امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شده است. اگر دربرنامه ریزی واجرای طرح به درستی عمل نشود، چه بسا هزینه اجرای آن برای کشور به مراتب بیش از فایده آن خواهد بود. 

لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان طرح که در حین اجرا پدیدارخواهد شد و در آینده نیز بیشتر آشکار می گردد، باید در معرض ارزیابی های لحظه ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه‌ریزان و مجریان طرح، معایب آن بر طرف شود. وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد، به خطر افتاده و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن غیرقابل جبران خواهد بود. با این دیدگاه می خواهیم از شدت بحران زایی طرحی که می تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید، با بررسی نقاط ضعف وقدرت آن، مورد تحلیل قراردهیم:

۱ - پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، تجربه نشان داده است، بلا استثناء اثر تورمی برای جامعه دارد. در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه بگیر  پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته های اثبات شده اقتصاد دانان ازهر مکتب اقتصادی وباهر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت های مهرورزی وتدبیر و امید، نمونه بارز این راه نا موفق پیموده شده است.

۲ - همانطور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱   تأکید شده، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری، دولت پرداخت یارانه را باید  به صورت کالا برگ الکترونیکی پرداخت نموده و در ضمن قیمت کالاهای اساسی نباید ازقیمت آنها در شهریور ۱۴۰۰ بیشتر باشد. به این ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد.

۳ - کالابرگ الکترونیکی صرفاً باید توزیع عادلانه کالا های اساسی باید توسط فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارکنان و انجام گیرد. درصورت کمک بیشتر به اقشار با درآمدهای پایین قرار دارند مانند دهک های ۱ الی ۳ جامعه فقیر بدون پرداخت وجه نقدی، نسبت به دریافت اقلام کالاهای اساسی مورد نیاز خود به کالا برگ الکترونیکی اقدام نموده و مابقی دهک های ۴ الی ۱۰ جامعه هدف، صرفاً باکالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی موردنیاز خود را به قیمت قبل از شهریورسال ۱۴۰۰ کالاهای مورد نیاز خود را ابتیاع کنند.

تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه ها واثر حذف ارز ترجیحی بر تورم:

با ارزیابی طرح پرداخت یارانه ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی تا پایان سه ماهه اول سال جاری، به رغم موفقیت دولت سیزدهم  در سایر بخش های خدمت به مردم و به ویژه دغدغه و تلاشهای شبانه روزی رییس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی های معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه، متاسفانه به علت  پیچیدگی مسایل و متغیر های اقتصادی و رابطه زنجیره ای متغییر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود  موانع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دراجرای طرح پرداخت یارانه‌ها بویژه به صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است.

برخی از مسؤلان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت آن در بلند مدت  در آینده وعده داده اند. ازدیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک ها و نئو کاسیک ها به ویژه " آدام اسمیت " پدر علم اقتصاد که گفته است،" بلند مدت هنوز نیامده و اثر کوتاه مدت برای جامعه مهم است ". یا "میلتون فریدمن"ازعلمای مشهور مکتب نئو کلاسیک ها و پدرمکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است " تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است ". و با توجه به نظریه جدید مقداری پول به عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول تحت عنوان نظریه" سطح قیمت ها و درآمد اسمی " مطرح است.  آقای فرید من معتقد است : " افزایش عرضه پول  ابتدا،  تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی  ها کمتر است. برای همین افراد  برای نگه داشتن ارزش پول خود، به خرید سایر دارایی ها روی می آورند ".

یادآوری نکات  علمی اقتصادی فوق الذکر ازقول اقتصاددانان مطرح جهان که اندیشه های آنان درمکتب کلاسیک ها و نیو کلاسیک ها خریدار دارد، به لحاظ نزدیک بودن برخی ازاقدامات اصلاحی و  قرینه سازی اندیشه مسؤلان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم  درجراحی اقتصادی با تفکر یاد شده  در شرایط فعلی مطابقت دارد، تفکر آزادسازی قیمت ها، حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی، افزایش تعرفه های کالاهای وارداتی، افزایش قیمت کالاها وخدمات دولتی، و افزایش مالیات ، ریشه در اندیشه های نیو لیبرالی اقتصادی و منبعث از تفکر مکتب اقتصادی کلاسیک ها و نیوکلایسک ها دارد و  با توجه به اینکه به علت شرایط ویژه کشور ما، که هیچ شباهتی با کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد بدون محدودیت های عوامل ایذایی خارجی دارند، نداشته و تفاوت زیادی با اقتصاد باز دارد، هرگونه آزادی عمل درآزاد سازی وجراحی اقتصادی را با محدودیت می‌کند، لذا سیاستمداران و مسئولان اقتصادی باید با در  نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور، عوامل ایذایی تحریم را در مدل برنامه های اصلاحی خود به عنوان عوامل اخلالکر وارد کنند و با توجه به وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  خاص،  پیش زمینه ها، و بستر سازی تحولات اقتصادی را ازقبل فراهم نمایند که شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی در نظر داشتن این عوامل بازدارنده دراجرای سیاست‌های اقتصادی است.

