تاخیر در اجرای طرح اصلاح اقتصادی پیامدهای نامطلوب داشت

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: این طرح در زمره مصوبات مجلس و به منزله قانون است و دولت، موظف به اجرای آن شد و هر میزان تاخیر در اجرا و اتخاذ تصمیم در مورد ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

به گزارش اگزیم نیوز از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز (دوشنبه)در نشست شورای عالی قوه قضاییه صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و افزود: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان مردم درباره اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.

محسنی اژه‌ای به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که همه صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی بر تحقق و اجرای آنها تاکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبنظران و نخبگان بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند البته ممکن است درباره چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.

قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقای عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود.

قدردانی از تلاش دولتمردان برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم
محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی و تاکید کرد که قوه قضاییه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.

قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، همه تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موزات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد.

ماموریت دادستان کل کشور در مقابله با تصرف اراضی ملی
محسنی اژه‌ای به مقوله مهم  صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.

ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها نشود
رئیس عدلیه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات حوزه ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت‌ سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند بنابراین باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود.

«کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که رئیس قوه قضاییه به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد.

محسنی اژه ای یادآور شد: اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدها از مراکز و مراجع قضایی با  سختی کار همکاران قضایی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.

رئیس عدلیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.

کشف دو انبار احتکار مواد غذایی
حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف دو انبار احتکار مواد غذایی که ۲ تُن روغن در آنها نگهداری می‌شد خبر داد و گفت: با دستور سریع دستگاه قضایی، این روغن‌های احتکارشده میان مردم توزیع شدند.

وی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زمینه پیگیری آسیب‌های موجود در دستگاه قضایی، از شناسایی ۶۴ نفر در استان‌های مختلف کشور که اقدام به جعل و افشای اطلاعات می‌کردند خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰ نفر دستگیر شدند و با مابقی نیز برخوردهای لازم صورت گرفت.

امین حسین رحیمی زیر دادگستری نیز در این جلسه از همکاری حداکثری دادستان‌های سراسر کشور با تعزیرات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در راستای نظارت بر روند توزیع محصولات و کنترل بازار همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی قدردانی کرد.

آیت‌الله صدیقی نیز در این جلسه از رئیس عدلیه و دستگاه قضایی کشور به سبب تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران قدردانی کرد.

سید محمدصاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ برنامه جامع سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا به بخش‌های مختلف ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور در فروردین‌ماه امسال، از پیگیری و رصد اجرای این برنامه توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه خبر داد.

کد خبر 52839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 14 =