به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، «دولت به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یارانه می‌دهد، سیمان و فولاد را تولید می‌کنند، اما به جای عرضه داخلی، صادر می‌کنند. کشور برای تولید و ساخت مسکن نیاز به فولاد دارد، ولی تولیدکننده از شرایط جنگ سوء استفاده می‌کند. فولاد را سه برابر قیمت به خارج صادر می‌کند. سال گذشته یکی از بنگاه‌های اقتصادی با بهره بردن از چنین شرایطی، بالغ بر ۵۰ هزار دلار سود کرد.»
رییس کمیسیون عمران مجلس معتقد است «مسوولان مربوطه از صادرات کالایی که در داخل کشور نیاز شدید به آن وجود دارد، جلوگیری کنند، سودی از یارانه مصالح ساختمانی به جیب مردم نمی‌رود و تنها تولید کنندگان بزرگ سود می‌برند.»
محمدرضا رضایی کوچی که سابقه نمایندگی مردم جهرم در دوره‌های هشتم،نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی را دارد، می‌گوید«جراحی اقتصادی لازم و ضروری است.»
به گفته وی «ارز ۴۲۰۰ تومانی به دکانی برای فساد و تجارت عده‌ای خاص تبدیل شده بود.»
رییس کمیسیون عمران معتقد بود « یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند در زمینه تولید مسکن اقدام کند. شخص رییس جمهور باید همه نهادها و وزارتخانه‌ها را برای تولید مسکن بسیج کند.»
رییس کمیسیون عمران مجلس مصرانه معتقد بود تنها راهکار تحقق وعده رییس جمهور مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن، ارائه لایحه تفکیک وزارت راه و شهر سازی و تاسیس مجدد وزارت مسکن است.
رضایی کوچی در تحلیل عملکرد دولت یازدهم می‌گوید:«مجلس پشتیبان دولت است و در دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت هم این حسن نیت را نشان داد.»
وی در خصوص بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان و طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس معتقد بود:«بعید است در مدت عمر مجلس یازدهم به سرانجام برسد.»
به گفته وی « در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های دیگر را هم به این طرح گره زدند که سبب شده شرایط پیچیده‌ای را برای آن رقم بخورد.»
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
نظر شما در مورد ضرورت عادلانه سازی یارانه‌ها چیست؟
اصل موضوع که ما سالانه مبلغی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی وارد می‌کنیم اما این یارانه به دست مردم نمی رسد و اگر این اتفاق بیفتد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نفع کشور است. ارز ۴۲۰۰ تومانی دکانی برای فساد و تجارت عده‌ای خاص تبدیل شده است، از آنجایی که عده خاصی از این ارز استفاده می‌کنند و فساد و رانت در سازو کار اختصاص ارز ترجیحی زیاد است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دکانی برای فساد و تجارت عده‌ای خاص تبدیل شده است.جراحی اقتصادی لازم و ضروری است . مقام معظم رهبری هم بر لزوم این جراحی اقتصادی و حمایت از دولت در این مسیر تاکید دارند. مجلس باید از سیاست دولت حمایت و به دولت کمک کند.
جراحی اقتصادی هزینه‌هایی هم دارد اما ما باید به دولت کنیم و دولت هم باید در روش اجرا دقت کند تا برای مردم به‌خصوص اقشار ضعیف جامعه مشکلی پیش نیاید. اصل کار درست است و مجلس هم حمایت می‌کند. اکنون اسامی برخی از اقشار به هر دلیلی در لیست یارانه‌بگیران نیست وزارت رفاه باید سامانه‌ای داشته باشد تا مردم بتوانند ثبت‌نام کنند و در آنجا راستی‌آزمایی شوند و افرادی که شامل این یارانه می‌شوند بتوانند از این یارانه استفاده کنند. بنابراین در نحوه اجرا باید دقت شود. اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان فسادزا شده و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند موضوع درستی است. مجلس مصمم است که در اجرا به دولت کمک کند تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
علت گرانی مصالح ساختمانی علی رغم اختصاص یارانه به تولید کنندگان چیست؟
یارانه تولید مصالح ساختمانی به دست مردم نمی‌رسد لذا بهتر است این یارانه ساماندهی شده و به سمت لایه‌های آسیب پذیر و اقشار ضعیف جامعه هدایت شود.یارانه تولید مصالح ساختمانی، تبدیل به مصالح ساختمانی شده و صادر می‌شود و به قیمت صادرات و دلار در داخل عرضه می‌شود. دولت به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یارانه می‌دهد، سیمان و فولاد را تولید و صادر می‌کنند، خودش سود می‌برند اما چیزی به مردم نمی‌رسد.یارانه تولید مصالح ساختمانی باید به‌شکل هدفمند به دست مردم برسد. در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاصی می‌رسد و به قشر کف جامعه نمی‌رسد.