ایجاد رقابت کامل، تبادل آزادانه شفاف اطلاعات کالایی، شکستن هرگونه انحصارات اقتصادی، ازبین بردن زمینه های فساد زا  و مبارزه باازهرگونه فساد و زدوبند اداری، سوق دادن امکانات و منابع مالی و طبیعی کشوربرای رونق تولید و مشارکت دادن همه مردم درفعالیت های اقتصادی  بدون تبعیض و ایجاد زمینه و انگیزه جذب سرمایه گذاری برای  صاحبان سرمایه و افزایش رشد اقتصادی از ناحیه تقویت و رشد تولیدات صنعتی و کشاوورزی، سوق دادن نقدینگی و اعتبارات و یارانه ها به بخش تولید، ازجمله اقداماتی است  فضایی مناسبی رابرای تحول اقتصادی ایجاد می‌کند.

متأسفانه امروز صحبت از  جراحی اقتصادی  و تحول اقتصادی است، بدون آنکه پیش فرض های تحول اقتصادی آماده  یا شرایط لازم برای ایجاد آن قبلاً آماده شده باشد. باید به این نکته مهم توجه داشت، عدم موفقیت طرح تحول اقتصادی سبب خواهد شد، تا سایر زحمات و خدمات انجام شده دولت محترم تحت تأثیر قرار گیرد. لذا باید این ملاحظات بدون تعصب و دور از هرگرایش های سیاسی صرفاً برای ارتقاء واقعی رفاه جامعه و اعتلای ایران اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات اجرای طرح پرداخت یارانه :

۱ – عدم وجود اطلاعات دقیق جامعه  هدف و فقدان معیارها  و شاخص های متقن برای تفکیک یارانه بگیران ازدیگر جامعه برخوردار :

به نظر می رسد مجریان طرح آمادگی لازم را برای اجرای طرح نداشتند. زیرا ضمن اینکه سامانه هوشمند توزیع نظام پرداخت یارانه  با کالا برگ الکترونیکی و نیز جامعه هدف یارانه بگیر به درستی شناسایی نشده بود. اطلاعات جامعه هدف براساس اطلاعات موجود درابتدای پرداخت یارانه ها مربوط به سال ۸۹ که تقریباً کل جمعیت کشور را شامل می شد یا اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه بنزین به ۶۰ میلیون نفر به جامعه هدف که دردولت دوازدهم انجام گرفت، مورد استفاده قرار گرفته است، لذاهرگز ازیک مدل ثابت و حقیقی که اطلاعات اغنایی و قابل اتکاء برای اجرا پرداخت یارانه و یا یارانه بگیران باشد، هرگز فراهم نشد. گفته می شود بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی شده اند   و فقط دهک دهم جامعه است  از مشمول یارانه بگیران خارج گردیده اند و معیار و شاخص جامع و فراگیر که طبقه مرفع جامعه را از دیگر دهک ها با درآمد پایین، منفک نماید، تا کنون تعریف نشده است. چه بسا بسیاری از افراد متمّول در گروه یارانه بگیران قرار دارند و بسیاری افراد مستحق دریافت یارانه از دریافت یارانه حذف شده اند. لذا دراین میان چه بسا بسیاری ازکارمندان، معلمان، بازنشستگان و کارگران  مشمول دریافت یارانه نگردیدند و باعث اعتراضات گروه وسیعی از جامعه هدف شده است.  در نهایت برای رسیدگی  به اعتراض این گروه، منجر به صدوردستور مؤکد رییس جمهور محترم گردید که بازنگری مجدد صورت گیرد. بااین وجود هنوز افرادی هستند با توجه به ازدواج از خانواده خود جداشده اند یا تازه تولد یافتگان از والدین یاران بگیر یا کسانی که با انگیزه کمک به دولت ازگرفتن یارانه انصراف داده اند، درطرح جدید هرگز به سامانه یارانه وصل نشدند. درصورتی که عده زیادی که عادت به پنهان کاری اطلاعات درآمدهای خود دارند، ونیز بسیاری ازاین افراد متمّول و برخوردار جامعه که تجربه و سابقه طولانی درپنهان کاری دارایی ها و درآمدهای سالانه خود برای فرار مالیاتی دارند، همچنان درزمره یارانه بگیران قرار دارند  و یک جریان تبعیض آمیز را برای جامعه به وجود آورده‌اند.

