به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، «یحیی آل اسحاق» با اشاره به گفت وگوی زنده تلویزیونی آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» اظهار کرد: رئیس‌جمهور قصد دارد، بدون محافظه‌کاری و به صورت شجاعانه پا به عرصه عمل بگذارد که اقدام ارزشمندی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو چند موضع مشخص داشت که به نظر من بدون هیچ شائبه‌ای خیلی قابل‌تقدیر بود زیرا قصد دارد همراه با دولت مشکلات ضروری کشور را به هر قیمتی و بدون محافظه‌کاری حل کند که بسیار ارزشمند است.
وی افزود: این موضوع که مسئولی در کشور با علم به‌سختی و مشکلات به دلیل ضرورت اقدامات، به دور از هرگونه نگاه سیاسی، قوانین را اجرایی کند، قابل‌تقدیر است، به‌ویژه که رئیس‌جمهور با روحیه‌ای قوی فعالیت‌ها را پیگیری می‌کند تا با عنایت الهی و کمک مردم بتواند تصمیمات را به سرانجام برساند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اجرای برنامه‌ها در خصوص حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در این بخش بر الزام قانونی این اقدام و عدم رفتار خلاف قانون هیات دولت تاکید کرد زیرا قرار نیست در این زمینه اجازه دهد قوانین مشمول مرور زمان شوند که این حرف ارزشمندی است. در دولت‌های گذشته، اجرای قوانین سال‌ها به طول می‌انجامید و قابل‌تقدیر است که رئیس‌جمهور خود را ملزم به اجرای قانون بداند.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور از نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت آثار تصمیم خود آگاه است، خاطرنشان کرد: وی در طرح‌ها نقطه ابهامی ندارد و بر موضوعات مطرح شده به‌ویژه در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی مسلط است که چه میزان موجب گرانی می‌شود یا تخصیص آن تا چه میزان رانت و فساد آفرین است.
آل اسحاق با بیان اینکه تسلط رئیس‌جمهور در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان از کارشناسی دقیق وی داشت، تصریح کرد: اگر کسی فقط بخواهد شنیده‌های خود را منتقل کند در سخنانش مشخص می‌شود اما دانش ایشان در زمینه ارز ترجیحی بر حضور فعالانه در بررسی‌های روند کار تاکید داشت.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی را نابسامان می‌دانند، گفت: در دهک بندی‌های انجام‌شده، قدرت خرید ۶۰ میلیون ایرانی با درآمد با توجه به نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد و از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود که مانع آسیب به اقشار ضعیف جامعه شود و رئیس‌جمهور بر این موضوع را در صحبت‌های خود تاکید داشت.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور به تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان مسئولیت ریاست قوه قضائیه اشاره کرد که اول به زنجیره تأمین کالا پرداخت می‌شد تا به دست مردم با قیمت یارانه‌ای برسد اما در عمل این هدف محقق نشد و میلیاردها تومان از جیب دولت خارج شد اما به دست مردم نرسید.
وی افزود: نظام در تعارض گرفتار شده است زیرا از یک سو باید معیشت مردم را تأمین کند و از سوی دیگر با وجود پرداخت ارز ترجیحی به واردکننده، یارانه به مصرف‌کننده نرسیده است و رئیس دولت سیزدهم با توجه به سابقه مدیریت در قوه قضاییه و اطلاعات کافی در زمینه تخلفات صورت گرفته قصد دارد، روند یارانه‌ای را تغییر دهد.
وی افزود: پرداخت یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده به جای واردکننده اقدام درستی محسوب می‌شود و تنها باید به چگونگی تغییر این مسیر توجه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: مجلس شورای اسلامی در این زمینه کالابرگ الکترونیکی را تصویب کرده است تا مصرف‌کننده به طور مستقیم یارانه خود بهره‌مند شود.
نظر شما