دولت به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یارانه می‌دهد، اما سیمان و فولاد را به قیمت صادراتی در کشور به فروش می‌رسانند. عملا مردم از یارانه تولید مصالح ساختمانی سودی نمی‌برند
به نظر شما مقدمه مهم اجرای طرح تحول اقتصادی چیست؟
باید وزارت مسکن از وزاره راه و شهرسازی تفکیک شود. اکنون مسکن تحت الشعاع حوزه راه و ترابری و عمران قرار گرفته است، باید به سمت تولید مسکن برویم، بانکها باید همکاری خود را بیشتر کنند و یک میلیون واحدی را که قانون پیش‌بینی کرده باید ساخته شود و غیر از این راهی نداریم. در فصل نقل و انتقال و اجاره مسکن قرار داریم و دولت باید مصوبه داشته باشد که قیمت اجاره بها نسبت به سال قبل بیشتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا نکند و دستگاه‌های نظارتی هم بر این موضوع نظارت کند و هر کس بی‌محابا و به اختیار خود اجاره را بالا نبرد.
دولت باید یکسری تسهیلات به کسانی بدهد که می‌خواهند صاحب خانه شوند و یکسری تسهیلات هم به مستاجرین بدهد تا بتوانند مسکنی را اجاره کنند. ثبات قیمت مسکن و اجاره بها از مقدمات مهم اجرای طرح تحول اقتصادی است که با اجرای قانون جهش تولید مسکن محقق می‌شود.
آیا قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است؟موانع بر سر راه اجرای این قانون چیست؟
قیمت مصالح ساختمانی رو به افزایش است و دستمزد کارگران هم ۵۷ درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه انشعاب‌ها نیز رشد داشته که سبب شده شرایط را برای ساخت و ساز سخت کند. بر همین اساس مقرر شده که وزارت اقتصاد و داریی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه‌ای را تدوین کنند که بر اساس آن مصالح ساختمانی از طریق بورس خریداری شود.
وزارت اقتصاد و صنعت می‌توانند فروش مصالح از طریق بورس را برای انبوه سازان محیا کنند،با چنین رویکردی، قطعا سرعت ساخت و ساز در کشور بهبود خواهد یافت.
اما مشکل این است که وزارت راه و شهرسازی نمی‌داند در کجای کار قرار دارد. به عبارتی وزارت راه و شهرسازی نمی‌داند راهبر است یا پیمانکار یا مجری.آیا خودش باید ساخت و ساز انجام دهد یا راهداری کند یا بخش خصوصی اقدام به ساخت وساز کند؟ این شرایط سبب اختلال در ساخت وسازها شده، وزارت راه و شهرسازی هنوز برای بهبود قیمت‌های مصالح ساختمانی کاری انجام نداده است.
هدفگذاری لازم هم در این باره انجام شده تا میزان نیاز مصالح ساختمانی کشور مشخص شود و قراردادهای لازم با واحدهای تولیدی هم منعقد شود تا بر اساس برنامه زمانی مناسب این مصالح در اختیار سازندگان قرار بگیرد. به عبارتی دولت باید زمین‌های لازم را فراهم کرده، مصالح را در اختیار انبوه ساز قرار دهد تا در نهایت بخش خصوصی نسبت به ساخت و ساز اقدام کند. اما هنوز بخش خصوصی در این باره تعریف نشده است.
