به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، سال گذشته با وجود برخی نوسانات، جریان کلی تامین نهاده برقرار بود، این درحالی است که در راستای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم، واردکنندگان قبل از تامین ارز، کالا را در سامانه بازارگاه تحویل دامداران و مرغداران می‌دادند و گاهی پس از ۳ ماه ارز آن تامین می‌شد.

کاهش کم سابقه نرخ برابری یورو در کنار افزایش بی‌سابقه نرخ نهاده‌های دامی در بازار جهانی باعث وارد آمدن خسارت‌های زیادی به تامین کنندگان نهاده‌های دامی شده است به نحوی که توان ادامه فعالیت در فرایند تامین کالاهای استراتژیک را با این روند ندارند.

تمام دست‌اندرکاران اطلاع دارند که از ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که آخرین قیمت ریالی نهاده‌های دامی مصوب شد تا به امروز حداقل ۵۰ درصد افزایش در قیمت جهانی این اقلام را شاهد بوده‌ایم. علاوه بر این در همین بازه زمانی شاهد افزایش هزینه‌های داخلی و در بعضی موارد هزینه‌های تجاری از ابتدای سال جاری بوده‌ایم، اما به رغم تجربه شرایط مذکور هنوز وعده‌های قبلی مسوولان محترم مبنی بر اصلاح قیمت‌های فروش داخلی اجرایی نشده است.

بدون تردید تبعات عدم حل مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی و اجرایی نشدن وعده مسوولان می‌تواند منجر به ورشکستگی و حذف کامل ظرفیت بخش خصوصی کشور از جریان تامین نهاده‌های دامی شود. افزایش نرخ پایه گمرکی در این اقلام توسط دولت نیز این معضل را تشدید نموده است. در حالی که همه کشورهای دنیا در حال کاهش یا حذف هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی هستند.

با وجود افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌های جهانی دولت اجازه دریافت قیمت تمام شده کالا را به فعالان این حوزه نمی‌دهد در صورتی که خود دولت با افزایش نرخ پایه گمرکی در عمل هزینه‌های دریافتی گمرک را تا دو برابر از ابتدای سال افزایش داده است. از سوی دیگر تاخیر در انجام تعهدات ارزی دولت به واردکنندگان که در بعضی موارد دو ماه پیش کالای خود را در سامانه بازارگاه تحویل داده‌اند هم خسارت‌های جبران ناپذیری برای این بخش به دنبال داشته است.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به عنوان تشکل ذیربط همه موارد را به صورت مستند به دست‌اندرکاران امر اعلام نموده است تا با رفع موانع موجود میزان مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور حفظ شود.

تداوم فرایند مطلوب تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی نیازمند برنامه‌ریزی مدون و سیاست گذاری مناسب است. امیدواریم با آگاهی بخشی از مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی به مسئولان شاهد اتخاذ تصمیماتی باشیم که در نهایت موجب حفظ روند تامین امنیت سفره مردم شود.