۲ – اثر درآمدی پرداخت یارانه نقدی  برجامعه هدف:

ضمن ایراد شناسایی دقیق جامعه یاران بگیران، همانطور که اشاره شد دارای کاستی های جدی است. باید دید آیا یارانه پرداختی دارای اثر درآمدی مداوم و مؤثر هست یا خیر؟ 

پرداخت یارانه نقدی که ازمحل افزایش تسعیر نرخ ارز از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی یا نرخ آزاد ارز به عنوان درآمد حاصل از فروش ارز نصیب دولت می شود، یا با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی که خیز آن در دولت قبلی برداشته شده بود و در دولت سیزدهم با حذف کامل آن، تیر خلاص به آن زد، ضمن ایجاد یک شوک ارزی بزرگ، یک شوک قیمتی بزرگ دیگری که نسبت به شدت افزایش تغییرات قیمتی کالا و خدمات و تغییر نرخ تسعیر ارز در گذشته کمتر سابقه داشته، به اقتصاد وارد شد. آثار این شوک ها، در قالب افزایش سه تا چهار برابری قیمت کالاهای اساسی که قبلاً افزایش قیمت آنها به علت عدم اختصاص ارزکافی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم در دولت قبل تجربه شده بود، درمجموع یک افزایش ده برابری را از ابتدای سال ۹۷ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ در پی اجرای طرح جرایی اقتصادی با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و تسری افزایش قیمت به سایر کالاها و خدمات را تجربه کرد.

اجرای طرح پرداخت یارانه و حذف کامل ارز۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا نرخ نقطه ای تورم در خرداد ۱۴۰۱ به بالاترین نرخ تورم یعنی به ۵۲ درصد درطی چهار دهه گذشته رسید. در صورتی که حتی اگر نرخ تورم سالانه در سطح ۴۰ درصد حفظ شود و از روند افزایشی نرخ تورم با توجه به نرخ تورم اعلام شده تا پایان خرداد ۱۴۰۱  ازسوی مرکز آمار صرفنظر نماییم و به فرض اینکه دولت تلاش کند، سطح فعلی تورم را حفظ نماید، پس از دو سال، ۸۰ درصد قدرت خرید یارانه پرداختی با تعدیل نرخ تورم کاهش خواهد یافت. به فرض اینکه به یک خانواده با بعد خانوار ۴ نفره یک میلیون و ششصد هزار تومان یارانه درماه پرداخت شود، پس از دوسال، قدرت خرید یارانه پرداختی فقط به انداره ۳۲۰ هزارتومان برای یک خانواده چهار نفره قدرت خرید برای خرید کالاهای مورد نیاز مصرفی آنها ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب اثر درآمدی یارانه پرداختی پس از یک دوره دو ساله عملاً زایل خواهد شد.

۳ – اثربررشد اقتصادی و رونق تولید:

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت های اقتصادی دربخش تولیدات صنعتی و کشاوورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی ازناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشر یافته ازسوی بانک مرکزی نشان می دهد، رشد اقتصادی درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته  ۴.۴درصد بوده است. درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۹ نیز به ۴.۱ در صد رسیده بود. البته رشد اقتصادی درطی دوسال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است. اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به دقت به آن توجه شود. لذا عدم آگاهی از واقعیات آماراقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصیم گیران اقتصادی بدهد و درارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند.

همانطور که از رشد ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، ۳.۹ درصد این رشد  بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است. اینهم نشانه خوبی است . ولی دربررسی وتحلیل اجزاء رشد اقتصادی،  رشد خدمات درسال ۱۴۰۰ با فروکش بیماری کرونا به ۷ درصد رسید. با توجه به سهم ۵۰ درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، حدود ۳.۶ درصد است و همچنین گروه نفت با رشد ۱۰.۱ درصدی، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد ۱.۱ درصد درسال ۱۴۰۰، صرفاً ۳/۰ درصد رشد را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطیی و کم رمق را دربخش تولید نشان می دهد. متآسفانه گروه کشاوورزی هم، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است.

روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی درسال ۱۴۰۰ و ادامه این روند درسال ۱۴۰۱ با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به در آمدهای نفتی، می تواند به صورت بلقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدید تر کند، اگر درعدم تعادل هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز از لحاظ افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز صنایع و سرمایه درگردش در تأمین واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای واحدهای تولیدی به وجود خواهد آمد. بنا براین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم  از ناحیه فشار هزینه وتقاضا درطی سال ۱۴۰۱ باعث تشدید افزایش نرخ تورم  و کاهش رشد اقتصادی  ازناحیه موانع اذکر شده ونیز با کاهش مجدد سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه درگردش تولیدات کشور مورد تهدید قرارخواهد گرفت.

۴ – اثر تورمی ناشی از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی:

بر اساس آمار منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران، تورم خردادماه ۱۴۰۱ یک رکورد را در اقتصاد ایران بجا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه درپایان سه ماهه اول سال جاری به ۱۲.۲ درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم درچهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که ۳.۵ درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم درخرداد ماه سال جاری دارد که می تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم درماه های آتی سال جاری باشد.  تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه ۵۲.۲  درصد رشد نمود که این نرخ بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI  ) نسبت به ماه مشابه سال گذشته،  محاسبه می شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است.