ساخت یک میلیون مسکن درسال، شرایط این بخش را بهبود خواهد بخشید، در صورت تحقق این موضوع بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌شود. اما کسری ۵ میلیون واحد مسکن در سال مشکلاتی را در این بخش ایجاد کرده است.
افزایش قیمت اجاره بهاء که ناشی از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است، در هیچ جای دنیا، شرایط به مانند تهران نیست که یک کارمند نتواند یک خانه به راحتی اجاره کند. یک کارمند مجبور است درحاشیه شهر با حقوق ۷ تا ۸ میلیونی، خانه‌ای را اجاره کند. این امر ناشی از عدم تولید مسکن در سالیان گذشته است.وعده رییس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال بسیار درست و به جا بود. ولی لازمه آن نوشتن قانون بود که در مجلس قانون جهش تولید و ساخت مسکن به تصویب رسید تا در سال یک میلیون مسکن ساخته شود.
قانون جهش تولید مسکن برای ساخت مسکن بسیار مترقی است،پیش از این کمتر از ۷ درصد از کل تسهیلات بانکی در حوزه مسکن صرف می‌شد. اما در این قانون گفته شده بدون اینکه بر بانکها بار اضافی گذاشته شود، ۲۰ درصد از تسهیلات به مسکن اختصاص داده شود. این موضوع سبب می‌شود به جای اینکه تسهیلات در سوداگری دلار، سکه و سرمایه گذاری در خارج از کشور صرف شود، به تولید و ساخت مسکن اختصاص یابد. به عبارتی اگر ساخت و ساز مسکن در کشور رشد کند، به ازای هر ۱۰۰ مترمربع، برای ۲.۵ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال سبب اشتغال زایی برای حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌شود.
در ادامه این روند جامعه مهندسی و جامعه کارگری ذینفع می‌شوند و درآمد شهرداری‌ها و در مجموع دولت هم بهبود خواهد یافت. همچنین اکنون برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی زمین آماده است و در این حوزه وزارت راه و شهرسازی به خوبی کار کرده است و زمین لازم را در اختیار قراردارد.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در قانون گفته شده که یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند برای ساخت مسکن اقدام کند. بلکه وزارت نفت برای تامین انرژی، وزارت صمت برای تامین مصالح ساختمانی، وزارت اقتصاد برای تامین تسهیلات بانکی و وزارت نیرو برای تامین آب و برق باید همراه و هماهنگ شوند. ۶ ماه از تصویب این قانون گذشته است، در اجرا باید شورای عالی مسکن هر ۶ ماه یکبار تشکیل شود و شخص رییس جمهور باید همه نهادها و وزارتخانه‌ها را برای تولید مسکن بسیج کند.
به رغم تاکید دولت برای تولید یک میلیون مسکن در سال، ریالی برای این موضوع هزینه نشده است، برای جهش تولید مسکن، صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است تا تسهیلات ۱۸ درصدی بخش مالی مسکن تامین شود. ولی دولت برای این موضوع ریالی هزینه نکرده است. در حالی که برای تولید و ساخت یک میلیون مسکن در سال، باید ۹۰ هزار میلیارد تومان دراین صندوق پول ذخیره شود.
در مناطقی هم که اقدام به ساخت مسکن می‌شود، باید مدرسه، مراکز بهداشتی، کلانتری، انشعابات، راه و دیگر امکانات لازم ساخته شود و منابع آن هم درهمین صندوق ملی مسکن است. البته باید در این باید رییس جمهور ورود کنند تا جلوی انتقاد معاندان و منتقدین دولت را بگیریم.
آیا ساخت یک میلیون مسکن در شرایط اقتصادی موجود امکان پذیر است؟
امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود دارد، برای تحقق این موضوع باید بانکها به موضوع ورود کرده و تسهیلات بدهند و دولت هم پای کار بیاید. بر همین اساس باید صندوق‌های استانی که برای موضوع مسکن در نظر گرفته شدند، تجمیع شده و منابع آن در صندوق ملی مسکن جای داده شود تا ساخت مسکن با سرعت بیشتری پیش برود.
