به گزارش اگزیم‌نیوز، علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در برهه‌ای که تنظیم بازار خودرو به واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، به نظر می‌رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت‌دار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسی‌تر باشد.

براین اساس، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر می‌گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه‌جویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال به پایان می‌رسد.

در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.

در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور ۱۴۰۰ با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. بار دیگر پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»

با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.

اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری برای تأمین نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان از بودجه حذف شد.

در نهایت با توجه به اینکه تقریباً تمامی مسئولان کشور نسبت به وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور انتقاد کردند، مجمع تشخیص با واردات مشروط خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرد.