترل کامل اضافه برداشت‌ها و در نهایت نظارت بانک مرکزی در اعطای تسهیلات مبتنی بر قانون عملیات بانکی و بدون ربا به‌طورقطع از طریق درونزا کردن عرضه پول، در منطقی کردن نقدینگی حرکت بزرگی صورت خواهد گرفت.

حرکت معنادار دولت در هدایت نقدینگی به سمت بخش مزیت‌دار اقتصادی
وی با تاکید بر اهمیت هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی تصریح کرد: به همان اندازه و حتی بیش از این‌که جلوگیری از افزایش نقدینگی مهم باشد، هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد اهمیت دارد. این‌که دولت سیزدهم هفت میلیارد دلار سرمایه‌های داخلی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مزیت دار اقتصادی کشور( صنعت پتروشیمی ) هدایت کرد، این حرکت معنی‌داری در ارتباط با هدایت نقدینگی تعبیر می شود.

این اقتصاددان افزود: ما باید شرایط سرمایه‌گذاری در زمینه کسب ‌وکار و ایجاد اشتغال را تسهیل کنیم و جاذبه این بخش را نسبت به جاذبه سفته‌بازی اقتصاد افزایش دهیم، که موضوع الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار اقدام موثر و قابل تقدیری در این زمینه است.

وی گفت: دولت سیزدهم لازم است همچنان مانند یک سال گذشته اهتمام خود را به تحرک در بخش واقعی اقتصاد و افزایش شاخص های محیط کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مزیت‌دار که منجر به افزایش بهره وری خواهد شد، معطوف کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجا که دولت تصمیم گرفته است که منابع مالی بودجه را از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین نکند، قطعاً کاهش نرخ رشد نقدینگی ادامه پیدا خواهد کرد.