مردم با ۴۰ میلیون تومان آورده می‌توانند نسبت به برخوردای از واحد مسکونی اقدام کنند و در ادامه شرکت‌های تعاونی مسکن از آنها می‌خواهند این آورده را به ۲۰۰ میلیون تومان برسانند. ولی بسیاری امکان فراهم کردن این مبلغ را ندارند. از طرفی برای بازپرداخت تسهیلات ماهی ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه کارمندان در حد ۶ تا ۷ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و از طرفی قسط تسهیلات برای آورده هم باید بدهند، قطعا چنین رویه‌ای امکان پذیر نیست. باید اقساط مسکن به نحوی باشد که بیش از ۴۰ درصد درآمد فرد برای پرداخت اقساط در نظر گرفته نشود. ولی با این شرایط نزدیک ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد یک کارمند باید صرف پرداخت تسهیلات شود که امکان پذیر نیست.
ساخت نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با توجه به قانون جهش تولید مسکن مجلس آغاز شده است، به رغم آغازاین پروژه، میزان پیشرفت آن کمتر از ۱۰ درصد است و از طرفی باید زیرساخت‌های لازم هم برای آن فراهم شود و در صندوق ملی مسکن هم منابع لازم را برای آن در نظر گرفته نشده است.
در جلسه‌ای که نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت در محضر رهبر معظم انقلاب حضور داشتند، ایشان درباره تاثیر رشد مسکن بر اقتصاد صحبت فرمودند و این قانون راهم ستودند.
همه بخش‌ها و نهادهای کشور برای تولید مسکن باید همکاری کنند. در شورای عالی مسکن مصوب شد ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۵ درصد برای ساخت خانه‌های روستایی تعلق بگیرد و رییس بنیاد مسکن هم در مصاحبه‌های خود این موضوع را هم بیان کرد. اما به رغم گذشت ۲ ماه، هنوز این مصوبه اجرایی نشده و بانکها هم اعلام می‌کنند بیشتر از ۱۰۰ میلیون تسهیلات نمی‌دهند که چنین شرایطی سبب ایجاد مشکل برای ساخت و ساز روستایی خواهد شد.
صادرات مصالح ساختمانی چه تاثیری بر قیمت مصالح در داخل کشور دارد؟
برای تحقق قانون جهش تولید مسکن باید فرماندهی واحد در این باره شکل بگیرد، هر یک از نهادها مربوط به مسکن، سامانه جدایی برای این موضوع دارند که کار خود را انجام می‌دهند اما برای تحقق شعار تولید مسکن باید فرماندهی واحد شکل بگیرد. از طرفی از وزیر صمت درباره گرانی مصالح ساختمانی و رشد ۱۵ درصد قیمت فولاد سوال کردم که وی جنگ روسیه و اوکراین را بهانه می‌کنند. مگر مصالح ساختمانی از روسیه یا اوکراین وارد می‌شوند؟
کشور برای تولید و ساخت مسکن نیاز به فولاد دارد، ولی تولید کننده فولاد از شرایط جنگ سو استفاده می‌کند و با توجه به افزایش قیمت دلار و کمبود جهانی فولاد، فولاد را سه برابر قیمت به خارج از کشور صادر می‌کند.
سال گذشته یکی از بنگاه‌های اقتصادی با بهره بردن از چنین شرایطی، بالغ بر ۵۰ هزار دلار سود کرد. در حالی از انرژی رایگان استفاده می‌کند و عوارض جاده هم نمی‌دهد ولی محصول خود را به جای مصرف داخلی به خارج از کشور صادر می‌کند. بر همین اساس باید عوارض بر صادرات تعیین شود و مسوولان مربوط از صادرات کالایی که در داخل کشور نیاز شدید به آن وجود دارد، جلوگیری کنند. در فصل تابستان به دلیل کمبود برق، احتمال قطع برق برخی از کارخانه‌های سیمان و فولاد وجود دارد، چنین شرایطی به عدم تولید کارخانه منجر می‌شود و در ادامه مصالح گران شده و قیمت مسکن افزایش می‌یابد. در نهایت هم رییس جمهور باید پاسخگو باشد. در حالی که همه این مسائل با مدیریت صحیح قابل حل است.
بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و صیانت از فضای مجازی در مجلس یازدهم نهایی خواهد شد؟
مجلس به این طرح‌ها ورود کرده است ولی هنوز مسیر آن برای مجلس مبهم است و به نظر می‌رسد این دو طرح در دوره زمانی خودش به پایان نمی‌رسد. به ویژه طرح شفافیت آرا نمایندگان بعید است در مدت عمر مجلس یازدهم به سرانجام برسد. چرا که انتظارات درباره طرح شفافیت بالا است از طرفی دستگاه‌های دیگر را هم به این طرح گره زدیم که سبب شده شرایط پیچیده‌ای را برای آن رقم بزند و همین موضوع یکی از نواقص مجلس یازدهم است.
ارزیابی شما از عملکرد مجلس یازدهم چیست؟
مجلس یازدهم از افراد با تجربه‌ای که در حوزه اجرایی کار کردند و جوانانی که انگیزه لازم را دارند، تشکیل شده که ترکیب خوبی است. اما اینکه بتوانیم این مجلس را به سمت برطرف کردن نیاز مهم کشور هدایت کنیم، بسیار حائز اهمیت است.
در شرایط فعلی، نیاز عمده کشور، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. پیش از این هم ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به آقای رییسی از ایشان خواستند برای نامزدی در انتخاب ریاست جمهوری اعلام آمادگی کنند. این سبب شده که مجلس پشتیبان دولت است و در دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت هم این حسن نیت را نشان داد.
به رغم اینکه شاکله مجلس خوب است ولی باید وقت مجلس برای مسائل اساسی و زیربنایی صرف شود. زیرا گاهی می‌بینیم در مجلس کارهای کوچکی در برخی از دستورات جلسات انجام می‌شود. در حالی که باید کارهای بزرگی در این باره انجام داد و این انتقاد به مجلس وارد است.
نمایندگان مجلس یازدهم برای کمیسیون‌های تخصصی و حوزه‌های انتخابیه وقت می‌گذارند. چرا که پیش از این ایرادی به نمایندگان دوره قبل بود و آن اینکه وقت کافی برای حضور در کمیسیون‌های مجلس نمی‌گذارند. اما در مجلس یازدهم این نقص کمتر شده است و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بسیار پررنگ است.
مردم به مجلس انقلابی و جهادی در دوره یازدهم، امید بسته‌اند، آن امیدی که مردم در ابتدای مجلس به آن داشتند اکنون کاهش یافته است. البته نمایندگان از نظر اعتقادی تغییر نکردند ولی در مسیر ورود به طرح‌ها و لوایح، در بخش‌هایی مجلس دچار ایراد شد که البته هنوز مجلس وقت دارد امید مردم را به مجلس بازگرداند.
عملکرد دولت قبل چه مقدار در گرانی‌های موجود سهم دارد؟
یکی از دلایل نحوه مدیریت وزرای دولت قبل است. افزایش حجم نقدیندگی و ایجاد کسری بودجه در دولت‌های قبل شکل گرفته است، فقط به یک مقطع زمانی مربوط نمی‌شود. وضعیت اقتصادی موجود به عملکرد همه دولت‌ها مربوط است و قرار نیست در مقطع زمانی کوتاه اقتصاد کشور اصلاح شود. حل مشکلات اقتصادی به منابع قابل اعتماد، زیرساخت‌های مناسب و سیاستگذاری درست و زمان نیاز دارد. معتقدم پایه اقتصاد کشور که از سال‌های گذشته شکل گرفته است، امروز خودش را در قالب مسائل مختلف نشان می‌دهد.
اینکه بگوییم ضعف‌ها مربوط به گذشته است و کاری نکنیم درست نیست. بلکه مدیر توانمند، مدیری است که در شرایط بحران حل مشکل کند. رییس جمهور و وزرا هم با علم به وجود مشکلات در این شرایط، مسوولیت را پذیرفتند و در همین مقطع زمانی می‌توانند تاثیرگذار باشند.
