حسن رکنی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز افزود: برای رسیدن به توسعه اقتصادی، چاره‌ای جز بهبود وضعیت صادراتی کشور وجود ندارد که تحقق این مهم نیز به برقراری ارتباط گسترده و منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد.

این کارشناس حوزه صادرات با اشاره به تبعات نامطلوب آیین‌نامه‌ها و قوانین متغیر بر بخش های مختلف بازاریابی و بازارسازی، افزود: ثبات در قانونگذاری و پیش بینی پذیر بودن مقررات نه تنها کمک زیادی به تسهیل فضای کسب و کار و گسترش سرمایه گذاری می کند بلکه در واقع اطمینان در سرمایه گذاری و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده اقتصاد و صادرات، در سایه تحقق ثبات و پیش بینی پذیری قوانین و مقررات اتفاق می‌افتد.

رکنی با بیان اینکه ثبات قوانین و مقررات داخلی، شرط اول تعامل با کشورها و بازارهای همسایه و اقصی نقاط جهان است، ادامه داد: در همین راستا بایستی اقدامات لازم انجام گیرد تا نظام قانونگذاری کشور چه در مجلس، دولت و سازمان‌های زیرمجموعه، به سمت پیش بینی پذیر شدن اقتصاد حرکت کند.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند هر کشور دیگری برای ادامه حیات خود نیازمند واردات است. در واقع هر کشوری برای رفع نیازهای خود مجبور به واردات است و واردات نیز همواره هزینه‌بر است. برای جبران این هزینه، اکثر کشورها تلاش می‌کنند از طریق مزیت‌های بومی خود، صادرات را گسترش دهند تا با ارزآوری، خلاءهای اقتصادی ناشی از واردات را پر کنند.

این صادرکننده بخش کشاورزی یادآور شد: به عنوان نمونه ایران نیاز زیادی به نهاده‌های دامی از جمله جو، ذرت و سویا دارد و مجبور است برای واردات آن، هزینه کند لذا این هزینه باید از طریق صادرات محصولات کشاورزی تامین تا هم نیازهای موجود رفع و هم ارز لازم برای واردات فراهم شود.

عضو سابق اتاق بازرگانی تهران اصلاح ساختار اقتصادی را در گرو اصلاح مدیریتی دانست و تاکید کرد: دولت سیزدهم اگر واقعاً به موضوع صادرات توجه دارد و معتقد است که باید وضعیت نامطلوب کنونی را بهبود بخشد، باید از توان و قابلیت‌های افراد متخصص و خبره این حوزه که تجربه و سابقه درخشان و موفق میدانی دارند، برای اصلاح قوانین و مقررات و سازوکار صادراتی کشور بهره بگیرد. باید متوجه بود که بدون بازبینی در سازوکار، هیچ تغییر قاعده‌مندی در حوزه صادرات انجام نخواهد شد.