وصول طلب ایران بابت صادرات گاز به عراق در هفته گذشته با وجود برخی شیطنت های از سوی بدخواهان روابط تهران – بغداد و اظهارات وزیر خارجه عراق به دنبال رایزنی های گسترده مقام های دو کشور و تصویب پرداخت بدهی ایران از سوی مجلس عراق صورت گرفت.

دولت سیزدهم از زمان روی کارآمدن در ۱۲ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ چند موضوع محوری و اساسی را در بعد داخلی و خارجی برای خروج کشور از وضعیت اقتصادی موجود به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار خود قرار داده است.

در این ارتباط می توان از تلاش های یک سال گذشته برای راه اندازی صنایع تعطیل شده، جلوگیری از قاچاق کالای اساسی و یارانه‌ای، توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی، هدفمند سازی یارانه ها در بعد داخلی و تلاش برای دریافت مطالبات ایران از برخی کشورهای خارجی، توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه و عضویت در سازمان شانگهای و امضای توافق نامه‌های گسترش روابط و مناسبات با برخی کشورها نظیر چین، روسیه، ترکمنستان و ونزوئلا و در آینده نزدیک با قزاقستان نام برد.

اقدام مزبور را باید بخشی از تلاش‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب دیپلماسی فعال برای بازکردن گره زدن مشکلات کشور به برجام و بدعهدی های طرف های حاضر در آن و گسترش مناسبات با کشورهای دوست و سیاست نگاه به شرق و دریافت بدهی‌های معوق ایران از برخی کشورهای خارجی نام برد.

قرار است در روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه نیز «قاسم جومارت توقایف» رئیس جمهوری قزاقستان برای دیدار با همتای ایرانی خود، برگزاری نشست های دو جانبه در سطح عالی و امضای برخی اسناد و توافق ها برای توسعه و گسترش روابط به تهران سفر کند.
پیش از عراق انگلیس نیز به دنبال رایزنی‌های چند ساله در نهایت مجبور شد پس از گذشت ۴۳ سال، اسفند ماه ۱۴۰۰ بدهی ۳۹۰ میلیون پوندی خود را شامل اصل و فرغ آن بابت پیش پرداخت خرید تانک های چیفتن سفارش شده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و عدم تحویل آن به ایران پرداخت کند.

براساس برخی گزارش های منتشره بدهی بعضی از کشورهای خارجی به خاطر اعمال تحریم های همه جانبه آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به رقمی بیش از ۴۲ میلیارد دلار از کشورهایی چون آمریکا، چین، کره جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، کانادا، هند و امارات متحده عربی با رقم هایی بین یک تا ۲۲ میلیارد دلار می رسد و آمارهای دقیق و رسمی در این ارتباط وجود ندارد.

در این میان برخی منابع خبری میزان طلب ایران را از طرف های خارجی تا یکصد میلیارد دلار نیز اعلام می کنند ولی آمارهای دقیق منتشر شده در برخی رسانه ها بیشتر بر میزان رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار تاکید دارد که با وصول بخش هایی از آن در روزها و ماه های گذشته این رقم در حال کاهش است.

کره جنوبی نیز بابت خرید نفت از ایران قبل از تشدید تحریم های آمریکا ۷ و نیم میلیارد دلار بدهکار است و رایزنی ها و مذاکراتی بین مقام های کره جنوبی و ایران برای یافتن راه‌های پرداخت آن در جریان است و سفرهایی نیز از سوی مقام های سئول به ایران در این ارتباط انجام شده است.

بهمن ماه ۱۴۰۰ سئول اعلام کرد که ۱۸ میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت ایران به سازمان ملل متحد پرداخت کرده است؛ اقدامی که موجب شد تا ایران بتواند باردیگر حق رای خود را در این سازمان به دست آورد.

تلاش ها برای وصول مطالبات خارجی ایران که می توان از آن با عنوان «دیپلماسی وصول مطالبات خارجی» نام برد، در کنار دیگر اقدامات برای خارج کردن دلار از گردش مالی ایران با طرف های خارجی و معامله با ارزهای معتبر دیگر مانند روبل و یوان برای خروج از بن بست معاملات کنونی با دلار و ایجاد بیش از پیش رونق اقتصادی در مناسبات با طرف های منطقه ای و خارجی به خصوص کشورهای دوست صورت می گیرد.

از دیدگاه کارشناسان اقتصادی وقتی رقم کل صادرات یک کشور در کنار واردات آن قرار گیرد، در صورتی که این رقم ها به نفع صادرات باشد، نشانگر مزیت اقتصاد آن کشور و وقتی بر عکس باشد، نشانگر وابستگی آن کشور به واردات و پیشی گرفتن آن از صادرات است.

از نگاه اقتصاددانان ورود مطالبات معوق صادراتی یک کشور به اقتصاد آن میزان و رقم صادرات را افزایش داده و نشانگر تزاز مثبت اقتصادی و بهبود اوضاع است که می‌توان در آینده آثار خود را نشان دهد.

ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در ارتباط با دریافت مطالبات از کشورهای خارجی بدهکار به ایران معتقد است که این ارقام بعد از ورود به ایران باید در زمینه سرمایه گذاری برای جلوگیری از خام فروشی نفت و دیگر اقلام صادراتی به کار گرفته شود تا هم اشتغال ایجاد کرده و هم کشور را از وابستگی به برخی مواد خارج کند.

وی با اشاره به برخی مخالفت ها با این سیاست در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی برخی مدیران که بیشتر به دنبال واردات کالا بودند، خاطر نشان کرد، دنبال کردن چنین رویه ای نیازمند مدیران جهادی و دلسوز در بخش های مختلف کشور است که مخالف صرف ارزهای به دست آمده برای وارد کردن کالاهای مصرفی از خارج و کسب سودهای خود هستند.

رزاقی ادامه داد، همانگونه که ما توانستیم در برخی از بخش های کشور مانند صنایع نظامی و برخی علوم به پیشرفت های بسیار خوبی برسیم، در صورت ایجاد زمینه لازم در دیگر بخش ها که هنوز وابسته هستیم، نیز می توانیم کشور را این وابستگی نجات داده و آینده درخشانی را رقم بزنیم.

وی با اشاره به اینکه باید در دیگر بخش های کشور نظیر کشاورزی نیز پرهیز از خام فروشی محصولات به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شود، تصریح کرد، بیشتر طلب های ایران از کشورهای خارجی مربوط به صادرات نفت خام و یا گاز است، در صورتی که اگر ما می توانستیم این مواد را به صورت فرآورده به دیگر کشورها صادر کنیم امروز ضربه پذیری کشور بسیار کاهش یافته بود و ضمن ایجاد اشتغال وارث این همه فقیر از دولت های قبل نبودیم.

باید گفت که دریافت بدهی های خارجی یک روی سکه است و روی دیگر آن ورود آن به اقتصاد کشور و کاهش بدهی های دولت و متعاقب آن افزایش ارزش پول ملی، به گردش درآمدن دوباره چرخ های صنایع تعطیل شده، سرمایه گذاری های جدید و زیربنایی و نظایر آن است که می تواند به صورت غیرمستقیم به رونق کسب و کار منجر شده و به سفره های مردم وارد شود.

در دیگر سو با توجه به وجود بدهی خارجی ۸ میلیارد دلاری ایران به عنوان یکی از کشورهایی که دارای کمترین بدهی است، می توان گفت در صورت ادامه رایزنی ها برای وصول مطالبات و کاهش میزان آن با هزینه کرد بهینه این مطالبات و مدیریت حساب شده آن، وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در بخش صادراتی و خارجی می تواند آینده درخشانی را شاهد باشد.