ارزیابی شما از تخصیص بودجه‌های عمرانی در دولت سیزدهم چیست؟
در کشور بیش از ۲۰۰ هزارکیلومتر جاده وجود دارد که برای نگهداری این وضع موجود بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.دربودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد اعتبارات وزارت راه و شهرسازی افزایش یافت که این فرصت بسیاری خوبی برای این وزارتخانه است. اما مشکلات این حوزه زیاد است. چرا که ۳ هزار نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور وجود دارد که یکی از دلایل حوادث جاده‌ای و فوت بیش از ۱۷ هزار نفر از هموطنان است.
کیفیت پایین خودروها و عدم فرهنگ‌سازی هم در موضوع تصادفات جاده‌ای دخیل است، پیش از نوروز ۱۴۰۱ وزیر راه و شهرسازی با رییس جمهور توافق کرد که دولت مبلغ قابل توجهی از مازاد فروش نفت را اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا برای موضوع بازسازی نقاط حادثه خیز در کشور کارهای اساسی انجام شود که این موضوع به کیفی سازی جاده‌ها اثرخواهد گذاشت.
بیش از ۹۰ درصد ترانزیت کالای کشوراز طریق جاده‌ها انجام می‌شود، سهم حمل و نقل ریلی در کشور بسیار کم است و بر اساس برنامه ششم توسعه باید سهم حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد. اما فقط حدود ۱۰ درصد از این میزان افزایش یافته، بنابراین حدود ۲۰ درصد از برنامه تدوین شده عقب هستیم. در کنار توسعه بهبود نقاط حادثه خیز کشور و افزایش راه‌ها باید شبکه ریلی هم توسعه یابد.
بهبود شبکه ریلی در مرحله نخست سبب خواهد شد که صادرات ما به کشورهای همسایه افزایش یابد. چرا که امروز ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر کریدور انتقال بار از دو کشور پهناور چین و هند به سمت اروپا قرار دارد. به عبارتی ایران به لحاظ جغرافیایی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است و استفاده درست از این موقعیت به دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ما مربوط است.
برای بهبود تجارت و صادرات کشور باید سفرای ما علاوه بر توانایی بر مسائل سیاسی، رایزنی اقتصادی هم بدانند، این موضوع در انتخاب سفرا کمتر دیده شده و صرفا افراد سیاسی را برای رایزنی و سفارت‌خانه‌ها انتخاب می‌کنند. در حالی که توجه به این بخش سبب ارزآوری و بهبود تجارت کشور خواهد شد و این ظرفیت در کشور وجود دارد.
ارزیابی شما از وضعیت ناوگان هوایی کشور چیست؟
مسافر متقاضی صندلی هواپیما زیاد است و در مقابل تعداد هواپیما بسیار محدود است. در حقیقت به دلیل کمبود هواپیمای مسافربری و افزایش تقاضای مسافر، شرکت‌هایی هواپیمایی میزان نرخ بلیط را تعیین می‌کنند.
در کشور حدود ۱۵۰ هواپیما در حال فعالیت است، سه برابر این تعداد در داخل کشور نیاز به هواپیما است تا بین عرضه و تقاضای صندلی هواپیمای مسافربری تعادلی شکل بگیرد.
آیا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نهایی شده است؟
تخلفات ساختمانی منبع درآمدی برای شهرداری‌ها شده است. مجلس طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را در دستورکار دارد.
مهندسان ناظر در حد مهر کردن پایان کار ساختمان به کارگیری می‌شوند، این قانون در مجلس در حال اصلاح است تا مهندسان ناظر، نظارت مستمر بر ساخت و سازها داشته باشند. اگر تخلفی هم مشاهده کردند به شهرداری انتقال دهند، در صورت عدم انتقال آن، مهندس ناظر متخلف شناخته می‌شود. اصلاح این قانون سبب بازدارندگی و کاهش تخلفات ساختمانی خواهد شد.