افزایش قیمت کالا ها و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی انجام گرفت، ضمن افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم در پی از حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالاهای مصرفی  و خدمات را نیز به همراه داشت. لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، نرخ تورم را به شدت افزایش داد. اگر چاره اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه بسا نرخ تورم سالانه از سقف ۵۰ درصد تجاوز خواهد کرد.

البته بیشترین فشار تورمی ماهانه بر گروه خوراکی ها است که درخرداد ماه  به حدود ۲۶ درصد افزایش یافت، سهم گروه خوراکی ها در افزایش تورم ماهانه خردادماه بیشترین سهم را دارد. به عنوان مثال افزایش روغن خوراکی  بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت و افزایش ۴۷درصدی قیمت گروه لبنیات نظیر : شیر، تخم مرغ، پنیر با ۴۷ درصد افزایش، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه دارد. افزایش قیمت  مرغ درماه های آینده دور از انتظار نیست. با توجه به سهم زیاد گروه خوراکی ها ومواد غذایی در ضریب اهمیت نسبی سبد کالایی خانوارهای مصرف کننده، تأثیر پذیری نرخ تورم از افزایش قیمت این کالاها بیشتر خواهد بود.

طرح جراحی اقتصادی دولت دراین شرایط  حساس، که مبادله مواد غذایی جهانی تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین است، می تواند ثبات اقتصادی کشور را که از اهداف مهم دولت است، دور از دسترس قرار دهد  ونیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی صرفنظر از حذف ارز ترجیحی، تورم وارداتی را بر تورم داخلی، تحمیل نماید. طبق  نتایج یک بررسی  انجام شده برای شناسایی  عوامل تأثیر گذار بر تورم که توسط یکی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  انجام شده و براساس روش اقتصاد سنجی میانگین گیری بیزینی ( BMA ) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS) انجام شده، متغییر های رشد شاخص کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی، و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب رتبه اول تا سوم بر نرخ تورم تأثیر گذاربوده است. گرچه امروز ضرایب اهمیت نسبی تأثیر گذاربر متغیر نرخ تورم جابجا شده و متغییرهای تأثیر گذاری مثل تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه در کنار رشد نقدینگی، تأثیرش از سایر متغییرها بیشتر شده، ولی هنوز متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی  برنرخ تورم داخلی تأثیرگذار است. طبق نتایج این مدل، به ازای افزایش یک درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ۳۳/۰ درصد بر نرخ تورم داخلی تأثیر می گذارد. یا به ازای یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی  ،  ۳۶/۰ درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد.

به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد. ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با  تمرکز و انباشت سرمایه دربخش تولید دارد. جذب سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی شرط لازم برای رشد تولید ناخالص داخلی است. ضمن اینکه کاهش واردات و تقویت توان تولیدی کشور به ویژه برای تولید کالاهای اساسی استراتژیک نظیر گندم، برنج، چای، چغندر قند، دانه های روغنی، پنبه، خوراک دام وطیور که از دیربازمورد حمایت دولت ها به ویژه در دهه اول انقلاب اسلامی بوده، باید مورد توجه و تأکید برنامه های حمایتی دولت قرار گیرد. سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با ایجاد انگیزه ها و تشویق سرمایه گذاران برای افزایش ظرفیت های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت های جدید تولیدی و همچنین اختصاص یارانه ها به تولیدات صنعتی و کشاورزی، ضمن  اینکه اشتغال زایی کشوررا افزایش خواهد داد، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.

در راستای اجرای این سیاست ها، تدوین و اجرای بسته های سیاست های پولی و مالی که بتواند از کاهش هزینه های جاری دولت بکاهد، وبانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود از نوسانات وتغییرات نرخ ارز جلوگیری کند و پرداخت وام ها و اعتبارات بانک ها به ویژه بانک های خصوصی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تا از تخلفات احتمالی  از خلق پول با ایجاد پایه پولی جدید جلوگیری نماید، نیمی از منویات دولت درایجاد تحول اقتصادی بدون تحریک تقاضا وبا تقویت عرضه محقق و به اهداف خود رسیده است.

انتظار دارد تیم اقتصادی دولت محترم بدون تعصب و به صورت دقیق با بررسی وارزیابی دست آوردهای موفق وغیر موفق عملکرد اقتصادی ده ماهه گذشته، نسبت به تقویت نکات قوت وبا حذف برنامه های ناموفق، تا امروز که هنوز فرصت خدمت باقی است، نسبت به برنامه های اقتصادی در دست اجرا، تجدید نظر نمایند. پیمودن این راه عین شجاعت و مصلحت اندیشی خردمندانه است.