به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها نوشته است: کسانی که با غیرواقعی دیدن درآمدها و بی‌عملی برای تحقق اهداف بودجه، کسری وحشتناک بودجه را رقم زدند و برای جبران آن دست در جیب محرومان بردند و با چاپ پول صورت‌مساله را پاک کردند؛ حالا نگران معیشت مردم شده‌اند.
وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.
حالا بعد از هشت‌سال که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر از منفی ۴ است و حتی به‌اندازه نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری نشده؛ هدف‌گذاری رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم چه کسانی و با چه عملکردی را برآشفته است؟
استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها ریشه اصلی تورم در کشور است که با قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری و کنترل نسبی بانک‌ها در فروردین ماه امسال بعد از ۹ سال میزان رشد نقدینگی در کشور منفی شد.
تورم نسبتاً بالا در خردادماه ۱۴۰۱ حاصل سیاست اصلاح ساختاری در حوزه ارزی بود. لنگرکردن نرخ ارز بر قیمت ۴۲۰۰ تومان یک سیاست نادرست و به پشتوانه ارز حاصل از فروش نفت صورت گرفته بود و چنانچه دولت در سالجاری جلوی آن را نمی‌گرفت، به دلیل فشار بر افزایش پایه پولی، تورم فزاینده حاصل از آن در آینده، رفاه مصرف کننده را بسیار بیش از چیزی که امروز شاهد آن هستیم، کاهش می‌داد؛ لذا دولت دقیقا با تأکید بر دغدغه معیشت بلندمدت دست به اصلاحات ساختاری و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ زده است.
چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد طی دهه‌های گذشته بوده است، لذا؛ عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود نسبت به تغییر این ریل اقدام کرد. هرچند اصلاحات ساختاری در ابتدای امر مشکلاتی را برای همه فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» است (هرچند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی او است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی، گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بسترسازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به‌منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است.
نظر شما