مهدی حمزه‌پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به وجود تحریم‌ها و نقش آن در کاهش چشمگیر مبادلات تجاری در بازار جهانی، ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک را یکی شاهراه‌های اصلی برای توسعه روابط تجاری دانست و افزود: ایجاد این اتاق‌های مشترک از سویی می‌تواند زمینه را برای آشنایی بیشتر با نیازها و ظرفیت‌های دو طرف فراهم کند و از سوی دیگر به دلیل ایجاد منافع مشترک، سبب تسهیل تجارت با دیگر ملل شود.

وی بیان کرد: یکی از وظایف مهم اتاق‌های مشترک بازرگانی علاوه بر ترسیم خط مشی تجاری، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و چانه زنی از طریق مذاکره سازش، میانجی‌گری و داوری است. به خصوص اینکه در حال حاضر به علت تحریم و بلوکه کردن اموال، عدم اتصال به سیستم سوئیفت و... و. همکاری‌های اقتصادی ایران با دیگر کشورها با کاهش مواجه شده و موجب بهانه جویی‌های سیاسی و بازرگانی نیز شده است.

وی تصریح کرد: حالا که بنا به وجود تحریم و محدودیت‌های بانکی، بازرگان ایرانی نمی‌تواند با خیال راحت در بازار رقابتی حضور داشته باشد، توسعه دیپلماسی با کشورهای دارای منافع‌ مشترک ضرورتی دو چندان پیدا کرده است.

این کارشناس با بیان اینکه مهمترین عامل در ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک، مکمل بودن کشورهاست، ادامه داد: در واقع این اتاق‌ها زمانی کارکرد و توجیه اقتصادی دارند که دو طرف، بتوانند از سویی نیازهای یکدیگر را پوشش دهند و در بازار جهانی رقیب محسوب نشوند. علاوه بر آن، می‌توان ذیل این اتاق‌ها کارگروه‌های تخصصی برای بررسی دقیق ظرفیت‌های مشترک تشکیل داد تا در صورت فراهم بودن بستر، گام‌هایی در جهت تولید محصولات مشترک با بازارهای هدف مشخص نیز برداشته شود. نکته دیگر، امکان نقل و انتقال بانکی بین دو کشور فارغ از قوانین بین‌المللی و محدودیت‌های موجود است.

وی اظهار داشت: نتیجه این روند البته تنها به این موارد خلاصه نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد مکمل‌های اقتصادی می‌توانند دروازه‌ای به سمت بازارهای جدید هم باشند و دامنه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را گسترش دهند.

حمزه‌پور در انتها تاکید کرد: حل اختلاف بازرگانان ایرانی با تجار دیگر کشورها به عنوان وظیفه بنیادین اتاق‌های مشترک بازرگانی محسوب می‌شود که باید توسط نخبگان اقتصادی، بازرگانان و حقوقدانان مجرب مدیریت و عملیاتی شود.