به گزارش اگزیم نیوز، «محمد مخبر» امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور اعضای هیأت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه‌های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود. 

وی افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است. 

مخبر خاطرنشان کرد: قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود. 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده‌ای ضعیف باشند و در مقابل عده‌ای روزبه‌روز ثروتمندتر شوند. 

وی با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب‌ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد. 

مخبر به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.

وی تصریح کرد: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را تأمین کنیم. 

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه سالانه در نظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش‌بینی و دولت ملزم شده بود کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می‌کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد. 

مخبر با بیان اینکه دولت سیزدهم تأمین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بین المللی و جنگ اوکراین که تأمین کننده ۷٠ درصد دانه‌های روغنی و ۳٠ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان شده است.

وی متذکر شد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می‌داند،‌ اصلاح قیمت‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.