اصلاح این قانون در دستور کار صحن مجلس است و در هفته‌های آینده با بررسی در مجلس و تصویب آن، امیدواریم روند اجرایی را در پیش بگیرد. البته رییس جمهور هم در زمانی که ریاست بر قوه قضاییه را بر عهده داشتند به این موضوع تاکید کردند که امیدواریم به نتیجه برسد.
قانون نظام مهندسی تاثیر فراوانی در کیفی سازی ساختمان‌ها دارد، اختیار و استقلال از سازمان‌نظام‌مهندسی گرفته شده است و سازمان نظام مهندسی زیر فشار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها قرار دارد تا از استقلال لازم برخوردار نباشد. اصلاح این قانون می‌تواند استقلال لازم را به آنها اعطا کند و در عین حال به آنها تکلیف هم بدهد. این موضوع سبب خواهد شد ساختمان‌ها با مقاومت بیشتری در کشور ساخته شوند.
۲۰ میلیون نفر از مردم کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، برهمین اساس نیاز است ساختمان‌های مقاوم تولید شود تا علاوه بر زیباسازی شهر امنیت لازم را برای شهروندان فراهم کند.
از میدان بهارستان تا میدان شوش تهران، شاهد تعداد زیادی از بافت‌های فرسوده هستیم که نیاز به بازنگری و ساخت و ساز جدید دارد. از طرفی در این مناطق زیرساخت‌های توسعه مانند برق، گاز و بهداشت و درمان وجود دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بسیار بهتر از تولید مسکن در حاشیه شهرهاست. چرا که در حاشیه شهرها باید شهرک‌هایی ساخته شوند و زیرساخت‌های لازم را برای آن فراهم کرد تا مردم در این شهرک‌های اسکان یابند که در عمل تردد مردم را سخت خواهد کرد.
این شرایط سبب می‌شود که رفت و آمد آنها دچار مشکل شود. اما در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده که اولویت ساخت و ساز با بافت‌های فرسوده است تا هم سبب تغییر فضای شهری شود و هم خدمات بهتری به مردم در این مناطق ارائه دهیم و مردم هم با هزینه کمتری صاحب خانه شوند.
جلسه‌ای در وزارت راه و شهرسازی برای بررسی اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار شد که اگر این قانون به درستی اجرا نشود، به زودی گزارشی از موانع و نواقص اجرایی این قانون تهیه و در صحن علنی مجلس ارائه می‌دهیم. البته از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم خط اول ساخت مسکن را راه اندازی کنند تا امیدی که مردم برای خانه دار شدن دارند به ناامیدی تبدیل نشود.
گام اول برای تحقق وعده رییس جمهور جهت ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکن چیست؟
انتظار داریم که دولت لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را ارائه دهد. چرا که نزدیک به ۲۰ معاون وزیر در وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند و حوزه بسیار سنگینی است. بر همین اساس حوزه حمل و نقل رها شده است. در حالی حوزه‌های هوایی، زمینی و دریایی نیازمند یک وزارتخانه جدا هستند.در حوزه شهرسازی هم کارهای بسیاری باید انجام شود. ساماندهی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده، مشکلات مهاجرت از روستاها به سمت شهرها، کیفیت حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی، بهبود سازمان نظام مهندسی و ... موضوعات بسیار مهم و اساسی که باید به آن رسیدگی شود. موضوع تفکیک وزارت راه از شهرسازی در ابتدای دولت سیزدهم به رییس جمهور پیشنهاد شد وایشان هم استقبال کردند، ولی در نهایت رییس جمهور عنوان کرد به دلیل اینکه هنوز در ابتدای شکل‌گیری دولت هستیم، مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی زمان بدهد.
اگر دولت انتظار دارد موضوع مسکن و حمل و نقل حل شود، لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه دهد. چرا که بسیاری از رانندگان کامیون با مراجعات متعدد به مجلس، مشکل پایانه‌های باربری، کیفیت جاده‌ها، حمل و نقل و ... را مطرح می‌کنند.
نظر شما